فرشید شکرخدایی رئیس کارگروه رقابت، کمیسیون خصوصی‌سازی اتاق ایران
توسعه اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی است؛ اما مقصود از برنامه‌ریزی آن نیست که دولت برای بخش خصوصی تعیین‌تکلیف کند و مجموعه‌ای از قوانین و مقررات را صادر و پیرو آن آیین‌نامه‌های اجرایی آنها را ابلاغ کند. دراین حوزه با وجود پیشینه طولانی برنامه‌ريزي دركشور، متاسفانه همواره اقتصاد ملی با كم‌تحركي و رشد اندك مواجه بوده است.
براین اساس معتقدم که دولت‌های پیشین، یا اراده لازم برای اجرای این برنامه‌ها را نداشته‌اند یا بودجه‌اش را. از همین‌رو در مرحله اجرا، برنامه‌های توسعه تاکنون ناموفق بوده‌اند. بدون احراز جایگاهی مناسب و شایسته برای بخش خصوصی فعال و حرفه‌ای در محیط کسب‌وکار ملی نمی‌توان انتظار داشت که توسعه اقتصادی کشور امکان‌پذیر باشد و با نگاه موجود انتظار می‌رود خروجی و سرنوشت برنامه توسعه ششم نیز همانند سایر برنامه‌های تدوین‌شده پیشین شود. نه به این دلیل که این برنامه درست و منطقی و علمی نیست، بلکه به این دلیل که بدنه فربه و ناکارآمد حاکمیت در هر سه قوه، برای خود وظیفه‌ای برای پاسخگویی به برنامه قایل نیست و توجه خود را تنها معطوف به پیگیری امور جاری، حقوق و دستمزد، ساماندهی فعالیت‌های پس از جداشدن از حاکمیت و البته تمرین نقش «فعال بخش خصوصی بودن» در سالیان بعد کرده است. مشکل کشور مدیریت است، حیاط خلوت بزرگی به نام دولت که 80درصد بودجه کشور را می‌بلعد، آن هم برای امور جاری؛ دقت بفرمایید امور جاری نه امور توسعه‌ای. نفت می‌فروشد، مالیات اخذ می‌کند تا امور جاریش بگذرد.
براین اساس پیشنهاد می‌کنم: برنامه توسعه ششم با توجه به وظایف، اهداف و کارکرد‌های هر کمیسیون در اتاق به ایشان واگذار شود و هر کمیسیون هر سه‌ماه، پیشرفت برنامه را در آن حوزه رصد کند و گزارش پیشرفت دهد و این گزارش در انتهای هر فصل منتشرشده و دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز محل مناسبی برای پیگیری مداوم و سخت‌گیرانه برنامه ششم توسعه شود. اینگونه برخی کمیسیون‌های اتاق نیز شاید از رخوت به درآیند.
بهره‌وری و کیفیت دو واژه غریب
مدیریت کشور
یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کلان درحوزه اقتصاد ملی، موضوع «توسعه رقابت‌پذیری» است، این کلمه خوش‌آهنگ و دلپذیر که همه در اقتصاد کلان و اقتصاد خرد آرزوی آن را داریم، دو محرک مهم دارد: بهره‌وری و کیفیت، بله بهره‌وری و کیفیت و چه غریبند این دو واژه در مدیریت کشور!
بهره‌وری: سال‌هاست برایش برنامه می‌نویسیم و هدفگذاری می‌کنیم و همچنان به گواه آمار رسمی کشور بهره‌وری کل عوامل از 50سال قبل کمتر است، اگر راهی را که قبلا پیموده‌اید را دوباره طی کنید، به همان جایی می‌رسید که قبلا رسیده‌اید. به روایت انشاهای کودکی بر ما واضح و مبرهن است که پنج‌سال بعد هم دوباره همین جاییم. بخش خصوصی و تعاونی اندازه‌گیری بهره‌روی‌شان را به موجب کسب‌وکارش انجام خواهند داد و در رتبه‌بندی‌هایشان بهره‌وری را لحاظ خواهند کرد، اما بهره‌وری حاکمیت، دولت و مجلس و قوه‌قضائیه، شهرداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی را چه کسی و چگونه اندازه‌گیری می‌کند؟! و چه کلمات غریبی است این نهاد عمومی غیردولتی!
