نگران بازگشت تفکر محافظه‌کارانه به اقتصادم
| مهدی پازوکی | اقتصاددان و استاد دانشگاه|
نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهوری را خواندم و تعجب کردم. از این جهت که در نامه تنها به مشکلات پرداخته شده بود و هیچ راهکاری نداشت و از طرفی دیگر، این وزرا خود را جدا از بدنه دولت تصور کرده بودند. مگر غیر از این است که وزیر اقتصاد مسئول حل مشکلاتی است که درباره‌اش نامه نوشته است یا وزیر صنعت وظیفه‌ای جز کنترل بازار و خروج از رکود آن دارد؟ اگر وزیر دفاع و وزیر کار نامه می‌نویسند و برای سرنوشت میلیاردها تومان سهام شرکت‌های خود ابراز نگرانی می‌کنند مثل تمام مدیران جهان اشکال کار را ابتدا از زیرمجموعه خود دنبال کنند. اگر سهام تأمین اجتماعی ضررهای سنگین را تجربه می‌کند، مدیریت این مجموعه را عوض کنند و جای آن را به مدیریت کارآمدتر و خلاق‌تری بسپارند. اگر این وزرا به‌عنوان بخشی از بدنه دولت، خود را از حل مشکلات اقتصادی عاجز می‌دانند، استعفا دهند و جای خود را به وزرای جوان‌تر و صاحب ایده‌های بهتر بدهند؛ چرا موضوع را به افکار عمومی و رسانه‌ها می‌کشانند؟ اما این‌که این وزرا می‌خواهند فضا محافظه‌کارانه‌تر اداره بشود یا اقتصاد به شیوه مدیریتی سال‌های گذشته برگردد، با این موضوع نیز کاملا مخالفم و به‌عنوان یک کارشناس و دانش‌آموخته اقتصاد به صراحت ابراز می‌کنم که از چیره شدن اندیشه محافظه‌کاری به دولت و اقتصاد به‌شدت نگرانم زیرا مدافعان تفکر محافظه‌کاری همان‌هایی هستند که بیشترین ثروت و مکنت را دارند و کمترین مالیات را می‌دهند. همان‌هایی هستند که خواهان بازگشت تحریم‌ها و استفاده از رانت‌ها و فرصت‌های سودجویانه آن هستند و اگر در اقتصاد ایران بررسی کنید به خوبی متوجه می‌شوید که بیشترین هزینه‌ها را محافظه‌کاران به کشور تحمیل کردهاند. در این میان به دولت یازدهم توصیه می‌کنم از بازگشت به شیوه مدیریت نابخردانه‌ای که در سال‌های گذشته تجربه کردیم، پرهیز کند و برای نجات اقتصاد ایران سالم‌سازی و شفاف‌سازی اقتصاد را بدون ملاحظه‌کاری در دستورکار خود قرار دهد و این موضوعی است که در تمام اقتصادهای برتر جهان به آن تکیه شده است.
