نمايندگان مجلس در بررسي لايحه برنامه ششم، مادهاي را تصويب كردند كه به موجب آن: «براساس مصوبه مجلس در سالهای اجرای این برنامه سهم سازمان صداوسیما از بودجه عمومی کشور از سه و نیم دهم درصد به هفتدهم درصد افزایش خواهد یافت.» بهطور قطع رابطان پارلماني و استاني صداوسيما از ابزارها و قدرت خود براي جلب حمايت نمايندگان جهت تصويب چنين مادهاي استفاده كردهاند، ولي اين دوستي رأیدهندگان به چنین مصوبهای، بسيار سطحي است و هنگامی که به عمق ماجرا نگاه كنيم، رفتاري دشمنانه، گرچه ناآگاهانه تلقي خواهد شد. چرا چنين ادعايي ميكنيم؟ در مصوبه مزبور آمده است: «بودجه افزایشیافته سازمان صداوسیما باید جهت پوشش صددرصدی استانها و توسعه کمی و کیفی برنامههای تولیدی (ملی، استانی و برونمرزی) پویانمایی، مستند و فیلمها و سریالهای فاخر و توسعه فنی هزینه شود. ضمن اینکه پرداخت هرگونه حقوق و مزایا جز به تناسب سایر بخشهای کشور که در بودجه سنواتی مشخص میشود و گزارش سالانه آن به مجلس ارایه خواهد شد، ممنوع است.» فرض كنيم كه اين پولهاي مردم ايران به معده سيريناپذير صداوسيما ريخته شود و اصلا هم هزینه دستمزد و حقوق و موارد غیرتولیدی و غیرتوسعهای نشود (فرض محال كه محال نيست) و در نتیجه سريالهاي جذاب و ديدني (حتما مثل معماي شاه) در آن توليد شود؛ مردم هم آن را ببينند، آيا مشكل صداوسيما حل خواهد شد؟ بهطور قطع نه. مگر شبكههايي كه در جهان با استقبال مواجه ميشوند، فقط به دليل توليد و پخش سريالهاي فاخر و مستندهاي جذاب از آنهاست؟ بهترين مستندها را ميتوان خريد و مردم را پاي تلويزيون ميخكوب كرد. بهترين سريالها را ميتوان دوبله و مردم را با آنها سرگرم كرد. شبكههاي ورزشي راه انداخت و شوهاي مشهور را كپيكاري كرد و مسابقات بزرگ و جذاب با جوايز جذاب ايجاد كرد تا بيشتر مردم پاي تلويزيون زمينگير شوند و وقت پرارزش آنان را پر كرد. ولي همه اين كارها هم اگر شود، هيچ گرهاي را از كار فروبسته اين رسانه باز نميكند. مشكل صداوسيماي ايران فقدان بيطرفي رسانهاي و خبري و تحليلي و بيتوجهي به اصول حرفهاي رسانه است. همين ضعف است كه آن را نزد مردم فاقد اعتبار و جايگاه گذشته كرده و مردم در مسائل اساسي و مهم، متفاوت از آن فكر ميكنند. نمونه اخيرش، سياستهاي اين رسانه درباره آقاي هاشمي و پاسخ مردم به آن است. براي اصلاح اين سياست، نيازي به بودجه بيشتر نيست، بلكه برعكس در صورت اصلاح اين سياست، صرفهجويي مادي نيز تأمین ميشود.
صداوسيما ميكوشد ناكارآمدي خود را با ادعاي نداشتن بودجه توجيه كند. معاونت سیما در انتقاد از این وضع گفت: «بودجه صداوسیما بهاندازهای است که بتواند حقوق کارمندان و بازنشستگان این سازمان را بدهد و پولی برای تولید برنامه برای رسانه ملی نمیماند.» بگذريم از اينكه حقوق بازنشستگان بايد از طريق صندوق خودشان تأمين شود، نه از طريق بودجه جاري دولت و صداوسيما، ولي مستقل از اين مسأله، افزايش بودجه موجب ميشود كه برخي چالهچولههاي مديريتي به صورت موقتي با ضرب و زور پول پوشيده و پنهان شود و حل مشكل اصلی در این رسانه را به تأخير بيندازد. درواقع مشكل اصلي نهاد صداوسيما نه پول كه درك نادرست و مفهومي از رسانه است. وقتي رسانه تبديل به بوق ميشود، نتيجهاي بهتر از اين به دست نخواهد داد كه بزرگترين تجهيزات و امكانات و نيروي انساني و مادي در اختيار يك رسانه باشد ولي كارآمدي و اثرگذاري آن روزبهروز كمتر و كمتر شود. فرض كنيم بودجههاي تعيينشده صرف پوشش صددرصدي همه كشور براي همه كانالهاي گوناگون شد، چه نتيجهاي حاصل خواهد شد؟ مگر در مناطقي كه اين پوششها كامل است (مثل تهران) اين رسانه نفوذي دارد كه حالا اگر بروند مثلا كل بلوچستان را پوشش دهند، اتفاق خاصي آنجا بيفتد؟ كمترين نفوذ اين رسانه در جاهايي است كه بيشترين پوشش را دارد. اين بدان معناست كه مشكل اين رسانه پوشش دادن خود در سراسر كشور نيست.
آنچه كمتر به آن توجه ميشود، اين است كه دنياي ديجيتال، موبايل و اينترنت به صورت تصاعدي درحال گسترش است و معلوم نيست كه تا پايان برنامه ششم، يعني سال 1400، جاي چنداني براي صداوسيمايی با سیاستهای موجود باقي بماند و هر گروه و حتي شخصي ميتواند رسانه خاص خود را داشته باشد و پيامهاي متني، صوتي و تصويري توليد و عرضه كند. بنابراين مشكل اصلي صداوسيما نگاه انحصارگرانهاي است كه به رسانه دارد؛ نگاهي كه اگر در گذشته ميتوانست در واقعيت هم عملي شود، اكنون اجراي آن غيرممكن است. بنابراين نمايندگان به جاي تصويب بودجه و كم و زياد كردن آن بايد نگاهي ريشهايتر به مشكلات اين رسانه ميكردند. شبكههاي سراسري صداوسيما و شبكههاي استاني آن براي حضور نمايندگان و ساير افراد و تبليغ آنان نيست. اين كارها تأثير چنداني بر انتخاب فرد ندارد كه اگر داشت، نمايندگان دورههاي پيشين عموما انتخاب ميشدند و افراد جديدي جايگزين آنها نميشدند.