يكي از اصليترين اشكالاتي كه به فوتبال ايران گرفته ميشود، دولتيبودن تيمهاي باشگاهي آن است. تيمهايي كه از ثبات و كارآمدي مديريتي برخوردار نيستند و از بودجه مردم و دولت ارتزاق ميكنند، درحاليكه فوتبال بايد در اختيار بخش خصوصي و هواداران باشد و آنان در سود و زيان آن و نيز مديريت تيم شريك باشند. مديريت تيمهاي بزرگ دنیا از طريق آراي هواداران عضو باشگاه و صاحب حق انتخاب ميشوند و به همين علت نيز در برابر آنان پاسخگو هستند.
ولي در ايران فوتبال تبديل به محلي براي يارگيري غيرورزشي شده است. اين مسأله بيش از همه درباره دو تيم اصلي كشور يعني استقلال و پرسپوليس صادق است، در نتيجه همواره به صورت دولتي باقي مانده و حكومت علاقهاي به واگذاري مالكيت و به معناي دقيقتر، مديريت اين دو تيم ندارد و تا هنگامي كه دو تيم بزرگ كشور به مردم واگذار نشوند، طبيعي است كه ساير تيمها نيز چنين نخواهند شد، زيرا آنها در وضعيت رقابتي غيرمنصفانه با اين دو تيم قرار خواهند گرفت. ضمن آنكه ساير تيمها نيز عموما وابسته به شركتهاي بزرگ بخش دولتي و عمومي هستند و بيشتر اين شركتها هيچ علاقهاي به واگذاري آنها ندارند، زيرا آن را ابزار اعمال قدرت خود در مسائل سیاسی و جاری ميدانند.
به همين علت تاكنون چندين بار براي واگذاري دو تيم استقلال و پرسپوليس اقدام شده است، ولي از همان ابتدا گفته ميشد كه اين واگذاريها به سرانجام نخواهد رسيد؛ به چند علت، اول از همه به اين دليل كه حكومت گمان ميكند واگذاري اين تيمها به معناي واگذاري طرفداران آنها به بخش خصوصي!! است و اين به لحاظ سياسي و امنيتي خطرناك است! در حالي كه اين دو مسأله را بايد از يكديگر تفكيك كرد و در يك جامعه سالم اين طرفداريها ربط چنداني به حوزه سياست و امنيت ندارد و هرگونه استفاده نادرست از تيمها در اين زمينه هزينههاي فراواني خواهد داشت. گمان نميرود كه اين مشكل حداقل در آينده نزديك قابل حل باشد، بهويژه به اين علت كه سياست ما در ایران استعداد دخالت در مسائل را دارد و بخش خصوصي نميتواند استقلال خود را در برابر سياست حفظ كند و هرگونه تيمداري به معناي ابزار دست سياست قرارگرفتن خواهد بود.
علت ديگر، دخالتهاي گسترده بخش دولتي در امور خصوصي و اداره بنگاههاي خصوصي است كه امكان شكلگيري مديريتي كارآمد را نخواهد داد. در حقيقت حتي اگر يك نهاد خصوصي شود، مثل بسياري از كارخانجات كشور كه در مالكيت بخش خصوصي است، ولي چون قانون حاكميت ندارد و سياستها ثبات ندارد و حكومت در همه امور دخالت ميكند، در عمل بخش خصوصي زمینه كافي براي تحرك مديريتي نخواهد داشت و اين در امور ورزشي و فوتبالي بيشتر است. به همين علت بخش خصوصي واقعي كه بخواهد تيمداري كند و از اين طريق نيز هزينه و فايده نمايد، وارد اين گود نميشود. فقط بخشي از آنان ميآيد كه بخواهند ورزش و تيمداري را به ابزار قدرت تبديل كنند، تا ساير امور خود را پيش ببرند و اين بخش نيز ذاتا با اهداف فوتبال و طرفداران تيمها همسويي منافع ندارد و اين مسأله تيمهاي خصوصي را دچار تعارض مديريت ـ هوادار ميكند.
بنابراين ميتوان حدس زد كه اعلام دوباره مسئولان ورزش ايران در تصميم به واگذاري 100درصد سهام اين دو باشگاه، يك حلقه جديد از سريال واگذاريهاي بيسرانجام گذشته است. اگر ميخواهند واگذاري كنند، ابتدا مقدمات لازم آن را فراهم کنند.