[شیروان یاری] کولبر اصطلاحی است که مردم محلی مناطق کُردنشین برای افرادی به کار میبرند که برای کسب درآمد زندگی خود به حمل اجناسی بین دو طرف خط مرزی مبادرت میورزند. کولبران بیشتر در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و... مشغول به کار هستند. کولبران به دلیل بیکاری و از روی ناچاری در قبال دستمزدی ناچیز اقدام به عبور غیرقانونی از مرز و حمل و ورود کالای خارجی میکنند. اخیرا پس از درگذشت دردناک آزاد و فرهاد، دو برادر 21 و 17 ساله که در سرمای کوهستان گرفتار شده بودند، دوباره بحث کولبری به رسانهها راه پیدا کرده است. پرسش اصلی این است که چگونه میتوان به درکی دقیق از پدیده کولبری دست یافت و برای رفع این مسأله چارهجویی کرد؟ در سالهای اخیر مدیران دولتی و نمایندگان مجلس اقداماتی مقطعی برای حل مسأله انجام دادهاند، اما تصمیمها و اقدامات آنها راه به جایی نبرده است. این پرسشها را با سیدهاشم هدایتی، دانشآموخته دکتری مدیریت استراتژیک، مدرس دانشگاه و محقق حوزه مدیریت در میان گذاشتیم. هدایتی در گفتوگو با «شهروند» تأکید میکند که حل مسأله کولبری نیازمند اقدامات ساختاری در رویکردهای توسعه و برنامهریزیهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است. از نظر هدایتی اقدامات نمایشی و تصمیمات آنی همچون گذشته نمیتواند مسأله کولبری را حلوفصل کند.
اخیرا دو نوجوان کولبر به دلیل یخزدگی در سرما جان باختند. این درحالی است که کولبران اساسا از هیچ حمایت قانونی هم برخوردار نیستند و با توجه به غیر قانونی بودن این شغل، موضوع پرداخت دیه و سایر حمایتهای قانونی از خانواده بازماندگان هم منتفی است. حالا با بروز این اتفاق دوباره این سوال مطرح است که با پدیده کولبری چگونه مواجه شویم؟
در سالهای اخیر بارها و بارها در مورد معضل کولبری صحبت شده است، اما برای فهم این پدیده باید قبل از هر چیز به چند نکته توجه کنیم. اول اینکه من بهکار بردن عبارت شغل قاچاق را برای کولبری نامناسب و حتی اندکی تحریککننده میدانم، چون کالاهایی که کولبران زحمتکش کردستان در مرزهای غربی کشور حمل میکنند، تزیینبخش پاساژهای تجاری رسمی و علنی، عریض و طویل شهرهای بانه، مریوان، سردشت، پیرانشهر و حتی سقز، ارومیه، مهاباد، تهران و دیگر شهرهای کشور است. من اسمش را میگذارم روش غیر رسمی و خارج از ترانزیت رسمی کشور. شغلی که ما اکنون در کردستان آن را کولبری مینامیم با اندکی تفاوت در غالب کشورهای دنیا وجود دارد؛ بهویژه در مرزهای کشورهایی که تفاوت قیمت کالا یا کمبود آنسوی مرز وجود دارد یا به دلایلی یکی از آنها با محدودیتهای صادرات و واردات مواجه است. کما اینکه در همسایگی ما برای کشورهایی نظیر آذربایجان، افغانستان، پاکستان و عراق کولبری یا مبادلات غیر رسمی وجود دارد. شاید برخی تصور کنند مسأله مبادلات غیر رسمی در مرزها فقط مربوط به ما و همسایگانمان یا کشورهای توسعهنیافته است، درحالی که در برخی کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی بیشتر از ماست. حتی در مرزهای برخی کشورهای اروپایی نظیر نروژ و سوئد هم وجود دارد، اما شیوه مدیریت و برخورد آنها با این مسأله متفاوت است.
نکته دیگر اینکه در موضوع مبادلات مرزی گاهی فقط به دغدغه مردمان مرزنشین و شاغلان در این حوزه توجه داریم، درحالی که در اینباره دولتها و حکومتها نیز مانند مردم دغدغههای خود را دارند. حل معضل کولبری بدون توجه به دغدغههای حکومتی امکانپذیر نیست. چندسال پیش در مقاله ضربهگیرهای استراتژیک امنیت مرزها یادداشت مفصلی نوشتم. در این یادداشت پیشنهاد کردم به جای تکیه صرف دولتها بر سختافزارهای حراست مرزی، به نرمافزارها و سایر روشهای ایجاد امنیت در مرزها نیز توجه کنند. ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در مرزها بزرگترین عامل برقراری امنیت و حفاظت از مرزها تلقی میشود. این ادعا را کشورهای مختلف با پایداری و ثبات بالای امنیتی اثبات کردهاند.
