وقتی خبر رسید که مجلس می‌خواهد طرحی برای ساماندهی شبکه‌های اجتماعی تصویب کند چندان سر و صدایی به راه نیفتاد اما وقتی جزییات این طرح منتشر شد توجه زیادی را به خودش جلب کرد و خیلی‌ها را مجبور کرد درباره بندهای مختلف این طرح واکنش نشان بدهند. مثلا در بخشی از این طرح اختیار صیانت از اطلاعات اشخاص به نیروهای مسلح داده شده بود و در بخشی دیگر واردکننده‌های موبایل موظف شده بودند قبل از توزیع موبایل‌ها در بازار پیام‌رسان‌های داخلی را روی آنها نصب کنند. بر اساس این طرح هر کس که بدون مجوز اقدام به راه‌اندازی کانال و گروه موثر می‌کرد ممکن بود به زندان برود. یکی دیگر از مسائلی که جنجال به راه انداخت اسامی بعضی از نماینده‌های اصلاح‌طلب مجلس پای این طرح بود. مانند فاطمه ذوالقدر نماینده تهران و حمیده زرآبادی نماینده قزوین. هر دوی آنها بلافاصله بعد از رسانه‌ای شدن محتوای طرح ساماندهی شبکه‌های اجتماعی به «شهروند» گفتند که هدفشان از امضای چنین طرحی باز شدن در گفت‌وگو درباره این موضوع و درنهایت رسیدن به یک قانون در این مورد بوده است. حالا فاطمه ذوالقدر، نایب‌رئیس اول کمیسیون فرهنگی خبر داده که این طرح در همان مرحله بررسی مانده و قرار شده یک کارگروه متشکل از مرکز پژوهش‌ها، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های مرتبط برای بررسی و رفع ایرادات ارجاع شود. به گفته ذوالقدر قرار است آن‌چه از این کارگروه بیرون می‌آید دیگر نگاه امنیتی به فضای پیام‌رسان‌ها نداشته باشد. ذوالقدر در مورد این طرح به «شهروند» می‌گوید: «همان موقع که این طرح را امضا کردیم خیلی‌ها به ما انتقاد کردند که چرا طرحی را امضا کرده‌ایم که نماینده‌های اصولگرا بانی آن بوده‌اند و محتوای آن هم تا این حد مشکل دارد. ما گفتیم که امضا می‌کنیم تا این موضوع بررسی شود و حالا همان‌طور که حدس می‌زدیم با واکنشی که نماینده‌ها و کارشناسان سایر نهادها داشتند همان اتفاقی که ما فکر می‌کردیم افتاد و به امید خدا یک طرح کاملا متفاوت با رویکرد بیشتر فرهنگی و قانونی به دست خواهد آمد که نگاه امنیتی ندارد.»
او ادامه داد:«اکثر کارشناسان به کلیات این طرح ایراداتی وارد کرده بودند و بنابراین قرار شد این طرح مجددا در کارگروهی بررسی شود تا هم ایرادات قانون اساسی نداشته باشد و هم محدودکننده یعنی طوری که فضا را امنیتی کند، نباشد.»
گفتنی است؛ طرح اولیه مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌ها انتقادات فراوانی را به دنبال داشت. طبق این طرح، «فیلتر پیام‌رسان‌های غیرقانونی» و «اختیار صیانت از اطلاعات اشخاص به نیروهای مسلح» اعطا شده و «کسب و کار آنلاین، در پیام‌رسان‌های خارجی» نیز ممنوع بود. به علاوه، ایجاد کانال یا گروه بدون مجوز مشمول مجازات زندان بود.