شهروند| در روزهای پس از لغو تحریمها، بخش خصوصی در انتظار تغییر رویه دولتی است که وعده داده است بخش خصوصی را حمایت میکند. انتظاری که مذاکرههای تازه تجاری به دنبالش است و آن را نیازی برای توسعه کشور میداند. روز گذشته، اتاق بازرگانی نشست هیأت نمایندگان خود را با همین موضوعات برگزار کرد تا از برخی رویهها گلایه کند. این نشست با گلایههای رئیس پارلمان بخش خصوصی از دولت شروع شد و محسن جلالپور از حضور خصولتیها (شبهدولتیها یا همان خصوصیهای دولتی) در جریان مذاکرات تجاری خارجی انتقاد کرد تا مشخص شود که با وجود نگاه مثبت دولت به بخش خصوصی، درعمل برخی رویهها هنوز تغییر نکرده است. این نشست همچنین میزبان محمود حجتی، وزیر کشاورزی بود. در ادامه جلسه، محمود حجتی، وزیر کشاورزی نیز به فشار واردکنندگان به دولت برای واردات بیرویه اشاره کرد و گفت: دولت برای تامین هزینه حمایت از تولیدکننده درمانده شده است.
نگرانی از نقش شبهدولتیها
نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و محمود حجتی، وزیر کشاورزی با گلایههای رئیس اتاق شروع شد. محسن جلالپور، رئیس اتاق ایران درباره نادیده گرفتن بخش خصوصی در جریان قراردادهای خارجی پسابرجام گفت: باز هم بخش خصوصی در رفتوآمدها و قراردادهای جدید نادیده گرفته شده است و مشاهده میشود در بسیاری از رفتوآمدها، قراردادها و تفاهمهای جدیدی که در اقتصاد ایران صورت میگیرد، شرکتهای دولتی، خصولتی و غیرمرتبط با بخش خصوصی واقعی اقتصاد پیشگام هستند و این نگرانی جدی وجود دارد که دوباره بخش خصوصی نادیده گرفته شود و حتی فضایی که در گذشته وجود داشته، از بخش خصوصی گرفته شود. او ادامه داد: هماکنون برخی از فضاهایی که در گذشته پیشروی بخش خصوصی قرار داشت، محدود شده و انتظار ما این است که همانطور که دولت در موضوع فاینانسها، بخشهای دولتی و نیمهدولتی را پشتیبانی میکند، بخش خصوصی را هم مورد حمایت قرار دهد. رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنین تاکید کرد: بنگاههای اقتصادی امسال تاب فشار مالیاتی و محدود کردن فضا را ندارند و این در شرایطی است که هیچگونه گرهگشایی در بودجه این بخش دیده نمیشود؛ بنابراین از دولت میخواهیم هماکنون که موعد بررسی و تصویب لایحه بودجه است، این موضوع را به خوبی مدنظر قرار دهد؛ چرا که اهمیت زنده نگاه داشتن بنگاهها بسیار مورد تاکید است.
برای فروش سیبزمینی التماس کردم
پس از جلالپور، محمود حجتی، وزیر کشاورزی نیز گریزی به اقدامات وزارتخانهاش در حوزه تولید کشاورزی زد. البته او با اشاره به وضع اضطراری تولید مرغ و لبنیات داخلی، تنها راهکار نجات بخش خصوصی را تقویت بازارهای صادراتی دانست در عین اینکه به موضوع جلوگیری از واردات بیرویه برنج نیز اشاره کرد، گفت که از طرف واردکنندگان به شدت تحت فشار است.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به ثبات قیمتی کالاهای اساسی در بازار و موجودی مناسب آنها در انبارها گفت: وزارت کشاورزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، طرحهایی را ارایه داده که مراحل تصویب را در شورای اقتصاد پشت سر گذاشته و با اجرایی شدن آن، آرامآرام کشور به لحاظ تولید مراحل مناسبی را پشت سر خواهد گذاشت.
حجتی تاکید کرد: زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، قیمت هر کیلوگرم ذرت در کف بازار تهران ۱۲۵۰ تومان بود و دهها کشتی روی آب روان بود و امکان ترخیص نداشتند و درنهایت این کالا ارز دولتی ۱۲۲۶ تومانی دریافت میکرد اما هماکنون قیمت ذرت در کف بازار کمتر از ۸۰۰ تومان است و واردکننده از ارز ۳هزار تومانی استفاده میکند، درحالیکه بخشی از این کاهش قیمت مربوط به افت قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی و بخشی دیگر مرتبط با امور تسهیلگرایانه دولت است.