مقابل این بودجه عظیم به‌عنوان ورودی، خروجی‌ها چیست؟ خروجی ادارات چیست؟ خروجی وزارتخانه‌های عریض و طویل و ادارات متعدد و میلیون‌ها حقوق‌بگیر چیست؟ اگر نباشند وضع از این‌که هست، بدتر می‌شود؟ خروجی این همه مجوز چیست؟ مگر قرار نبود که مجوز تأسیس کارخانه ما را شما بدهید که ما که بلد نیستیم کسب‌وکار کنیم. مبادا ورشکست شویم و شکست بخوریم! مگر شما قرار نبود طرح کسب‌وکار ما را مطالعه کنید و از بیت‌المال حقوق بگیرید و کلاس بروید و آموزش ببینید که به ما بگویید در این‌جا اگر ماکارونی تولید کنید، شکست می‌خورید؟ خب هزاران مجوز تولید ماکارونی درهمه جای کشور دادید، اگر این مکانیزم هم نبود که ما همین کار را می‌کردیم، پس بود و نبود این مکانیزم چه تفاوتی ایجاد می‌کند؟ در این حوزه برخی می‌گویند همراه نقد، پیشنهاد نیز بدهید. این هم یک پیشنهاد: اتاق ایران گزارش پیشرفت برنامه جامع اصلاح نظام اداری کشور مصوب 29/4/1393 هیأت‌وزیران را مستقل از دولت، هر سه‌ماه تهیه و به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و دفتر رهبری ارایه و سپس نسبت به انتشار وسیع آن و مطالبه‌گری مجدانه آن اقدام کند. کمیسیون خصوصی‌سازی، رقابت و سلامت اداری اتاق ایران، جهت تهیه این گزارش اعلام آمادگی می‌کند.
ما خوب نیستیم!
اما به‌عنوان نایب‌رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران و مسئول ارزیابی‌های جایزه ملی کیفیت در 10سال گذشته ادعا می‌کنم، مشکل اصلی کشور کیفیت است! کیفیت به معنای خوب بودن است و ما خوب نیستیم! البته بعضی مواقع همچون جرقه‌ای خوب می‌شویم، مانند بازی فوتبال ایران و آرژانتین که فریاد می‌زنیم «چقدر خوبیم ما» ولی بزرگان کسب‌وکار، ما واقعا خوب نیستیم. اگر شروع به کسب‌وکار در سطح جهانی کنیم و درکشور روی محصولات و خدمات مشابه باز شود، مهم‌ترین مشکل ما کیفیت برتر آنها نسبت به ما خواهد بود. آنها خدمات و محصولاتشان خوب‌تر از ماست! مشکل واردات و صادرات ما کیفیت است و ریشه بسیاری از بی‌کیفیتی‌ها در نبود سیستم‌های مدیریت کیفیت است. جالب اینجاست که در بی‌کیفیتی یکنواخت هستیم. خودروسازهای ما خوب نیستند، پس چرا ورشکست نمی‌شوند؟ چرا جزای بی‌کیفیتی حمایت است؟ چرا همه حمایت‌ها و یارانه‌ها و گفت‌وگوها در بخش خصوصی و مجلس و دولت و قوه‌قضائیه برای نجات بد‌هاست؟ آن فعال اقتصادی که وام‌هایش را پس داده، مالیات‌هایش را به موقع داده، صادراتش را انجام داده، عوارض گمرکیش را پرداخت کرده، عاقلانه و اقتصادی رشد کرده و بالنده شده است، چرا کمیته تخصصی حمایت ندارد؟ ولی الا ماشاالله کمیته حمایت از بدهکاران و مالیات نداده‌ها و وام‌نداده‌ها و تقسیط و بخشودگی و... داریم؟ خلاصه بدها تشویق می‌شوند و خوب‌ها تنبیه! و در این نظام بهتر است بد باشیم. ریشه بی‌کیفیتی درکشور نظامات در هم تنیده کشور است و قوانین و مقررات نه عدم دانش یا عدم تمایل. می‌گویند همراه نقد پیشنهاد نیز بدهید: همان‌گونه که قبلا هم اعلام و رسما ارسال شده است، در متن برنامه توسعه ششم در کمیته تلفیق مجلس ایجاد شورایعالی کیفیت با محوریت بخش خصوصی گنجانده شود. متن پیشنهادی به شرح ذیل است: «به منظور بهبود کیفیت، توسعه پایدار، توسعه رقابت‌پذیری و تحقق اقتصاد مقاومتی درکشور شورایعالی کیفیت تشکیل شود. این شورا با ریاست رئیس‌جمهوری یا نماینده ایشان و با حضور نمایندگان همه دستگاه‌های اجرایی ذیربط، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران تشکیل شود و دبیرخانه شورا نیز در انجمن مدیریت کیفیت ایران به نمایندگی از اتاق ایران تشکیل شود. آیین‌نامه‌های مربوط به نحوه اداره شورا و دبیرخانه حداکثر ظرف 6ماه پس از ابلاغ برنامه توسط دبیرخانه و با همکاری سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.»