سومین نکته به پیچیدگی این پدیده مربوط است. گرچه محور اصلی مقوله کولبری اقتصاد است، اما نباید غافل شد که بخشی از این موارد فرهنگی – اجتماعی و مرتبط با فرهنگ کار است و برخی نیز سیاسی و تاریخی و البته بسیار مزمن و ریشهدار. بدون توجه به دیگر ابعاد مسأله کولبری نمیتوان انتظار داشت این معضل بهصورت ریشهای حل شود؛ لذا تهیه طرح جامع توسعه مناطق مرزی راهگشاست. تلاش برای حل مشکل کولبری بیتوجه به سایر مسائل در دراز مدت نتیجهبخش نخواهد بود.
چهارم اینکه باید توجه داشت مرزهای غربی ایران به دلیل مشترکات فرهنگی و تاریخی عمیق مردمان دو سوی مرز همواره در طول سدههای گذشته بستر مناسبی برای مبادلات غیر رسمی بوده است و در آینده نیز خواهد بود. گرچه ممکن است حاکمان دو سوی مرز این مقوله را تهدید تلقی کنند، اما با درایت و مدیریت اثربخش میتوان آن را به فرصت تبدیل کرد، کما اینکه در برخی مقاطع این اتفاق افتاده است.
تاکنون دولت اقدامات مقطعی متفاوتی در مواجهه با کولبری انجام داده است. انسداد معابر کولبران در نهم مرداد ۱۳۹۶ در چهار استان مرزی شامل آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان بلوچستان و ابلاغ آییننامه هیأت دولت تحت عنوان ساماندهی مبادله در بازارچههای غیر رسمی موقت مرزی یکی از این تصمیمها بود. بر اساس این تصمیم مدیریت هشت بازارچه مرزی جدید به گمرک ایران واگذار شد و نیروی انتظامی باید نسبت به انسداد معابر اقدام میکرد. به نظر میرسید چنین راهکارهایی نتوانسته راهگشا باشد. تحلیل شما درباره این تصمیمگیریها چیست؟
اقدامات مقطعی ناپیوسته به اسناد استراتژیک ملی اثربخش نبوده و نخواهد بود. اگر بخواهم درچارچوب مبانی مدیریت دولتی حرف بزنم باید عرض کنم همواره طرحها و برنامهها در سه سطح بلندمدت، میان مدت وکوتاه مدت طراحی و اجرا میشوند. هریک از این برنامهها کارکرد خاص خود را دارند؛ اما یک نکته اساسی وجود دارد و آن اینکه جز مدیریت حوادث غیرمترقبه و بحرانهای غیرقابل پیشبینی که روش خاص خود را دارد و نمیتوان از قبل کاملا پیشبینی کرد؛ مابقی برنامهریزیهای یک کشور، یک استان و یک منطقه و حتی یک سازمان باید ذیل سلسله مراتب برنامهریزی بلندمدت، میان مدت و کوتاهمدت قرار بگیرد. برنامههای کوتاهمدت و مقطعی اگر درچارچوب برنامههای بلندمدت که در ایران برنامههای توسعه پنجساله نامگذاری شده است، نباشد ابتر و غیرمفید خواهد بود. متاسفانه نمایندگان دولت و مردم در ایام تنظیم و تصویب سند و برنامههای پنجساله از مسائل استانها غفلت میکنند. اما در زمانی که حوادث تلخی مانند جان باختن فرهاد و آزاد پیش میآید تلاش میکنند کاری کنند که این کارهای مقطعی و شتابزده نتیجهبخش نیست. این اقدامات درچارچوب برنامه بلندمدت نیست. پیشتر هم گفته شد اکنون نمایندگان یا دولت باید طرح یا لایحه اصلاح برنامه ششم را به مجلس بدهند تا به صورت جدی رونق اقتصادی و ساماندهی مدیریت مرزی و مبادلات مرزی را درقلب برنامه بلندمدت جای دهند. آن وقت تلاش کنند اجرا شود. گاهی نمایندگان چیزهایی را از دولت میخواهند که جزو اختیارات و داشتههایش نیست و در زمان تصویب قانون بودجه مکلف به انجام آن نشده است. برای ساماندهی اقتصاد مرزها هزارانمیلیارد تومان سرمایهگذاری لازم است که با حرف و شعار و پیام تسلیت نمیشود معضل کولبری و مبادلات مرزی را حل کرد. بر این باورم اگر دولت و مجلس عاقلانه تدبیرکنند بخش خصوصی دو سوی مرز علاقهمندند ذیل حمایت وتسهیلگری مدبرانه مجلس و دولت بار اصلی توسعه مناطق مرزی و رونق اقتصادی آن را بردوش بگیرند و با ایجاد اشتغال و فعالیتهای سودده اقتصادی در یک بازه زمانی پنجساله معضل کولبری را برای همیشه حل کنند. وگرنه پس از 10سال دیگر باز هم اگر عمری باقی باشد ما باید در سوگ چند عزیز نوحه بخوانیم و ناله سردهیم. بر این باورم در کنار حمایت قانونی و زیرساختی دولت، دهها مدیر باسابقه کرد و کارآفرینان توانمند درکنار سرمایهگذاران دلسوز منطقه این توان را دارند که اقتصاد مرزها را به سامان برسانند تا مناطق مرزی کشور دیگر شاهد حوادث ناگوار نباشد.
