آبان روزگار| جامعه ايراني در گذر تاريخ دیرینه این سرزمین همواره از یک نظام استوار خويشاوندى برخوردار بوده و پیوندهای گسترده خانوادگى بر آن حکمفرما بوده است. خانواده در ايران، نقشي تاثيرگذار در سرنوشت افراد و جامعه برعهده داشت و كانون رشد و بالیدن فرزندان به شمار میآمد. فرزندان متاثر از جایگاه خانوادگي، به فرصتهاي اقتصادي و جايگاه متناسب اجتماعي دست میيافتند. ايرانيان از همینرو به خانواده، حفظ انسجام و پایداری آن اهميت فراوان میدادند. ادوارد پولاك، پزشک اتریشی دربار ناصرالدین شاه قاجار در كتاب «سفرنامه پولاك؛ ایران و ایرانیان» درباره خانوادهدوستي ايرانيان چنين روایت کرده است «سخت به خانواده، به تيره و طايفه خود ميچسبد و هيچ بخت و شوربختي، هيچ فراز و نشيبي وي را از وابستگي به خانواده جدا نميكند». ساختار خانواده در سرزمین ايران در هزاران سال شكل گرفته، در دورههای گوناگون تداوم یافته است. این نهاد استوار و تاثیرگذار با وجود پارهای دگرگونیها در هزارهها و سدههای پیاپی اما تا روزگار معاصر به ویژه در میانههای دوره پهلوی تغيیرها و دگرگونیهایی گسترده و بنیادین از سر گذراند. پژوهش «تاثیر برنامه نوسازی حکومت پهلوی دوم بر نهاد خانواده در مناطق شهری ایران (1340 تا 1357 خورشیدی)» دستاورد کوششهای علمی محمدحسن پورقنبر در مقطع دکترای تاریخ ایران اسلامی است. او از این پژوهش دانشگاهی در سال 1396 خورشیدی در دانشگاه شهید بهشتی دفاع کرده است. یافتههای جذاب این پژوهش، تصویری از دگرگونیهای جایگاه، ساختار و کارکردهای نهاد خانواده در میانه دهههای 40 و 50 خورشیدی ارایه میدهد. با دکتر محمدحسن پورقنبر درباره این روایت تاریخی از خانواده گفتوگو کردهایم.
پژوهش «تاثیر برنامه نوسازی حکومت پهلوی دوم بر نهاد خانواده درمناطق شهری ایران (1340 تا 1357خورشیدی)» به چه محورها و مسائل در زمینه خانواده ایرانی پرداخته است؟
مطالعه دگرگوني نهاد خانواده در مناطق شهري در دهههاي 40 و 50 خورشیدی، هدف اصلي اين رساله دانشگاهی بوده است. این پژوهش تاریخی، مشخصا پیامدهای پروژه مدرنيزاسيون حكومت پهلوي دوم در جامعه ايران در دو دهه یادشده را بر بروز دگرگونیها در جنبههای گوناگون نهاد خانواده در آن دوره زماني وامیكاود؛ بدين ترتيب كه در چارچوب تئوري مدرنيزاسيون در عرصه جامعهشناسي، با درنظرگرفتن دگرگونیهای اجتماعي- اقتصادي در جامعه بر مبناي چهار شاخص «شهرنشيني، موقعيت بانوان در جامعه، سواد و آموزش و اقتصاد سرمايهداري و صنعتي»، پيامدهاي اين دگرگونی اجتماعي- اقتصادي را بر نهاد خانواده در جامعه شهري ايران بررسی میکند. تفحص در زمينه دگرگوني نهاد خانواده در اين پژوهش، بر مبناي سه بخش اصلي يعني «ساخت، كاركرد و الگوهاي ازدواج و طلاق» بوده است که هریک از اين سه بخش، خود به بخشهای كوچكتري تقسيم ميشود. کوشیدهام نهاد خانواده را در دومحور و پرسش اصلی در بازه یادشده زمانی با بهرهگیری از دادهها و گواههای تاریخی واکاوم؛ یکم، خانواده در مناطق شهري ايران در دهههای 40 و 50 خورشیدی دستخوش چه دگرگونیهایی شد؟ دوم، پروژه مدرنيزاسيون حكومت پهلوي دوم چگونه بر دگرگوني نهاد خانواده اثر گذاشت؟
پاسخ به این پرسشها برپایه چه بسترها و عنصرهایی در پیوند میان نهاد خانواده با جامعه و برنامههای حکومتی فراهم آمد؟
جدا از مسائل نظری و مقدمات، بخش بررسیهای تاریخی این پژوهش، نخست چشمانداز تاريخي به دگرگونیهای سياسي ايران در دو دهه 40 و 50 خورشیدی میگشاید. سپس وضعيت جامعه شهري ايران برپایه چهار مولفه «شهرنشيني، موقعيت اجتماعي زنان، سواد و آموزش و اقتصاد صنعتي و سرمايهداري» توصیف شده، در ادامه ویژگیهای نهاد خانواده در مناطق شهري شناسانده میشود. اجراي برنامه مدرنيزاسيون حكومت پهلوي در این مسیر توجه شده است. در این بخش، زمينههاي سوقيابی حکومت پهلوي به سوي نوسازي و دگرگونی اجتماعي- اقتصادي در ايران در آغاز دهه40 خورشیدی، ماهيت پروژه مدرنيزاسيون در قالب سه برنامه عمراني سوم تا پنجم، عملكرد اين سه برنامه در حوزههاي صنعت، شهرنشيني، بهداشت و رفاه و سواد و آموزش در آن دوره واکاوی میشود. دو برنامه ديگر حكومت پهلوي در راستاي تجدد و نوسازي در ايران، يعني برنامه تنظيم خانواده و قانون حمايت خانواده، در این بخش بررسی شد كه البته كاملا با نهاد خانواده پیوند داشتند. بخشی دیگر از این پژوهش، نخست با توصيف جامعه شهري ايران در سالهاي مياني دهه50 خورشیدی- همزمان با پايان برنامه مدرنيزاسيون- و مقايسه آن نسبت به ميانه دهه30 خورشیدی- پیش از آغاز برنامه مدرنيزاسيون- در چهار مولفه نوسازي يعني شهرنشيني، موقعيت اجتماعي بانوان، سواد و تحصيلات علمي و اقتصاد صنعتي و سرمايهداري و سرانجام، وضعيت نهاد خانواده در مناطق شهري در همین بازه زمانی دوره یعنی نيمه دهه50 خورشیدی و سنجش آن با وضع خانواده در دو دهه پیشتر، ذيل سه بخش «ساخت، كاركرد و الگوهاي ازدواج و طلاق»را بررسی میکند. اين پژوهش، سرانجام با واکاوی و تحلیل پیوند میان نوسازي و دگرگونی اجتماعي- اقتصادي در جامعه با تطور در جنبههای گوناگون نهاد خانواده در جامعه شهري ايران در دهههای 40 و 50 خورشیدی پایان مییابد؛ اثرگذاري نوسازي بر نهاد خانواده در جامعه شهري ايران در دهههای 40 و 50 خورشیدی بر نهاد خانواده بدین ترتیب در سه سطح «ساخت خانواده، كاركرد خانواده و الگوهاي ازدواج و طلاق» با زیرمجموعههای هریک از آنها توصیف و تحلیل میشود.
