بعد از اینکه فاصله بین ارز دولتی یا همان ارزی که به واردکنندگان کالاهای اساسی تعلق میگرفت با ارز موجود در بازار روزبهروز بیشتر شد، نهادهای مرتبط با صدور مجوز واردات و صادرات تصمیم گرفتند که تغییراتی را در فهرست کالاهایی که ممنوعیت واردات و صادرات داشتند، ایجاد کنند؛ مثلا چند ماه پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستی بلندبالا منتشر و اعلام کرد که واردات بیشتر از 1300 کالایی که در لیست بود، ممنوع است. چند روز پیش هم وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستی را که شامل 22 قلم کالا بود، برای اعمال ممنوعیت صادرات به گمرک ابلاغ کرد. در ادامه همان فهرست دیروز هم صادرات هفت قلم کالای دیگر ممنوع شد. در فهرست جدید کالاهایی دیده میشود که ممنوعیت صادرات آنها واکنشهای همراه با تعجب عدهای را به دنبال داشته است. براساس دستور جدید صادرات انواع دفترچه مشق و حسابداری، شکر خام و شکر سفید، جوال و کیسه برای بستهبندی، انواع پودرهای مشتقات شیر، آب پنیر، کازئین، انواع لاستیک سبک و سنگین و مرغ زنده و گوشت مرغ تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است.
دلیل تعجبها از انتشار این فهرست به دلیلی که برای ممنوعیت صادرات این کالاها آورده شده بود، برمیگشت. علیاکبر شادمانی، مدیر دفتر صادرات گمرک تنظیم بازار داخلی جلوگیری از افزایش قیمتها را به عنوان دلیل ممنوعیت اعلام کرد و بهسرعت عدهای با انتشار این حرفها در شبکههای مجازی این سوال را پرسیدند که مگر این کالاها جزو کالاهای اساسی هستند که صادراتشان ممنوع شده است. عدهای هم به مشکلاتی که این دست تصمیمها برای صادرکنندهها ایجاد میکند، اشاره کردند. یک دسته دیگر هم این گمانه را مطرح کردند که این ممنوعیتها میتواند زمینه را برای قاچاق کالاها آماده کند اما وقتی به بررسی کالاهای اعلامشده به صورت تک تک برویم، میبینیم که ممنوعیت صادرات آنها پیشینه و دلایلی دارد.
تجارت پرسود آب پنیر
در بین کالاهایی که صادراتشان ممنوع شده آب پنیر و دفتر مشق و حسابداری بیشتر از بقیه سر و صدا کرد. در مورد آب پنیر باید شما را ارجاع بدهیم به آماری که اوایل امسال درباره صادرات آب پنیر منتشر شد.
تعرفه آب پنیر در گمرک با کد 04041000 به ثبت رسیده که توضیح دقیق این تعرفه گمرکی «آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظشده يا حاوی ماده شيرين کننده» ذکر شده است. این کد تعرفه دقیقا با همین مضمون در آمار وارداتی هم آمده است. آمارهای گمرک نشان میدهد که در پنج ماهه نخست سال گذشته 2میلیون و 686هزار و 272 کیلوگرم آب پنیر در 39 نوبت از کشور صادر شده که ارزش دلاری این مقدار صادرات 3میلیون و 22هزار و 735 دلار به ثبت رسیده است.
با توجه به میزان حجم و ارزش دلاری صادرات آب پنیر هر کیلوگرم آب پنیر صادراتی برای کشور یک دلار و 12 سنت ارزآوری داشته است. از آن طرف در همان مدتی که داشتیم آب پنیر صادر میکردیم، 3میلیون و 45هزار و 456 دلار آب پنیر وارد کردهایم. هر کیلوگرم آب پنیر وارداتی برای ما 3 دلار و 486 سنت هزینه داشته است. درمجموع اینطور میشود حساب کتاب کرد که ایران آب پنیر خود را 1.12 دلار به کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان و... صادر و آب پنیر کشورهایی همچون ترکیه، اتریش و فرانسه را به قیمت 3.48 دلار وارد میکند. همه اینها یعنی همین آب پنیری که از نظر عدهای وجودش در فهرست ممنوعیت صادرات عجیب است، برای خیلیها کار و کاسبی خوبی راه انداخته بوده است.
این موضوع در مورد سایر اقلام هم به نحوی قابل مشاهده است. هر کدام از این اقلام یا در داخل کشور تولید میشوند اما نایاب و بعدا به شکلی دیگر وارد میشوند یا مواد اولیهشان با دلار دولتی وارد شده و محصول نهایی با عنوان تولید داخل صادر میشود بدون اینکه نیاز بازار داخلی به صورت کامل تأمین شده و قیمتها کنترل شده باشند.
معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح همین موضوع میگوید: «کسی از صادرات بدش نمیآید اما اول باید بازار داخلی تنظیم شود. ممنوعیت صادراتی کالاها با دو هدف صورت میگیرد که اولین هدف تنظیم بازار داخلی است.»
محمدرضا مودودی ادامه میدهد: «دسته دیگری از کالاهایی که صادراتشان ممنوع میشود، کالاهایی هستند که مردم به آنها نیاز اساسی دارند. به این کالاها سوبسید ویژه تعلق گرفته و مواد اولیه آنها از خارج کشور با ارز دولتی وارد میشود؛ بنابراین اولویت این است که به مصرفکنندگان ایرانی مخصوصا افراد دهکهای پایینتر جامعه تعلق گیرد.»
او این ممنوعیتها را لازم میداند و در جواب کسانی که ممنوعیت را موجب تقویت قاچاق میدانند، میگوید: «رفع ممنوعیتهای صادراتی میتواند رانت بزرگی برای همسایگان کشور از نظر تجاری ایجاد کند. افرادی که برای تجارت از کشورهای همسایه وارد کشور میشوند، کالایی را که با ارز دولتی تأمین اعتبارشده خریداری میکنند اما خارج از مرز ایران با همان قیمت ۸ تا۹هزار تومان به فروش میرسانند. بنابراین یکی از اهداف ممنوعیتهای صادراتی جلوگیری از قاچاق و همین رانتها برای خروج کالا از مرز ایران بوده است. با همه این ممنوعیتها هم در حالحاضر شرایط به نحوی است که لازم است مدیریت صادرات را جدی بگیریم و فضا را برای رانت و قاچاق کالا مخصوصا کالاهای اساسی فراهم نکنیم.»