شما بر لزوم نگاه ساختاری و برنامهریزی بلندمدت تأکید میکنید، اما متاسفانه تاکنون عمده اقدامات کوتاهمدت و هیجانی بوده است. مثلا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیستودوم بهمنسال 1395 تقاضا کرد دیگر به کولبران شلیک نشود یا شماری از نمایندگان مناطق کردنشین بر بیمه شدن کولبران تأکید کردهاند که هیچکدام به نتیجه نرسید. چگونه میتوان فضا را به سمتی برد که به جای طرح چنین ادعاهایی شاهد برنامهریزی موثر برای حل مسأله کولبری باشیم؟
به واسطه تجربه مدیریتی در بخشهای تعاون و صنایع استان کردستان به خوبی به این خلأ واقفم که نبود مراکز تجاری و تولیدی در استان موجب میشود تعداد قابل توجهی از جویندگان کار به جای اشتغال درچنین مراکزی به شغل پرمخاطره کولبری بپردازند. بعید میدانم اگر به فرهاد و آزاد عزیز پیشنهاد میکردند دریک کارگاه تولیدی یا مجتمع تجاری با حقوق معمولی استخدام شوند باز شغل کولبری غیررسمی اما پرخطر را برمیگزیدند. ما در استانهای غرب کشور نیازمند عقلانی کردن فضا هستیم. عقلانی کردن فضا برای حل چنین معضلاتی ضرورت ملی است و صرفا مربوط به نماینده خاص یا مدیران دولتی نیست. این روشهای کوتاهمدت و اظهارنظرهای رسانهای بارها تکرار شده، اما ثابت شده که ابدا کارساز نیست. شاید بهتر بود از چندسال پیش یک کارگروه مشترک مردمی و حکومتی در شهرهای مرزی به صورت علنی و رسمی و به صورت مستمر پیگیر این معضل تا حل کامل باشد که احتمالا دستاورد بیشتری داشت. به نظر من بهتر است برخی مدیران و برخی نمایندگان به جای موجسواری یا بهرهگیری تبلیغاتی از فضای غمانگیز ناشی از چنین حوادثی، برای این مسأله راهحلهای عقلانی و ریشهای طراحی کنند.
این برنامه جامع باید چه مشخصههایی داشته باشد؟
از آنجا که مسأله کولبری در قانون برنامه ششم توسعه گرهگشایی نشده است میتوان درقالب اصلاح قانون کالاهای قاچاق یا اصلاح موادی از برنامه ششم به موضوع پرداخت و آن را به صورت رسمی در قانون بودجهسال 1399 درج کرد. این رسالت بر دوش دولتمردان است تا با تهیه یک لایحه و مجلسیان با تصویب آن برای همیشه معضل پرهزینه کولبری را حل کنند. مثلا میتوان برای کولبران اتحادیه هماهنگکننده و پروانه کار، کارت شناسایی و کارت بیمه طراحی و تنظیم کرد. مسیرهایی کم هزینه با تخفیفات مناسب عوارضی را به صورت رسمی و علنی برای تردد این مرزنشینان تعبیه و معرفی کنند و تحت مدیریت و کنترل نهادهای رسمی درآورند. این راهحل اساسی است. فرصت را غنیمت میشمارم و به مردمان شهرستانهای مرزی توصیه میکنم درانتخابات پیشرو به ویژگیهای نامزدها توجه کنند و کسانی را برگزینند که از پتانسیل لازم برای کمک به توسعه اقتصادی و رونق بخشیدن به مرزها برخوردار باشند. شاید اگر در این چهلسال چهار نماینده اقتصاددان و آشنا با مبانی توسعه در این حوزههای انتخابیه برگزیده میشدند اکنون نیازی نبود ما هر روز درسوگ قربانیان بیتدبیری مدیریت مرزی بنشینیم.