چه بسترها و زمینههایی شما را برآن داشت که به تاریخ خانواده و دگرگونیهای آن در ایران بهویژه در دهههای 40 و 50 خورشیدی بپردازید؟
نهاد خانواده برپایه گواهها و منابع تاریخی در جایگاه مهمترین نهاد جامعه سنتی ایران، نقش و کارکردی ویژه در سامان اجتماعی جامعه ایرانی داشته، تا آنجا كه گفته ميشود اين نهاد در كنار دو نهاد دين و دولت از گذشته تاكنون، برسازنده جامعه ايراني بوده است. هرگونه دگرگونی در جامعه ايراني همچنین در خانواده ريشه دارد و دگرگونیهای بنیادین در نظام اجتماعي ايران، يا به واسطه خانواده انجام پذیرفته، يا جهتگيري آن به خانواده معطوف بوده است. اين نهاد بيش از ديگر نهادهاي اجتماعي از جريان دگرگونیهای جامعه تأثیر میپذیرد. این ویژگی بستر و انگیزهای فراهم آورد تا با تمركز بر يك مقطع مشخص زماني يعني دهههاي 40 و 50 خورشیدی، كه دگرگوني اجتماعي- اقتصادي در كشور بهویژه در مناطق شهري، برجسته و شتابناك بود، وضعيت خانواده ايراني و دگرگونی آن را در مناطق شهري، با توجه به آن دوره زمانی واكاويم. حكومت پهلوي نهاد خانواده را در جایگاه بخشی مهم از ساختار اجتماعی به دو شکل در تیررس برنامههای تجددسازي گذاشت؛ نخست، به واسطه آن بخش از برنامههای نوسازی فرهنگي- اجتماعی مانند برنامه تنظیم خانواده و قانون حمایت از خانواده که مستقیم بر اين نهاد میتوانست تاثير بگذارد و دوم، پیامدهایی خواسته و ناخواسته که در نتیجه اجرای پروژه نوسازی اقتصادی- اجتماعی حكومت پهلوي، بهگونهای غيرمستقيم بر وضع نهاد خانواده در دهههای 40 و 50 خورشیدی اثرگذار بود. پس از اشارهای گذرا به آن دسته از کنشها و برنامههای مستقيم حكومت پهلوي براي پدیدارسازی دگرگونیها در پارهای جنبهها و زمینههای خانواده و الگوهاي ازدواج و طلاق، اما تمركز اصلي را بر پیامدهای غيرمستقيم برنامههاي نوسازي حكومت پهلوي بر خانواده ايراني مانند شهرنشيني، آموزش و ميزان سواد و صنعتيسازي گذاردهام. بنیان این پژوهش بدین ترتیب بر بررسی پیوند دگرگوني جامعه شهري ايران- برآمده و سرچشمهگرفته از برنامه مدرنیزاسیون حكومت پهلوي- با دگرگونی نهاد خانواده در اين جامعه استوار است. دگرگوني در نهاد خانواده، پیامد عاملهایی گوناگون میتواند باشد اما با توجه به اين كه هدف اصلي پژوهش، واكاوي تاثير برنامه نوسازي حكومت پهلوي دوم بر نهاد خانواده، نه صرفا دگرگونی نهاد خانواده بوده، بلکه تنها به آن بخش از دگرگونيهاي اجتماعي- اقتصادي توجه شده که از برنامه مدرنيزاسيون پهلوي دوم برمیآمده است.
نهاد خانواده در ايران برپایه دستاوردهای این پژوهش، پيش از اجراي برنامه مدرنيزاسيون چه ويژگيهايی داشته است؟
ويژگيهايي كه براي نهاد خانواده ايراني در جامعه شهري در گذر سالهاي پيش از اجراي برنامه مدرنيزاسيون در آغاز دهه40 خورشیدی میتوان یاد کرد، در برابر دودهه پس از آن است. نخست، گستره و اندازه نهچندان بزرگ خانواده با وجود نرخ نسبتا بالاي باروري و شمار تقريبا چشمگیر اعضاي ثانوي خانوار بوده است که اين را نيز بايد به دلیل نرخ بالاي مرگومير در ميان افراد جامعه در نتيجه نبود بهداشت مناسب و امكانات مناسب درماني در بیشتر نقاط شهري كشور دانست. ویژگی دوم درباره خانواده ايراني در دوره پيش از نوسازي، به نرخ خانوارهاي زن سرپرست میتوان بازگرداند كه بيش از يكدهم مجموع خانوارهاي مناطق شهري ايران را دربرميگرفت. اين ميزان با توجه به ساختار اجتماعي و فكري سنتي جامعه ايراني در آن برهه زماني، كمي عجيب و تأملبرانگيز مینماید؛ نرخ بسيار بالاي طلاق و چشمگيربودن مهاجرتهاي داخلي افراد