روز جمعه اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران هفت‌تپه، مطلبی را روی اینستاگرام خود منتشر کرد که با واکنش یکی از نمایندگان مجلس مواجه شد. بخشی که در جریان اعتراضات بازداشت و با وثیقه 400میلیون تومانی آزاد شده بود، در مطلب خود خواست تا درباره مواردی در پرونده‌اش پاسخگو باشد. در همین رابطه روز گذشته محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی، قضائی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرده:« ادعاهای اسماعیل بخشی باید مورد بررسی
قرار گیرد.»
او درباره ادعای شکنجه گفته: «امکان دارد این موضوع در کمیسیون قضائی مطرح شود، اما در هر صورت این ادعایی است که باید اثبات شود و نیاز به رسیدگی قضائی دارد.»
نایب‌رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کرده: «در قانون اساسی ما شکنجه ممنوع است و باید ادعا در این مورد بررسی شود و کمیسیون مربوطه تشکیل جلسه دهد.» او همچنین عنوان کرده: «با این ادعا فضاسازی بسیاری علیه مسئولان کشور صورت گرفته است و باید حتما مورد رسیدگی قرار گیرد.» کاظمی در پاسخ به این سوال که اگر این گفته‌های بخشی ثابت شود آیا وزیر اطلاعات برای پاسخگویی باید به مجلس بیاید یا خیر؟ نیز گفته: «درصورتی که ادعا ثابت شود مرجع قضائی باید ورود کند و تشکیل پرونده صورت گیرد و کسانی که متهم هستند باید فراخوانده شوند.»