شهروند| همواره درخصوص میزان و چگونگی دخالت دولت دربازار میان اقتصاددانان و صاحب‌نظران اختلاف‌نظر شدیدی وجود داشته است. برخی اعتقاد دارند که تنها مکانیسم عرضه و تقاضا باید در بازار حاکم باشد و دولت جز در موارد شکست بازار نباید دخالتی داشته باشد. درمقابل برخی دیگر همچنان از ورود و حضور دولت در بازار و قیمت‌گذاری‌ها حمایت می‌کنند و این موضوع را ضامن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌دانند.
در ایران سابقه دولتی‌بودن اقتصاد و دخالت‌های آن در بازار به گذشته دور می‌رسد. اواخر دهه40 وقتی که تورم در ایران افزایش یافت، دانشجویان در اعتراض به افزایش قیمت بلیت اتوبوس دست به اعتراض زدند، رژیم وقت از اقدام خود عقب‌نشینی کرد و رأی به بازگشت قیمت‌ها داد. همان زمان نخستین جرقه برای ایجاد تشکیلاتی سازمان‌یافته که بتواند به کنترل قیمت‌ها بپردازد و سیاست‌های قیمتی عرضه‌کنندگان انواع کالا و خدمات را زیرنظر بگیرد، آغاز شد. شاه مخلوع در اصل 14 انقلاب سفید به صراحت اعلام کرد که «تعیین و تثبیت مداوم قیمت‌ها و توزیع صحیح کالاها براساس سود عادلانه، مبارزه پیگیر با استثمار مصرف‌کنندگان و پایان عادت ناپسند گران‌فروشی» یکی از اهداف اصلی رژیم در اقتصاد کشور است. حالا بیش از نیم‌قرن از این اتفاق می‌گذرد و نهادهایی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی بحث سرکوب قیمت‌ها را دنبال می‌کنند. همین موضوع در ماه‌های اخیر یک‌بار دیگر موضوع کنارکشیدن دولت از عرصه قیمت‌گذاری را داغ کرده است؛ به‌طوری که وزیر راه‌وشهرسازی دولت یازدهم روش فعلی را پیروی از سوسیالیسم می‌داند و معتقد است که نهادهای قیمت‌گذار باید تعطیل شوند. با این وجود علاوه بر نهادهای قیمت‌گذار که از موجودیت خود دفاع می‌کنند، برخی از فعالان بازار نیز خواستار ادامه روند موجود هستند و شرایط فعلی را برای خروج دولت از قیمت‌گذاری مناسب نمی‌دانند.در این میان برخی معتقدند دولت یازدهم که سودای آزادسازی اقتصاد را در سر دارد، هنوز تکلیف خود را با قیمت‌گذاری روشن نکرده است و قیمت‌گذاری در دستگاه‌های دولتی صورت می‌پذیرد. این درحالی است که کارشناسان و اقتصاددانان معتقد به سازوکار بازار، براین باورند که هرگونه دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری محکوم به شکست است و تنها سیگنالی که می‌تواند اقتصاد را به تحرک وا‌دارد و آن را رقابتی کند، آزادسازی یا واقعی‌سازی قیمت‌هاست.
لایحه‌ای که نیامده، رفت
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در این حوزه رکود موجود در بازارهای گوناگون و کاهش قیمت نفت را مورد اشاره قرار می‌دهد و معتقد است که بهترین فرصت پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار گرفته تا به سمت واقعی‌سازی در بازارهای ارز و انرژی حرکت و بخش تولید کشور را رقابتی و صادرات‌گرا کنند. از نظر او تعلل و محافظه‌کاری دولت در این خصوص و در پیش‌گرفتن رفتارهای تعزیراتی در برخی بازارها سبب شده تا تولیدکنندگان درفضایی غیررقابتی محصولات خود را در بازاری محدود عرضه کنند و نتوانند در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند. این درحالی است که لغو تحریم‌های اقتصادی و گشوده شدن پنجره‌های تجارت ایران به روی دیگر کشورها، بیش از هر زمان دیگری لزوم رقابتی ساختن اقتصاد ایران را به رخ می‌کشید. این فعال اقتصادی به «شهروند» گفت: دولت که به خوبی به این مسأله واقف است، از حذف دستگاه‌های قیمت‌گذاری همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درلایحه برنامه ششم خبر داد. خبری که با مخالفت‌های متعددی مواجه و منجر شد تا این لایحه مطرح نشده، حذف و در ششمین برنامه توسعه‌ای کشور هم نظام قیمت‌گذاری دنبال شود. سلطانی معتقد است: قیمت‌گذاری دولتی مانع حضور بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصاد شده است.