مذكر در دهه30 خورشیدی از شهرهاي كوچك به ديگر شهرها برای شغلیابی در اين زمينه شايد بيتأثير نبوده است؛ از اينرو به نظر نميرسد اين زنان كه سرپرستي خانوار را برعهده داشتند، از روي ميل و اراده اين كار را انجام داده باشند، كه ناخواسته و ناگزیر بوده است. ويژگي سوم درباره خانواده شهري در ايران پيش از نوسازي، در پیوند با كاركرد خانواده در سه زمینه «اقتصادي، آموزشي و حمايتي- مراقبتي» بوده است. كاركرد «اقتصادي» گرچه در خانوادههاي مناطق شهري ايران حتي پیش از اجراي برنامه مدرنيزاسيون، برجسته و چشمگير نبود، اما هنوز محسوس و نسبتا قابل توجه به شمار ميرفت؛ اين را از ميزان كاركنان خانوادگي بدون مزد به ويژه نرخ خانوارهاي داراي صنعت خانگي ميتوان دریافت. در راستاي كاركرد «آموزشي» هنوز بیشتر كودكان و نوجوانان مناطق شهري به مدرسه نمیرفتند؛ از اينرو پدر و مادر و دیگر اعضاي بزرگسال خانواده، فرآیند اجتماعيشدن و آموزش آنان را براي دستيابي به شغل در آينده انجام میدادند. اين پدیده به ويژه براي دختران محسوستر بود، زیرا بيش از دو سوم دختران كودك و نوجوان در چرخه آموزش و تربيت نظام رسمي آموزش جای نداشته، از دانشآموزی در مدرسهها برکنار بودند. دو شاخص تعيينشده درباره كاركرد «حمايتي- مراقبتي» نشان میداد كاركرد خانواده در برابر پشتیبانی و نگهداری از اعضاي سالمند و كهنسال در سطحي بالا، نسبت به دهه پس از آن، جای داشت؛ چنانكه كمتر از 7درصد سالمندان به تنهايي روزگار ميگذراندند و بيش از 40درصد آنها در كنار فرزندان يا ديگر خويشاوندان نزديك خود، در يك منزل میزیستند. ويژگي چهارم درباره خانواده ايراني در آستانه اجرای برنامه مدرنيزاسيون به سن ازدواج بازميگردد. آمارها نشان میدهد گرچه سن ازدواج براي دختران شهرنشين ايراني در آن برهه زماني، نسبتا پايين و پيشرسي ازدواج براي آنان بسيار بالا بود، اما پسران در سن نهچندان پايين، حتي در سن نسبتا بالا ازدواج ميكردند. نرخ تجرد قطعي نيز در ميان پسران مناطق شهرنشين ايران در دهه30 خورشیدی تقريبا قابل توجه بود. واپسین ويژگي خانواده در ايران پيش از نوسازي كه در پژوهش اشاره کردهام، به ميزان طلاق بازمیگردد كه در سطحی بسيار بالا جای داشت. اين وضعیت، نرخ بالاي ازهمگسيختگي خانواده را در جامعهاي مینمایاند كه هنوز تا اندازهای بسیار، ویژگیهای سنتي و غيرمدرن خود را نگه داشته بود. در آستانه برنامه مدرنيزاسيون، تقريبا در برابر 5 ازدواج يك طلاق رخ میداد كه نرخی پايين به شمار نميآمد.
برنامه نوسازی دولت، در آن بازه 16ساله زمانی، چه تأثیری بر ساخت نهاد خانواده گذاشت؟ دگرگونیها چشمگیر بود؟
در این پژوهش، به دليل كمبود اطلاعات كيفي و محدوديت دادههاي عددي، براي واكاوي ساخت خانواده، تنها بر سه مسأله «گستره و اندازه، شكل و نوع و جنس سرپرست خانواده» متمركز شدم. گستره و شمار اعضای خانواده در دودهه 40 و 50 خورشیدی افزايش یافت. اين افزايش البته بیشتر از سالهاي نخستین دوره نوسازي برمیخاست كه در كاهش مرگومير در نتيجه بهبود وضعيت بهداشتي و درماني بود، زیرا در یک برهه 10ساله، از ميانه دهه30 تا میانه دهه40 خورشیدی گستره خانوار در مناطق شهري با رشدی عجيب همراه شد. حجم خانوار در مناطق روستایی نیز در دو دهه30 و 40 خورشیدی با افزايش چشمگير همراه بود. بدین ترتیب میتوان پنداشت اين رشد نسبي در اندازه خانواده به هيچيك از دو عامل نرخ باروري و حضور اعضاي غيرهستهاي و ثانوي درون خانواده بستگی نداشته است. نرخ زادوولد در مناطق شهري ايران در دو دهه یادشده كاهش نسبتا چشمگیری یافت.