کولبری محصول ساختار «کژکارکرد» است
[سیروان محمودی، مدیر انجمن جامعهشناسی ایران- دفتر سردشت] سوال اساسی این است که چرا این «سیستم نوین بهرهکشی» برساخته شده و به آن مشروعیت داده شده و متأسفانه مشروعیت آن از جانب جامعه نیز تأیید شده است؟! طبق تجربه زیسته و مصاحبههایی که با افراد بهاصطلاح «کولبر» داشتهام اغلب آنان نیز به این پدیده مشروعیت میدهند؛ چه به صورت تحمیلی و چه به صورت تعمدی. پدیده کولبری را باید از دو بعد تحلیل و بررسی کرد؛ بعد «ساختاری و نهادی» و بعد «فردی». از بعد ساختاری پدیده کولبری ماحصل ساختارهای کژکارکرد و ناکارآمد نظام اجتماعی است که آن را به صورت یک خردهفرهنگ درآورده و به آن مشروعیت بخشیدهاست. از بعد فردی هم میتوان بیان داشت که سوژه (انسان) عامیلت خویش را بر اثر هژمونی ساختار از دست داده و در تقلای زندهماندن در این ساختار، آگاهی تاریخی و اجتماعیاش را تباه کرده است و به صورت خودآگاه و ناخودآگاه به آن نیز مشروعیت بخشیده و به نحوی آن را دوباره برساخته و بازتولید میکند. منبع اطلاعات و دادههای موثق برای تحلیل و بررسی یک پدیده یا مسأله، رفتن به میدان تحقیق است که بسیاری از محققان و تحلیلگران پشت میزنشین بدون اینکه تماسی با میدان تحقیق داشته باشند و از ماهیت این پدیده و میدان آن آگاه باشند، راجع به آن مینویسند و به بحث و گفتوگو میپردازند و با تقلیل مسأله به چند متغیر سطحی و کلیشهای، سیستم و مفهوم «کولبری» را بازتولید و تکثیر میکنند؛ بهطوری که درنهایت مشروعیت آن نیز تأیید شود و فرآیندی باشد برای مفهومسازی آن به «خردهفرهنگ» یا «شغل»! از طرف دیگر، محقق اگر به میدان تحقیق هم برود و تنها به گفتههای بهاصطلاح کولبران گوش فرادهد دچار خطاهای هستیشناختی و معرفتشناختی میشود؛ بهطوری که خود کولبران نمیدانند در چه ساختار و موقعیت تاریخی و اجتماعی قرار دارند. یکی از افراد کولبر میگفت: «مجبورم کولبری کنم. کار و شغلی نیست، کولبری نکنم چکار کنم؟ نمیخواهم منت کسی را بِکشم، میخواهم با شرافت و کرامت زندگی کنم و دستم را جلوی کسی دراز نکنم.» در واقع اغلب کولبران این جملات و جملات شبیه به این را در جریان مصاحبههایم تکرار میکردند. جدا از اینکه آنان اذعان میکنند که مجبورند و به نحوی نهادها و ساختارهای مسؤل را نقد میکنند اما نمیدانند که باشرافت و کرامت زندگیکردن آنها در داخل یک سیستم نوین بردهداری تعریف و تحدید میشود و این تناقض و پارادوکس را تنها میتوان با تحلیل عمیق و ریشهای چرایی و چگونگی ایجاد این سیستم نوین و نقد و ساختارشکنی آن حل کرد. ادعای مقصردانستن افراد کولبر را ندارم بلکه آنان نیز قربانی این وضعیت هستند. نکته مهم دیگر، بازتولید و تکثیر این نوع سیستم بردهداری و مشروعیتدادن آن همراه با احساس مظلومیتنمایی و تأیید آن در رسانهها و شبکههای اجتماعی است؛ بهطوری که دو مفهوم «کُرد و کولبر» به صورت یک هویت تعریف شدهاند و مساوی با هم فرض میشوند و این از خود کولبری دردناکتر و اسفناکتر است. درنهایت با توجه به شناختی که از مسأله، عوامل و پیامدهای آن دارم، هر گونه مطالبهگری از نهادها و ساختارهای رسمی و مسؤل را بیفایده و حتی خطا میدانم و این نیز نوعی مشروعیتدادن به کولبری است؛ به طوری که در سخنان نمایندگان مجلس و دیگر مسؤلان، بارها شنیدهایم که خواستار سازماندهیکردن، بیمهکردن و شغل تعریفکردن پدیده کولبری بودهاند و هستند یا بارها خانوادههایی که یکی از اعضای آنان (کولبر) فوت شدهاند، شکایتشان به نتیجه نرسیده است. معتقدم که باید واژه و سیستم «کولبری» را از قاموس اجتماعی و فرهنگی جامعه پاک کنیم و آن را از بن و ریشه از جامعه بزداییم و بهعنوان یک مسؤلیت و وظیفه انسانی این امر خطیر را انجام دهیم.