مجید سلیمی‌بروجنی فعال اقتصادی

اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر با پدیده منحصربه‌فردی مواجه بوده به نام شرکت‌های به اصطلاح خصولتی. بنگاه‌هایی که نه خود را دولتی می‌دانند و نه متعلق به بخش خصوصی‌اند. متاسفانه اطلاعات و عملکرد اینگونه شرکت‌ها تعداد آنها افزون بر 15هزار است، هیچگاه شفاف نبوده و به درستی نمی‌توان در مورد ماهیت و کارکرد واقعی آنها اظهارنظر کرد. از دیدگاه تعریف قانون، شرکت دولتی، شرکتی است که بیش از نیمی از سهامش متعلق به دولت است یا از دولت بودجه‌ای دریافت می‌کند. مطابق با ماده 6 قانون اصل44 این شرکت‌ها را مکلف به افشای صورت‌های مالی خود کرده است، اما این بنگاه‌ها تاکنون به ترفندهای مختلف از ارایه اطلاعات و کارکردشان شانه خالی کرده‌اند. موضوعی که نباید فراموش شود این است که چه شرکت‌های دولتی و چه شرکت‌های عمومی غیردولتی متعلق به مردم و شهروندان کشورمان هستند و مکلفند که صورت‌های مالی خود را به بورس و شورای رقابت اعلام کنند. اقتصاد ایران سال‌هاست که از نبود شفافیت و وجود رانت‌های اطلاعاتی آسیب‌ می‌بیند. هنوز ما به درستی و به قطعیت نمی‌دانیم که چه تعداد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ایران درحال فعالیت هستند. مطابق با ماده 6 قانون اجرای اصل44، همه بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نهادهای نظامی، انتظامی، شرکت‌های زیرمجموعه نهاد رهبری، موسسات خیریه، اماکن متبرکه، بنیادها و صندوق‌ها باید اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی خود را از طریق بورس منتشر کنند. در اصلاحیه ماده 6 قانون اجرای اصل44 تاکید شده است 6ماه پس از تصویب این قانون همه این شرکت‌ها باید اطلاعات اقتصادی خود را به بورس و شورای رقابت ارایه کنند. در این بند بر الزام تمامی موارد مشمول قانون به افشای اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی تاکید شده است. عملکرد اینگونه شرکت‌ها که اصلا صورت‌های مالی خود را شفاف نمی‌کنند و عملا از پرداخت مالیات هم فرار می‌کنند، سرسام‌آور است. اینها برای آنچه باید پاسخگو باشند، نیستند، نه اشخاص بخش خصوصی هستند و نه دولتی و یک هویتی میان زمین و آسمان دارند. این شرکت‌ها کاری به دولت ندارند، اما توسط دولت اداره می‌شوند. درکشورمان در سال 86، قانونی تصویب شد که هر شرکت سهامی عام که درکشور تاسیس می‌شود، باید مجوز کار خود را از سازمان بورس بگیرد. در اقتصادهای بزرگ و توسعه‌یافته جهان، رسم بر این است که هرجایی منافع مردم درمیان است، حتما باید افشای اطلاعات صورت پذیرد. امروز مسأله مهم در قدم اول مشخص‌شدن رقم قطعی اینگونه شرکت‌هاست. باید مشخص شود که هرکدام از این شرکت‌های شبه‌دولتی که تعداد واقعی آنها مشخص نیست، مثلا چه تعداد شرکت در زیرمجموعه خودشان دارند و هرکدام چه نوع فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند. ازسوی دیگر باید معلوم شود که چه تعداد از این شرکت‌ها مالیات پرداخت می‌کنند و اینکه مشخص شود این شرکت‌ها ازچه امتیازات ویژه‌ای بهره‌مند هستند. درمجموع می‌توان گفت که این شرکت‌ها باید چارچوب حاکمیتی قوانین شرکت‌ها را بپذیرند تا شفافیت و سلامت آنها بیشتر شود. ما در اکثر اقتصادهای دنیا شاهد فعالیت صندوق‌های بازنشستگی هستیم، اما مساله مهم نوع فعالیت و شفافیت آنهاست. اگر همه فعالیت‌ها و اطلاعات شرکت‌‌های عمومی دولتی و شبه‌دولتی شفاف شود، آن‌وقت نهادهای قانونی به‌راحتی می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا وجود اینگونه شرکت‌ها به نفع اقتصاد کشورمان خواهد بود یا نه یا اینکه می‌توان تصمیم گرفت که این شرکت‌ها را منحل یا به بخش خصوصی منتقل کرد. همه این موارد مستلزم روشن‌شدن وضعیت و تعداد شرکت‌های عمومی و شبه‌دولتی موجود در اقتصاد ایران است. تجربه سایرکشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که لازمه هر اقتصاد موفقی، وجود شفافیت در اطلاعات و گزارش‌های مالی شرکت‌هاست.