اين مسأله را از نرخ کودکان به زنان ميتوان دريافت؛ چنانكه اين نرخ در ميانه دهه 50 خورشیدی کاهشي محسوس در برابر با سالهاي منتهي به آغاز برنامه مدرنيزاسيون در ايران، يعني میانههای دهه 30 خورشیدی داشت و از 684 در هزار به 602 در هزار رسيد. از دیدگاه نوع خانواده و تركيب اعضای آن يعني همزيستي اعضاي ثانوي و فرعي در كنار اعضاي هستهاي درون يك خانه، آمارها از سِير كاهشي در اين زمينه در دوره یادشده نشان دارند؛ چنانكه نرخ نسبي شمار زن و شوهر و فرزندان در يك خانه از دهه 40 تا دهه 50 خورشیدی افزايش یافت و به همان ميزان از شمار اعضاي ثانوي همچون پدربزرگ و مادربزرگ، نوه و ديگر اعضاي خويشاوند و غيرخويشاوندِ سرپرست خانوار، بهگونهای محسوس در این 10سال كاسته شد و از نزدیک 11 به نزدیک 8 درصد کاهش یافت. ميزان خانوادههايي كه زن اداره ميکرد، در مناطق شهري ايران در سالهاي مياني دهه 50 در برابر دهه 30 خورشیدی، روندی کاهشی از سر گذراند و از 5/10 به 5/7درصد كاهش يافت.
کارکردهای نهاد خانواده در فرآیند اجرای برنامه نوسازی دولت چه وضعیتی یافت؟
پیشتر به تمرکز بر سه جنبه «اقتصادي، آموزشي و حمايتي-مراقبتي» در بررسي واكاوي كاركرد خانواده در ایران اشاره کردم. در زمینه كاركرد اقتصادي خانواده دو شاخص «شمار صنايع خانگي و نرخ كاركنان بدون مزد خانوادگي» دو معيار اصلي بررسیهای پژوهش بوده است. آمارها كاهشی نسبتا محسوس را در زمینه ميزان خانوادههاي مناطق شهري ايران در میانه دهههای 30 تا 50 خورشیدی نشان میدهند كه اعضايشان درون منزل بر يك يا چند صنعت خانگي به شیوه دستي و غيرماشيني کار میکردهاند، چنانكه از نزدیک 8 به نزدیک 5درصد رسيده است. نرخ كاركنان خانوادگي بدون مزد درمجموع مناطق شهري ايران در این دو دهه به کاهش رو نهاده و از 4/2 به 1/2درصد رسیده است. آمارهای اين دو شاخص در سطح كشوري بدین ترتیب كاهش كاركرد اقتصادي خانواده را در مناطق شهري ايران در آن 20 ساله مینمایاند. اين روند چندان نیز دور از انتظار نبود زیرا با دگرگونی در زندگي شهرنشيني که استقرار صنايع ماشيني و کشاندن نیروی کار به سوي كارخانهها و مركزهای مدرن توليدي را به همراه داشت، طبيعتا كارگاههاي خانگي و شيوه توليد دستي کاهش مییافت. معيار اين پژوهش براي بررسي كاركرد آموزشي خانواده اشاره به نرخ كودكان و نوجواناني بود كه به مدارس رفته، نيمي از زمان روزانهشان را در نهاد رسمي و نوين آموزشي میگذراندند. بيش از دوسوم مجموع دختران و پسران 10 تا 19ساله در مناطق شهري در ميانه دهه 50خورشیدی دانشآموز بودند و در چرخه آموزشوپرورش نهاد رسمي آموزشي كشور جای داشتند که در برابر 20 سال پیشتر، بسيار چشمگير و قابل توجه بود. اين سير افزایشی البته در هر دو جنس زن و مرد رخ داد؛ هر چند میان دختران برجستهتر مینمود و بيش از دو برابر شد. بخشی چشمگیر از كاركرد خانواده در راستاي اجتماعيكردن و تربيت فرزندان، بدین ترتیب در گستره نفوذ نهادهاي رسمي آموزشي در آمد و خانواده با فرآيند انحصارزدايي از نظر آموزشي روبهرو شد. دو شاخص براي اين كاركرد خانواده، يعني نرخ سالمندان (بالاي65 سال) تكزيست و ميزان افرادی سالخورده (بالاي 65 سال) كه همچون اعضاي ثانوي و فرعي خانوار بودند، نشان میدهد كاركرد خانواده