به گفته حجتی، دولت یازدهم به هیچ عنوان به دنبال صادرات محصولات آببر نیست بلکه درصدد است تا با انجام فرآیندهای تبدیلی و تکمیلی روی مازاد این محصولات، میزان ارزآوری این محصولات را افزایش دهد و صادرات آن را دارای توجیه اقتصادی کافی کند.
این عضو کابینه یازدهم با اشاره به اینکه درحال حاضر صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی کارآمدی کافی ندارد، تاکید کرد: برای صادرات سیبزمینی خام باید دهها تلفن به وزرای کشاورزی سایر کشورها داشته باشم و باید با التماس کشورهای اطراف را به خرید سیبزمینی ایرانی تشویق کنیم، چرا که اگر این صادرات صورت نگیرد، همان پول ناچیز هم به کشاورز نمیرسد و البته اینها تکمضرابهای دولتی است و جزو سیاستهای ما محسوب نمیشود.
وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه گوجهفرنگی باید در گلخانهها تولید شود، در ادامه به میزان آب مورد نیاز مصرفی برای تولید این محصول اشاره کرد و گفت: اگر یکمیلیارد مترمکعب برای تولید گوجههای گلخانهای مصرف کنیم، ۲میلیارد مترمکعب صرفهجویی خواهیم داشت که میتوان این آب صرفهجویی شده را در بخشهای دیگر مصرف کرد و شاهد انقلابی در تولید محصولات کشاورزی بود.
او تراز غذا در ایران را منفی عنوان و خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ تراز غذا در ایران 8.1میلیارد دلار منفی بود درحالیکه در ۱۲ ماهه سال ۹۴، این تراز به منفی 3.4میلیارد دلار کاهش یافته که بخشی از آن به دلیل افزایش تولید و صادرات کشور و بخشی دیگر به دلیل کاهش قیمتهای جهانی بوده است.
بازرگان نیستیم اما باید عمل کنیم
حجتی همچنین به معضل تولید بیشتر از نیاز مرغ و لبنیات اشاره کرد و گفت: ظرفیتهای ایجاد شده در تولید مرغ بسیار بالاتر از تقاضا است، به همین دلیل مرغدار گاهی ناچار میشود مرغ را بیشتر در مرغداری نگه دارد که این مسأله به دلیل مصرف خوراک بیشتر و افزایش چربی پرنده، باعث میشود تولید توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد.
او تاکید کرد: مرغ و لبنیات در کشور باید مورد حمایت جدی برای صادرات قرار گیرد و در این میان دولت نیز تلاش کرده است قیمت تمام شده مرغ کاهش یابد و یارانههای صادراتی پرداخت شود تا اوضاع مناسبی حاکم شود. این درحالی است که بنده و وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها پیگیر یارانه صادراتی مرغ شدهایم که متاسفانه یارانه پرداخت نشده است.
وزیر کشاورزی تصریح کرد: در مرغ ۵۰۰هزار تن ظرفیت صادراتی بالقوه داریم، درحالیکه سازوکار صادراتی بهطورکلی در کشور وجود ندارد و واردات نقش پررنگی در اقتصاد ایفا میکند. این در شرایطی است که دولت برای حمایت از تولیدکننده درمانده شده و در تامین هزینه خرید مرغ از بازار دچار مشکل شده است.
حجتی در ادامه گفت: من بازرگان نیستم اما وزارتخانه متبوع من باید سیاستهای بازرگانی را اعمال کند درحالیکه در سایر کشورهای دنیا هیچ مرغداری وجود ندارد که تولیداتش تضمین نشده باشد، بنابراین باید به پیچیدگیهای وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و کلان اقتصاد نیز توجه لازم را داشت.
بهشدت تحت فشارم
وزیر جهاد کشاورزی، همچنین درباره گرانی برنج توضیح داد: وزارت جهاد کشاورزی هیچگونه مسئولیتی برای برخورد با گرانفروشی در بازار داخلی ندارد و بر این اساس گرانی برنج نیز به عهده این وزارتخانه نیست بلکه تنها تنظیم بازار، تولید، واردات و صادرات را سیاستگذاری میکند که براساس آن 2.5میلیون تن تولید برنج داخلی صورت گرفته و ۸۰۰هزار تن هم اجازه واردات داده شده است.
حجتی درباره واردات برنج اعلام کرد: در مورد برنج به شدت تحت فشار هستم اما با مدیریتی که به عمل آمد، امروز برنجکاران مازندرانی نگران عرضه محصول خود نیستند و تنها مقداری از برنج برای ذخایر استراتژیک از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری شده است. همچنین حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰هزار تن مجوز واردات برنج صادر شده، ضمن اینکه به جز دو استان مازندران و گیلان سیاست وزارت جهاد کشاورزی، کنترل کاشت برنج در سایر استانهای کشور است.