سیامک رحمانی سردبیر
یکی از بامزه‌ترین توییت‌هایی که در ساعات گذشته خواندم، پست کسی بود که نوشته بود: «برای توصیف کشورمون کافیه بگید جایی زندگی می‌کنیم که عضو کمیته فیلترینگ از تشکیل کمیته ضدفیلتر خبر می‌دهد!» انصافا نکته‌سنجی هوشمندانه‌ای است. خیلی بانمک است. اما اگر از سطح ماجرا بگذرید و بخواهید به بطن آن توجه کنید، درخواهید یافت که در عین‌حال دردناک و غم‌انگیز هم هست. این‌که دولت و وزیرش نمی‌توانند سیاست‌های خود را که اتفاقا جزو خواسته‌های عمومی هم هست، پیش ببرند و مجبورند در مقابل نهادهای موازی و تداخل پیش آمده در کارها تمهیداتی بیندیشند که در همین حد سورئال جلوه می‌کند. اما کیست که نداند دولت برای پیشبرد اهدافش تا چه اندازه محدود و دست‌بسته است. دیگر از این بالاتر که رئیس‌جمهوری از امضاهای طلایی گله کند و از بودجه‌های پنهان بگوید و برای شفاف‌سازی خود را به آب و آتش بزند، اما شاهد و واقف باشیم که در کوتاه مدت اتفاق بزرگی نخواهد افتاد. اما این دست‌های پنهان و مراکز پشت پرده چه قدرتی دارند که حتی رئیس‌جمهوری را به اعتراض واداشته‌اند و به راحتی کاری از دست کسی برنمی‌آید. اما کاش این دولت‌های موازی و تصمیم‌گیران در سایه فقط به حوزه اقتصاد یا فضای مجازی خلاصه می‌شدند. اما مشکلات کشور شهادت می‌دهد که تقریبا هیچ حوزه‌ای از این دخالت‌ها در امان نیست. یعنی درحالی که مردم پای صندوق‌های رأی می‌روند و رئیس‌جمهوری انتخاب می‌کنند تا مسئولیت‌ها را به او بسپارند و بتوانند از او مطالبه داشته باشند و خواسته‌هایشان را پیگیری کنند، مشخص است که مسئولیت‌ها با اختیارات رئیس دولت مطلقا تناسبی ندارد. نه او و نه وزرایش نمی‌توانند به شعارهایشان عمل کنند و پایبند باشند. این روزها صحبت از دلزدگی و تمایل کناره‌گیری وزیر ارشاد در شرایطی شنیده می‌شود که صالحی باید تمام‌وقت درگیر برگزاری مراسم و جشن‌های 40سالگی انقلاب باشد. اما وقتی نیروهای ندیدنی حتی اجازه اکران فیلم‌های مجوزدار را نمی‌دهند، وقتی صدای بانوی خواننده مراسم افتتاحیه جشنواره فجر دستاویزی برای حمله و فشار می‌شود و وقتی رسانه ملی
از نشان دادن تصاویر کامل افتتاحیه طفره می‌رود و ملجأ و مرجعی برای شکایت بردن نیست، باید به وزیر حق داد که احساس بیهودگی کند و بگوید با فرهیختگی و کار فرهنگی نمی‌شود برنامه‌های وزارت را پیش برد. همان‌طور که حتی حق دادن مجوز برای برگزاری کنسرت در بعضی شهرها را ندارد. همان‌طور که مدام در کار وزیر امور خارجه دخالت می‌شود و وزارتخانه و کل کشور باید هزینه ماجراجویی‌های نیروهای خودسر را بدهند. همان‌طور که وزیر نفت زیر فشار است تا دوباره منافذ بسته شده فساد را باز کند، همان‌طور که رئیس بانک مرکزی از طرف رانت‌خوارها و گیرندگان دلارهای دولتی تحت فشار است و همان‌طور که وزرای اقتصاد و صنعت نمی‌توانند درباره قیمت خودرو و مایحتاج اولیه پاسخگوی مردم باشند و از پس مافیاها و سلاطین برآیند. این که در 40 سالگی انقلاب این اختیارات حداقلی برای دولت تا چه حد با تعریف دموکراسی و تعاریف قانون اساسی و حقوق اولیه مردم همخوان است، سوالی نیست که نیاز به همایش و تفکر زیاد داشته باشد. شاید اگر رفراندومی قرار است برگزار شود، باید از مردم بپرسیم که بالاخره یک دولت مستقر و صاحب‌اختیار می‌خواهند یا رئیس جمهوری ضعیف که مجبور است مدام از دخالت‌ها بگوید و حتی از نظر بعضی، همچون ضرغامی حق نداشته باشد در مورد حقوق ابتدایی جامعه ابراز نظر کند. در 40سالگی انقلاب شاید بد نباشد که بار دیگر تصمیم گرفته شود که کشور نیاز به یک دولت دارد یا قرار است همچنان دولت‌های مخفی، باندهای فشار و مافیاهای ثروت و تبانی برای زندگی مردم تعیین تکلیف کنند.