برای نگاهداری و پشتیبانی از كهنسالاني كه به مراقبت خانواده در اين سن نیاز داشتند، در دوره مدرنيزاسيون به كاهش رو نهاد. برآوردهای آماری بر دادههاي خام نشان میدهد از ميانه دهه 40 تا میانه دهه 50 خورشیدی، ميزان سالمندانی كه سالهاي پایانی عمر را به تنهايي و جدا از فرزندان و دیگر خويشاوندان میگذراندند، افزایش یافت و از نزدیک 7 به نزدیک 5/8درصد رسيد. نرخ اشخاص سالمند در جایگاه اعضاي فرعي و غير هستهاي خانواده -يعني همزيستي آنان همراه با يكي از فرزندان يا خويشان در یک خانه كه آنان را اعضاي ثانوي خانواده در شمار میآورد- در مناطق شهري ايران در دهههای 40 تا 50خورشیدی روندی کاهشی داشته، از 40 به 37درصد كاهش يافت. اين دگرگونی كاهش پشتیبانی و نگهداری خانواده از افراد سالمند و كمتوان را در آن برهه زمانی ميتواند بيانگر باشد.
ازدواج و طلاق پدیدههایی مهم در شناخت جایگاه و وضع تاریخی خانواده و دگرگونیهای آن به شمار میآیند. آیا الگوهای ازدواج و طلاق در برنامه نوسازی دولت دگرگون شد؟
میانگین سن ازدواج میان ساكنان مناطق شهري ايران در ميانه دهه 50 خورشیدی، براي دو گروه جنسي یعنی زن و مرد، در برابر دو دهه پيشتر روند متفاوت از سر گذراند؛ در حالي كه ميانگين سن ازدواج بانوان در گذر 20 سال افزایشی محسوس یافته، از 5/18 به بيش از 20سال رسید، اين سن در ميان پسران جامعه اندكي كاهش یافته و از 7/25 به نزدیک 25سال رسيد. در پیامد اين دو دگرگونی يعني كاهش نسبي ميانگين سن ازدواج مردان و افزايش ميانگين سن ازدواج زنان فاصله سني زوجها اين 20 سال به میزانی محسوس کاهش یافت و از بيش از 7 به كمتر از 5 سال رسید. رواج نوگرايي در جامعه و گسستگی از سنت بدین ترتیب آزادي برگزیدن همسر براي فرزندان و كمرنگشدن ازدواجهاي ترتيبيافته را در پی آورد که این دگرگونی در كاهش آرامآرام فاصله سني زن و شوهر اثر گذاشت. نرخ ازدواج زودرس در مناطق شهري ايران در آن دوره زماني دقيقا همسو با ميانگين سن ازدواج براي هر دو جنس راه پیمود. این نرخ براي پسران جامعه روند چشمگیر افزایشی داشت و نزدیک دو برابر شد و براي دختران با روندی چشمگیر کاهش یافت، به گونهای که در دوره نوسازي، كمتر از يكسوم مجموع دختران شهرنشين ايراني در رده سني 15 تا 19ساله متاهل بودند. ازدواج زودرس در ميان پسران با این همه از دهه 30 تا دهه 50 خورشیدی با رشدی نسبي همراه شد که در عاملهایی چون گسترش رفاه همگانی و افزايش رونق اقتصادي میتوانست ریشه داشته باشد. اينگونه ازدواج اما براي دختران با روندی کاهشی و پرشتاب همراه بود. ريشه این وضع را در گسترش آموزش همگاني همچنين دگرگونی نگرش جامعه از سنتي به مدرن میتوان جست که حضور گسترده دختران نوجوان در نهادهاي نوين آموزشي و ادامه تحصيل را در پی آورده بود. پیشتر اشاره کردم نرخ تجرد قطعي مردان در مجموع مناطق شهري ايران در ميانه دهه 30 خورشیدی تقريبا بالا و نزدیک به 3درصد بود و البته براي بانوان چنين نبود. اين نرخ اما در گذر 20 سال در هر دو گروه جنسي کاهش یافت. اين روند کاهشی در نرخ تجرد همیشگی در میان پسران اما بسيار قابل توجه و نمايان بود كه تمايل بيشتر به ازدواج و تشكيل خانواده در میان ساكنان نواحي شهري ايران در دو دهه یادشده را میتواند بنمایاند.
