شهروند | دیروز خبری از مجلس شورای اسلامی بیرون آمد که باعث شد خیلی‌ها به شکسته شدن طلسم برگزاری همه‌پرسی در ایران امیدوار شوند. این خبر را حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده اصولگرای مردم شاهین‌شهر، میمه در صفحه توییترش اعلام کرد. او نوشت که جمع‌آوری امضا برای تدوین طرح دوفوریتی برگزاری همه‌پرسی درباره چهار موضوع دیروز کلید خورده است. به گفته حاجی دلیگانی این چهار موضوع هم از این قرار هستند: مسأله FATF، طرح هر ایرانی روزی یک لیتر بنزین، پرداخت یارانه 200هزار تومانی به جای هزینه‌کرد دلار 4200 تومانی برای 14میلیارد دلار کالای اساسی و تعیین سقف 7میلیون تومان برای حقوق مدیران.
اگرچه خیلی از چهره‌های مجلس و دولت دیروز که این خبر منتشر شد به خاطر گذراندن آخرین روزهای بررسی جزییات بودجه آنقدر سرشان شلوغ بود که نتوانستند به این خبر واکنش نشان بدهند یا درباره‌اش توضیح بیشتری بدهند، اما بعضی از آنها واکنشی هرچند کوتاه به این ماجرا داشتند، مثلا حشمت الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری پانا گفت که برای لوایح پالرمو و CFT همه‌پرسی برگزار نخواهد شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمات لازم را در مورد آن اتخاذ خواهد کرد. خیلی‌ها این حرف فلاحت‌پیشه را به موافقت مجمع با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تعبیر کردند.
یکی دیگر از کسانی که به ماجرا واکنش نشان داد، سخنگوی شورای نگهبان بود، عباسعلی کدخدایی که مشغول برگزاری نشست خبری از پیش برنامه‌ریزی شده بود، در واکنش به سوالی درباره برگزاری همه‌پرسی گفت که طرح این موضوع تا زمانی که بررسی‌های قانونی در دستگاه‌های متولی به پایان نرسیده، صحیح نیست. او پیام شورای نگهبان را به نماینده‌های خواهان همه‌پرسی هم رساند و گفت: «کسی در نظام جمهوری اسلامی از برگزاری همه‌پرسی واهمه و هراسی ندارد.»
همه پرسی چرا و چگونه؟
شاید برای شما هم این سوال به وجود آمده باشد که از این به بعد ماجرا چطور پیش خواهد رفت و چقدر احتمال برگزاری همه‌پرسی وجود دارد؟ برای جواب دادن به این سوال اول باید سراغ قانون اساسی رفت و دید که طرح همه‌پرسی چهارگانه که فعلا در مرحله جمع‌آوری امضا است، باید چه مسیری را طی کند. در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» اما نعمت احمدی حقوقدان، به «شهروند» می‌گوید که فقط رأی دو سوم نماینده‌ها کافی نیست و باید شورای نگهبان هم در این زمینه نظر بدهد. او می‌گوید: «درخواست همه‌پرسی هم مانند تمام مصوبات مجلس بعد از این‌که از سوی نماینده‌ها مطرح شد و رأی آورد راهی شورای نگهبان می‌شود و با توجه به این‌که متاسفانه خیلی‌ها همه‌پرسی را نشان‌دهنده بن‌بست سیاسی می‌دانند و از طرفی شورای نگهبان در مورد برخی از موضوعاتی که برای همه‌پرسی در نظر گرفته شده به نوعی یکی از طرفین دعواست، بعید به نظر می‌رسد که با این کار موافقت کند.»
بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز:
بگذاریم مردم هم نظر بدهند
بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز در مجلس که یکی از موافقان برگزاری همه‌پرسی در مورد مسائلی مانند FATFاست، می‌گوید: «سال‌ها است که مردم به رأی و نظر مسئولان مختلف احترام گذاشته‌اند، اما یک بار هم ما رأی و نظر مستقیم مردم را بخواهیم.»
او ادامه می‌دهد: «ما در گفت‌وگو با رئیس‌جمهوری بارها تأکید کرده‌ایم که باید در موارد مهم که پای منافع همه مردم در میان است و بین مسئولان مختلف اختلاف‌نظر وجود دارد نظر خود مردم را جویا شویم، خوشبختانه رئیس‌جمهوری هم با این موضوع موافق است و بارها گفته که باید از این ظرفیت قانون اساسی استفاده شود.»
پارسایی می‌گوید: «همه مسئولان می‌گویند که نظر مردم مهم است و همه خادم مردم هستیم، بنابراین نباید وقتی پای نظرخواهی مستقیم از مردم به میان می‌آید ترسی از اعلام نظر همین مردم وجود داشته باشد.»
به اعتقاد پارسایی درحال حاضر بهترین راه برای قربانی نشدن خواست اراده مردم بر سر راه اختلافات سیاسی همه‌پرسی است، او می‌گوید: «متاسفانه برخی موضوعات که اصلا نباید سیاسی شود و باید صرفا به صورت کارشناسی بررسی شود قربانی اختلافات سیاسی می‌شود و برای بیرون آمدن از چنین بحرانی برگزاری همه‌پرسی است، در برخی موارد هم باید دید که مردم چه کار و چه راهی را ترجیح می‌دهند و مسئولان نمی‌توانند به جای آنها تصمیم بگیرند و همه‌پرسی به خوبی می‌تواند اراده مردم را نشان دهد.»
او می‌گوید: «درخواست ما این است که با موضوع همه‌پرسی سیاسی برخورد نشود. به‌هرحال اگر همه‌پرسی بد است چرا در قانون به آن اشاره شده و این راه برون رفت از اختلاف‌نظر ارایه شده است و اگر خوب است چرا این همه سال از برگزاری آن و خواستن نظر و اراده مردم شانه خالی شده است؟»
هنوز خبری از این‌که امضای نماینده‌ها برای دادن دو فوریت به این طرح به حد نصاب رسیده یا نه نیست، اما با توجه به این‌که خیلی از نماینده‌ها به‌ویژه در مورد موضوع FATF بر موضع خود ایستاده‌اند و آن را خواست مردم می‌دانند، بعید است تعداد امضاهای لازم برای آن جمع‌آوری نشود. همه اینها در شرایطی است که دیروز خبر رسید مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه بررسی‌ها در مورد لوایح مربوط به پالرمو و CFT را به‌سال آینده موکول کرده است.