یک‌شبه نمی‌توان قیمت‌ها را آزاد کرد
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران از دیگر مدافعان قیمت‌گذاری براساس نظام عرضه و تقاضا، از فراهم نبودن شرایط برای اقتصاد آزاد سخن می‌گوید. او با بیان این‌که دولت نمی‌تواند یک‌شبه تن به آزادسازی قیمت‌ها دهد و نهادهای دست‌‌و‌پا‌گیری را که برای این منظور به وجود آمده‌اند، منحل کند، به «شهروند» می‌گوید: واقعیت جامعه ایران را نیز باید درنظر گرفت که نظارت دولت بر بازار و کنترل قیمت‌ها پشتوانه مردمی دارد و مردم برای دولتی که اجازه ندهد کالاها یک ریال هم گران شود، دست می‌زنند و هورا می‌کشند. او با بیان این‌که نظام قیمت‌گذاری در دنیا چندان مرسوم نیست و قیمت‌ها در بازار تعیین می‌شود، می‌گوید: با این وجود نمی‌توان ادعا کرد که برچسب قیمت از روی کالاها حذف شود.
مخالفت اتاق اصناف با حذف برچسب قیمت
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه می‌دهد: تولیدکنندگان دریک بازار رقابتی تلاش می‌کنند تا قیمت تمام‌شده تولید خود را کاهش دهند، ولی این امر به معنای عدم درج قیمت نیست. وی تأکید می‌کند: سازمان حمایت و اتاق اصناف با هرگونه عدم درج قیمت درشرایط فعلی مخالفند و این مسأله به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و درصورت اجرایی‌شدن با آن برخورد خواهد شد. او با تأکید بر این‌که فضای رقابتی در ایران وجود ندارد، دلیل آن را نیز تفوق دولت بر اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: طی سال‌های گذشته فضای اقتصاد ایران یک فضای دولتی بوده است. درشرایطی که تمام امور دراختیار دولت است، امکان حرکت بنگاه‌ها به سمت رقابت وجود ندارد. درحال حاضر رانت بر اقتصاد حاکم است و برخی صاحبان رانت در مدیریت اقتصاد نیز حضور دارند. به باور فاضلی، اگر فضای اقتصاد کشور سالم شود شرکت‌های ما توانایی و استعداد لازم برای تبدیل‌شدن به شرکت‌های رقابتی و خلاق با ایده‌های مبتکرانه را خواهند داشت. در این صورت است که می‌توان نسبت به حذف برچسب قیمت از روی کالاها اقدام کرد اما متاسفانه در سال‌های گذشته هیچ‌وقت این فضا ایجاد نشده است.
حذف برچسب قیمت مغایر با حقوق مصرف‌کننده
این درحالی است که محمد جعفری رئیس انجمن مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نظری متفاوت دراین‌باره دارد. او با بیان این‌که در اقتصاد آزاد دنیا، نرخ را عرضه‌کننده کالا و خدمات تعیین می‌کند نه تولید کننده، به «شهروند» گفت: انحصار در بازار، نبود فضای رقابتی و تنوع عرضه امکان حرکت به سمت اقتصاد آزاد و حذف قیمت‌گذاری کالا را از بین برده است.
او با بیان این‌که حذف برچسب قیمت از روی کالاها درشرایط فعلی مغایر با حقوق مصرف‌کننده است، اظهار داشت: درشرايط فعلي آزادسازي قيمت‌ها نتيجه‌اي جز تشديد تورم و ركود دركشور نخواهد داشت.عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به اين‌كه امروز بسياري از واحدهاي توليدي با افزايش هزينه‌ها روبه‌رو شده و به مرز تعطيلي رسيده‌اند و دولت بايد براي حل اين موضوع راهكار مناسبي را بکار گيرد، اظهار داشت: اگر دراين شرايط آزادسازي قيمت‌ها اعمال شود، فقط منافع دولت تأمين مي‌شود و فعالان اقتصادي و توليدكنندگان متضرر اصلي خواهند بود. جعفری براین باور است که دولت به جای شعاردادن پیرامون آزادسازی قیمت‌ها، یک جدول زمان‌بندی مشخصی در این رابطه تدوین کند و باید براساس آن به سمت اصلاح قیمت حرکت کنیم.رئیس انجمن مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: دولت باید اولویت خود را معطوف به اصلاح مقررات در زمینه پولی، مالیاتی، نرخ ارز، نرخ اعتبارات و پس‌اندازها، رقابتی‌کردن قیمت کالاها و خدمات، سیاست‌های گمرکی و موارد مشابه کند. به موازاتی که در این زمینه‌ها پیشرفتی رخ دهد، اثرات آن بر بنگاه‌های اقتصادی آشکار خواهد شد و می‌توان به مرور فرآیند آزادسازی را نیز تقویت کرد.