دگرگونیهای اقتصادی ایران در آن روزگار بهویژه در دهه 50 خورشیدی آیا تأثیری نمایان در این دگرگونیها داشته است؟
با توجه به روند افزایشی فراگیری ازدواج در ميان پسران و وجود همين الگو براي اين گروه جنسي در زمینههای كاهش سن ازدواج و افزايش پيشرسي ازدواج در میانه دهههای 30 تا 50 خورشیدی، ميتوان اين دیدگاه مارتین سگالن را در کتاب «جامعهشناسي تاريخي خانواده» پذیرفت که میان اقتصاد با ازدواج یا به روایت بهتر میان نوسانهای اقتصادي با همبستگي سن ازدواج و نرخ ازدواج پیوندی مستقیم وجود دارد؛ همانگونه که آمارهاي ازدواج و زناشويي براي گروه جنسي پسران در ايران در آن دوره زماني تأثير بحران اقتصادي مبتني بر بيكاري و تورم فزاينده بر نرخ ازدواج پسران جوان در دهه 30 و ناكافيبودنِ منابع اقتصادي بهعنوان مانع اصلي براي آنان در اين مسير را میتواند بیانگر باشد، در حالي كه بهبود شرايط اقتصادي و افزايش سطح رفاه مردم در مناطق شهري در دو دهه بعد، راه را براي تشكيل خانواده از سوي پسران هموار کرد. آمار وزارت دادگستري درباره نسبت طلاق به ازدواج در ايران در دوره پیش از آغاز برنامه مدرنيزاسيون و در همان سالهاي نخستین اجراي اين برنامه، روندی کاهشی را مینمایاند. آمار ازدواج و طلاق در ايران دهههاي 20 و 30 خورشیدی نشان میدهد نسبت طلاق به ازدواج در روزگار پیش از فرآیند مدرنيزاسيون دهههای 40 و 50 خورشیدی بسيار بالا بوده، حتي در پارهای برهههای زماني، گاه در برابر هر چهار ازدواج يك طلاق رخ میداده است؛ اين ميزان اما پس از آغاز دوره تجددسازي رفتهرفته به كاهش رو نهاد تا آنجا که در واپسین دهه حكومت پهلوي دوم نسبت طلاق به ازدواج میانگین يك به هشت بود. افزون بر اين آمار نرخ زنان بدون همسر بر اثر طلاق بر پایه آگاهیهای سرشماري عمومي كشور در آن برهه زماني نيز این مدعا را را درباره روند نزولي طلاق در ايران در دو دهه 40 و 50 خورشیدی میتواند تأیید کند؛ زیرا شمار اين زنان مطلقه بدون همسر بالای 15سال در آن دو دهه از 27 به كمتر از 10 در هزار کاهش یافت.
