۱۶ تیرماه سال جاری رئیسجمهوری قانون «ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیبرسان به سلامت در رسانههای ارتباط جمعی داخلی، بینالمللی و فضاهای مجازی» را برای اجرا به دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ کرد. وزارت بهداشت ناظر بر اجرای این قانون انتخاب شد و وظیفه رصد تخلفات را بر عهده گرفت. به این ترتیب اگر کسی این قانون را اجرا نکند، وزارت بهداشت او را به عنوان متخلف به دستگاه قضائی معرفی میکند. این کالاها در هفت دسته طبقهبندی میشوند که شامل فرآوردههای گوشتی و غذاهای آماده مصرف مانند انواع سوسیس، کالباس، همبرگر و...، انواع ساندویچ و پیتزا، سالاد الویه، سمبوسه، نوشابه گازدار و انرژیزا، فرآوردههای یخی خوراکی، انواع نوشیدنی میوهای گازدار و بدون گاز با محتوای آبمیوه ۲۵ درصد، انواع شربت میوهای و غیرمیوهای، انواع پودر نوشیدنی، انواع روغنهای مصرفی خانوار و سرخکردنی، کره گیاهی، انواع سسهای پرچرب با چربی بیش از ۳۰ درصد، انواع فرآوردههای سرخشده در روغن مانند چیپس، پفک و... دخانیات، کالاهای آرایشی و داروهایی مانند دیفنوکسیلات و ترامادول میشود. در این میان اما برخی خبرگزاریها گزارشی منتشر کرده و نقدهایی بر این لیست وارد دانستند. آنها نوشتند: تمام آن چیزی که مورد مصرف روزانه مردم است، در این لیست قرار گرفته و همچنین تمام محصولاتی که در لیست کالاهای آسیبرسان است، تولید داخل بوده و همگی آنها تأیید استاندارد و مجوز سازمان غذا و دارو را کسب کردهاند و این موضوع میتواند بر میزان فروششان تأثیر بگذارد.
قانونی که باید عملیاتی شود
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره نقدهای موجود در اینباره به «شهروند» میگوید که قانون برای تبلیغات کالاهای آسیبرسان الزام داده و در ماده 37 برنامه 5 توسعه بر این مورد تأکید شده است. از سوی دیگر اینکه کالایی تولید داخل است یا تبلیغنکردن آن مانع فروشش میشود هم نمیتواند عاملی برای آسیبزا ندانستن آنها باشد. «وزارت بهداشت هر سال دستورالعملهایی از این دست را ارایه میدهد تا مسأله آسیبرسان بودن یکسری از کالاها با جدیت مورد توجه قرار گیرد. ممنوعیت تبلیغ این نوع از کالاها در همه کشورهای دنیا وجود دارد و ابتدا از دخانیات شروع شده و در ادامه به الکل و سایر کالاهای آسیبزننده رسیده است.» او در ادامه میگوید که مسأله اصلی که تبلیغ این جنس کالاها را به دنبال خواهد داشت، تغییر بخش بزرگی از نیاز و ذائقه مردم و ایجاد فرهنگ مصرفی اشتباه است و به همین دلیل هم تبلیغنشدن آنها مورد توجه قرار دارد. هیچ مرجعی نمیگوید که تولید این محصولات ممنوع شود یا در دسترس نباشد، بلکه نکته مهم این است که در رسانه ملی، مکتوب و دیجیتال تبلیغات آنها وجود نداشته باشد تا فرهنگ مصرفی اشتباه به ضرر سلامتی القا نشود.»
جهانپور میگوید که سالهاست تبلیغات سیگار در کشور ممنوع شده و این در حالی است که در بسیاری از کشورهای منطقه مانند عراق تبلیغات سیگار آزاد است. «این لیست پیوست دارد و در پیوستها ممکن است بعضی کالاها وجود داشته باشند که عدهای منتقد حضورشان باشند اما قاعدهای برای این امر تعریف شده و نمیتوان کلیت ماجرا را زیر سوال برد و گفت که تبلیغ این کالاها آزاد باشد. این امر بر اساس قانون نادرست است.» پیش از این افشین استوار، مدیرکل دفتر بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت در گفتوگویی با ایسنا بر تضاد موجود در این خصوص تأکید کرده و گفته بود که «این موضوع از یک سو به اقتصاد و اشتغال و موضوعات حیاتی و از سوی دیگر به سلامت مردم مرتبط است. باید موازنهای بین این دو موضوع بدون محافظهکاری و در عین حال با در نظر گرفتن همه جوانب برقرار شود. وزارت بهداشت در این قانون وظایف مختلفی مانند اطلاعرسانی، نظارت برای منع تبلیغات و همچنین عوارض بر این کالاها را برعهده دارد. این وظایف بخشی از مواردی هستند که روی آنها با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و اجتماعی کار میکنیم.» توجه برخی از رسانهها برای زیر سوالبردن این قانون با بهانههایی چون تولید داخلی بودن این محصولات یا ضرر به اقتصاد در حالی است که ایران روند رو به رشدی را در استفاده از این دست کالاها در پیش گرفته است.