فاصله عمیق‌مان با دنیا را ببینیم؛ بهره‌وری بالا برود
| هادی حق‌شناس | کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه|
4 وزیر در نامه‌شان وضع اقتصاد ایران را تشریح کردهاند و نسبت به بحرانی شدن آن هشدار داده‌اند که البته هشدار درستی است اما این‌که راهکار ارایه نداده‌اند، مایه شگفتی است. رئیس‌جمهوری که به خودی خود راه‌حلی برای بحران اقتصادی ندارد و این کار را به کارشناسان و مدیران اقتصادی‌اش سپرده است، بنابراین این‌که مدیران اقتصادی از رئیس‌جمهوری درخواست راه‌حل کنند، جای شگفتی دارد. درباره این‌که سیاست‌های کنترل نرخ تورم ادامه پیدا کند یا نه؟ از جایگاه یک کارشناس تأکید می‌کنم که این سیاست باید ادامه پیدا کند، همان‌طور که شخص مقام معظم رهبری نیز به این موضوع تأکید کردهاند. برای روشن شدن وضع تورمی کشور کافی است که بگویم 95درصد کشورهای جهان تورم یک رقمی را تجربه می‌کنند و این نشان‌دهنده فاصله عمیق ما با اقتصاد جهانی است، بنابراین سیاست کنترل نرخ تورم باید تا تک‌نرخی شدن تورم ادامه پیدا کند. درباره موضوع رشد اقتصادی، ما سال‌هاست که از برنامه چهارم، پنجم و اکنون ششم توسعه رشد 8درصدی اقتصاد را برای خودمان پیش‌بینی می‌کنیم اما در خوشبینانه‌ترین حالت امسال تنها یک‌درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت که براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این رشد زیر یک‌درصد و 0.6درصد پیش‌بینی شده است اما ایراد از کجاست؟ بهره‌وری بسیار پایین اقتصاد ایران. براساس برنامه‌ها ما باید 2.5درصد از رشد اقتصادی‌مان را از محل افزایش بهره‌وری به‌دست آوریم اما همچنان این موضوع مورد بی‌توجهی است. در کنار این موضوع باید رشد نقدینگی کنترل و به سمت تولید هدایت شود، پایه پولی باید کنترل شود و در کنار آن باید انضباط مالی افزایش یابد که این مسائل به همراه افزایش بهره‌وری می‌تواند تورم را در سیر نزولی قرار دهد، ضمن این‌که به افزایش کیفیت تولید و خروج بازار از رکود منجر شود.
دلایل جای دیگری است؛ وزرای قبلی هم نامه ننوشتند
| مهدی تقوی | استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی|
چهار وزیر نباید این حرف‌ها را می‌زدند؛ چون اگر وزرا بگویند وضع خراب است، این وضع را بدتر و شاخص‌های نزولی اقتصادی را تشدید می‌کند. من به‌عنوان یک استاد دانشگاه اگر این حرف را بزنم، تاثیر زیادی روی اقتصاد نخواهد داشت. این‌گونه سخنان را باید تحلیلگرها بگویند. چهار وزیر درحالی این نامه را نوشته‌اند که وزرای دولت قبل با وجود آن‌که با شرایط بدتری دست و پنجه نرم می‌کردند و کلیه شاخص‌ها منفی بود، چنین نامه‌ای ننوشتند. درباره بورس نیز باید بگویم این صنعت تکه‌ای از اقتصاد است. درحال حاضر نوسان بورس را نمی‌توان به رکود اقتصادی نسبت داد زیرا رکود پدیده‌ای بلندمدت‌تر است، ممکن است قیمت‌ها یک روز یا یک‌سال پایین بیایند اما دوباره بالا بروند، این رکود به‌حساب نمی‌آید. در ادوار تجاری سیکل‌های رکود و رونق به‌طورکلی 15 تا 20سال هستند، بنابراین آنچه در بازار امروز رخ‌داده یک شوک است که باعث کاهش قیمت بورس شده است. اکنون باید به دنبال پدیده‌ای بود که به کاهش شاخص بورس منجر شده است چون درحال حاضر ما وارد مرحله رونق شده‌ایم. اقتصاد ایران 3درصد رشد کرده و به دلیل توافق هسته‌ای چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ایران مثبت شده است، بنابراین باید دلایل افت شاخص بورس را در جای دیگری جست‌وجو کرد.