چرا این بازه زمانی را برای بررسی وضع و دگرگونی نهاد خانواده ایرانی برگزیدید؟
حکومتهای پهلوی اول و دوم دو برنامه و جريان تجددسازي ایران را در میانه سالهاي 1304 تا 1357 خورشیدی اجرا کردند. نخستين جريان نوسازي با دوره 16ساله حكومت پهلوی اول همزمان بود و جريان دوم نوسازي 15سال پایانی حكمرانی پهلوی دوم را دربرميگرفت. دوره اخير نوسازي در دهههاي 40 و 50 خورشیدی پیامد فشار پشتیبانان غربي پهلوي دوم به ويژه آمريكاييها بود كه از گسترش نفوذ اتحاد جماهير شوروي در ايران بسیار دلواپس و نگران بودند. اين پروژه نوسازي به پشتوانه كمكهاي گسترده مالي آمريكا و درآمد فراوان فروش نفت با قيمت گزاف، در قالب انقلاب سفيد شاه و ملت، با اجراي سه برنامه پنجساله عمراني سوم تا پنجم توسعه، برپایه طرحهاي مشخص و برنامهريزيشده اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روي داد. طراحان این برنامههاي توسعه بر آن بودند از راه اجراي برنامهها، به هدفهایی بلندپروازانه در راستاي نوسازي اجتماعي و اقتصادي ايران دست يابند. حكومت پهلوي دوم گرچه در مسير دستيابي به خواستههایش به علتهایی ناکام مانده بود، اما برنامههای یادشده كه با هدف اصلي دگرگونی جامعه ایران از شیوه زندگی سنتیِ مبتنی بر اقتصاد کشاورزی به جامعه مدرن بر پایه اقتصاد صنعتی بود، موجب شد ايران دگرگونیهایی چشمگیر در چشماندازهای اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي خود در دهههای 40 و 50 از سر بگذراند و بیازماید. گسترش شهرنشینی، مهاجرت فزاينده، شكلگيري دولت رفاه، در نتيجه رشد اشتغال در بخش دولتي، گسترش فراگير بخش خدمات و تا اندازهای صنعت، رشد اقتصاد سرمايهداري، تقويت نظام آموزش همگاني و ورود فرزندان عامه مردم به نهادهاي نوين آموزشي، روند صعودی تحرک اجتماعی، گسترش اشتغال زنان به ويژه در مشاغل فكري و مناصب دولتي، رشد طبقه جدید متوسط، گسترش رسانههای ارتباطی و وسایل تفریحی مانند رادیو و تلویزیون و نشریات و سینما، روند رو به افزایش تخصصیشدن مشاغل، بهبود اوضاع بهداشتی و پیشرفت ابزارهای پزشکی، از دستاوردها و پیامدهای این برنامهها بهشمار میآمد. پيامدهاي گسترده این برنامهها، ساختار سيالتر و پيچيدهتر اجتماعي را در پی آورد كه بر نهاد خانواده در جایگاه یکی از بخشهای جامعه میتوانست تاثير بگذارد.
از چه منابعی برای بررسی این پدیده و دگرگونیهای آن بهره جستید؟
اسناد و مدارك آرشيوي مهمترين و تاثيرگذارترين منابع این پژوهش بهشمار میرود، زیرا بیشتر مطلبها درباره نهاد خانواده در ایران در دو دهه 40 و 50 خورشیدی، از اینگونه منابع به دست میآید. سرشماري عمومي نفوس و مسكن، برجستهترين منبع در این زمینه بود. همچنین تحقيقات و مطالعات ميداني جامعهشناسان و پژوهشگران علوم اجتماعی در زمینه واكاوي پیوند میان نوسازي جامعه و دگرگوني خانواده، در بخش منابع آرشیوی بسیار بهکار آمده است. گزارشهاي دولتي، مانند گزارشهای سازمان برنامه و بودجه درباره سه برنامه پنجساله عمراني سوم تا پنجم توسعه از 1341 تا 1356 خورشیدی، از منابع مهم و نسبتا پركاربرد این پژوهش بوده است. از پارهای سندهای پراکنده تاریخی در زمینه مسائل خانوادگی نیز بهره گرفتهام. كتابهای خاطرات و زندگينامهها از دیگر منابع بهکار آمده بوده است. پارهای کتابهای تحقیقاتی در گسترههای جامعهشناسي و جمعيتشناسي نیز در زمینه دسترسی به دادههای کمی و کیفی، یاریگر این پژوهش تاریخی بوده است.