همین چند وقت پیش بود که رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا را خبر داد و گفت که دستگاهها مکلف به ثبت اطلاعات خود در این سامانه شدهاند. کمی بعد هم او از غیبت مجلس شورای اسلامی و قوهقضائیه در این سامانه و عدم ارایه اطلاعات آنها انتقاد کرد. تذکر دیروز، حسینعلی حاجیدلیگانی در مجلس نشان داد که برخی از نمایندهها هم از این غیبت شاکی هستند. حاجیدلیگانی با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ آییننامه داخلی مجلس درباره حفظ شأن مجلس گفت: «هفته گذشته معاون سازمان امور استخدامی کشور در یک برنامه تلویزیونی درخصوص تاخیر اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم که بیان میکند دولت موظف است در سال نخست برنامه سامانهای را ایجاد کند و حقوق مدیران و مقامات در آن درج شود، گفت که همه این موضوع تقصیر مجلس شورای اسلامی است. هنگامی که از وی دلیل را جویا شدند، پاسخ داد که خود مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب کرده است و حاضر به بارگذاری اطلاعات مربوط به حقوق نمایندگان نیست. پس از این موضوع انبوه پیامکها ارسال شد و در آن پیامکها مطرح میشد که چرا خود مجلس شورای اسلامی موضوعی را مصوب میکند، ولی اجرا نمیکند؟ مسئولیت این بیحیثیتی که ایجاد کردند، برعهده کیست؟ شما و هیأت رئیسه مسئول حفظ شأن مجلس شورای اسلامی هستید. توضیح دهید چرا در این خصوص شفافسازی نمیشود. چه کسی میخواهد دامن مجلس شورای اسلامی را از این اتهامات پاک کند؟»
علی لاریجانی رئیس مجلس هم در جواب این تذکر حاجیدلیگانی گفت: «این موضوع را خلاف گفتهاند. مدتها پیش در هیأت رئیسه اجرای قانون را مصوب کردیم و گفتیم این اطلاعات بارگذاری شود و حقوق نمایندگان را هم مانند مابقی در سایت مخصوص بگذارند. دستور بارگذاری حقوق نمایندگان مجلس در سامانه رسمی صادر شده است.»
طول میکشد
طبق حرفهایی که اواسط شهریور ماه احمد امیرآبادی عضو هیأترئیسه مجلس گفت، حقوق و مزایای نمایندهها باید تا پایان شهریور روی سامانه ثبت میشد و دستور این کار هم داده شد بود، اما چرا هنوز با گذشت نزدیک به یکماه از این وعده هنوز خبری از ثبت حقوق نمایندهها نیست؟ امیرآبادی در گفتوگو با «شهروند» در جواب این سوال میگوید: «آنطور که دستور دادهشده، قرار بود فیش حقوقی نمایندهها و میزان دریافتیشان بهطور مستقیم از طریق اداره مالی مجلس به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود و بعد از این طریق در سامانه متمرکز قرار گیرد، اما به نظر میرسد که فرآیند اداری این کار کمی طولانیتر از آن چیزی شده که باید.»
امیرآبادی ادامه میدهد: «کمی اینطرف و آنطرفش فرقی نمیکند، بههرحال این اتفاق خواهد افتاد. طول کشیدن کارهای اداری نباید باعث شود که کل موضوع تحتتاثیر قرار بگیرد. این کار فواید بسیار و جنبههای مثبت زیادی دارد و براساس قانون لازمالاجراست، پس قطعا اجرا خواهد شد.»