مراقب فشار سیاسی بر اقتصاد باشیم
| سیدمرتضی افقه | کارشناس اقتصادی و عضو هیأت‌علمی دانشگاه چمران اهواز|
نوشتن نامه کار پسندیده‌ای نبود. این چهار نفر وزرای کابینه دولت هستند و باید قاعدتا هر مشکل یا موضوعی را به طور داخلی و در جلسات هیأت دولت بگویند، بنابراین به نظرم این کار چندان توجیه ندارد مگر آن‌که عواملی در این امر دخیل باشد که ما ندانیم. ممکن است اختلافات بیان برنامه‌ریزان اقتصادی یکی از این دلایل باشد یا آن‌که چون نتوانسته‌اند به راه‌حل مشترک دست یابند، تصمیم گرفته‌اند از فشار سیاسی استفاده کنند، البته ممکن است این وزرا مخاطبان بیرونی را نیز هدف گرفته باشند. در هر حال این اقدام اقتصادی و به‌صلاح نیست. ضمن این‌که درباره افت شاخص بورس در ماه‌های اخیر باید بگویم بورس منعکس‌کننده رکود در بخش تولید است و ریشه این رکود بلاتکلیفی ناشی از توافق سیاسی است زیرا مردم منتظر اخبار خوب و گشایش هستند اما در این حالت اقدام به خرید نمی‌کنند. به این ترتیب شاهد از کارافتادن بسیاری از تولیدات داخلی هستیم، بنابراین نباید با کلمات بازی کنیم، کشور اکنون در حالت رکود است. در هر حال دولت برای خروج از این موقعیت باید به رکود بپردازد زیرا اولویت رکود برجسته‌تر از تورم است و البته برای پرداختن به از بین بردن متغیرهای رکود کمی دیر است.
اقتصاد ایران کشش سودهای بانکی فعلی را ندارد
| حسین عبده‌تبریزی | عضو شورایعالی بورس و کارشناس اقتصاد|
چهار وزیری که با شرکت‌های بورسی در ارتباط هستند، به‌طور مشترک در مورد رکود بازار سرمایه به رئیس‌جمهوری نامه‌ای نوشتند. این وزیران احساس کردهاند باید اقدام فوری و فوق‌العاده‌ای یا به عبارت دیگر اقدامی وسیع‌تر از شرایط عادی از سوی دولت در بازار سرمایه انجام شود. درست است که در شرایط عادی گفته می‌شود دولت نباید در بازار سرمایه دخالت کند و باید بازار مسیر طبیعی خود را طی کند اما در زمان شکست بازار و وضع خاص باید دولت در این زمینه ورود کند. از این نظر، این وزیران تصور کردند باید دولت و سایر اعضای کابینه از این موضوع آگاه شوند و به کمک بازار سرمایه بیایند.
درحال حاضر، توجه به دو موضوع اقتصادی می‌تواند به دولت و وزیران محترم دولت کمک کند تا به شکلی از وضع خاص فعلی بازار سرمایه فاصله بگیرد. اولین نکته، مسأله سود بانکی است.
با توجه به این‌که درحال حاضر سود پرداختی بانک‌ها بیش از امکانات آنهاست، این مسائل باید حل شود. باید توجه داشته باشیم پرداخت سود بالای ارقامی چون 25درصد تا 30درصد در توان اقتصاد کشور نیست و باید به این امر توجه شود. البته دولت به مسأله بالا بودن نرخ سود بانکی آگاهی دارد و اخیرا در نامه‌ای بانک مرکزی خواسته است که نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار گیرد و چاره‌اندیشی کنند. مسأله دیگر کمبود نقدینگی بازار است. در گذشته بیش از 40درصد خرید‌ها از سوی صندوق‌های بازنشستگی صورت می‌گرفت که با افزایش تعداد و حقوق بازنشستگان توان صندوق‌ها برای خرید در بازار سرمایه کاهش یافته است. دولت می‌تواند به جای صندوق‌های بازنشستگی از برخی امکانات صندوق توسعه ملی استفاده کند تا مشکلات نقدینگی در بازار سرمایه با وجود قیمت‌های معقول در این بازار رفع شود.
عضو شورایعالی بورس در پایان گفت: در رابطه با موضوع اقتصاد باید به جزییات پرداخت، دولت درحال حاضر تمام معضلات و مشکلات اقتصاد را می‌داند و برای آن‌که بتواند میزان اشتغال فعلی را حفظ کند باید نرخ رشد 6درصدی را شاهد باشیم که در شرایط دشوار اقتصاد دنیا و ایران کار بسیار سختی است، امید می‌رود از طریق اجرایی شدن برجام به این مهم دست پیدا کرد.