سیاوش باقی| فرمانده محترم ناجا با اشاره به گلایه‌مندی برخی از شهروندان مبنی بر اجرای طرح ناظر و ارسال پیامک برای صاحبان خودرو‌ها می‌گوید: «نیروی انتظامی حافظ ارزش‌های انقلاب اسلامی است، به همین منظور با متخلفان کشف حجاب برخورد می‌شود. کشف حجاب جرم است و با متخلفان برخورد می‌شود، اما چنانچه افراد اعتراض داشته باشند، فرم اعتراض پر کنند تا به آن رسیدگی شود.»
سردار اشتری با تأکید بر این‌که اجرای طرح ناظر یکی از اولویت‌های ناجا است، می‌افزاید: «برهمین اساس چنانچه برای افراد پیامک اشتباهی ارسال شده باشد، به اعتراض افراد رسیدگی می‌شود، اما اجرای این طرح ابلاغ قانون است.»
درباره این طرح و شکل اجرای آن در روزهای گذشته مباحث مختلفی مطرح شده و بسیاری از شهروندان و کارشناسان که شامل حقوقدانان و نمایندگان مجلس هم می‌شوند، به آن ایراداتی را وارد می‌دانند. متن خبر هم در واقع پاسخ سردار اشتری به گلایه‌های مردم است که یعنی ناجا از این گلایه‌ها و مشکلی که برای مردم به وجود آمده، مطلع است. در توضیح جناب اشتری برای اجرای این قانون مواردی ذکر شده که به نظر می‌رسد نیاز به بررسی بیشتر دارد.
اول این‌که جناب اشتری به درستی گفته‌اند نیروی انتظامی حافظ ارزش‌های انقلاب اسلامی است و به همین جهت با متخلفان برخورد می‌شود. شاید لازم باشد یک‌بار دیگر بر این حقیقت تأکید کنیم که مهمترین رکن انقلاب اسلامی در کنار اسلامیت، جمهوریت بوده. همه تعاریفی که از ابتدای انقلاب از نظام ما ارایه شده، تکیه آن بر رأی و نظر مردم است و همه انقلابیون شهادت می‌دهند که این انقلاب براساس احترام به انسان و شأن شهروندان برپا شده است. شاید برای توضیح این مفهوم به صحبت‌های محمد قمی نماینده مجلس ارجاع بدهیم که دو روز قبل در تأکید بر این‌که دانشجویان نخبه نباید کشورهای دیگر را برای زندگی انتخاب کنند، گفته بود: «ارزشی که در ایران برای انسان، حقوق انسان و اعتلای آدمی قایل هستند، در جای دیگری نمی‌توان یافت.» به نظر می‌رسد ارزش مورد نظر جناب قمی و همه بنیانگذاران انقلاب، ایجاب می‌کند خدمتگزاران به مردم، حتی در اجرای شدیدترین قوانین، شأن و حرمت شهروندان را رعایت کنند. اتفاقی که در لحظه تسلیم محمدعلی نجفی به نیروی انتظامی شاهدش بودیم و تمجید و تقدیر از این رفتار را به دنبال داشت. اگر ارزش‌های نظام را به‌گونه‌ای جلوه دهیم که با احترام‌گذاشتن به شخصیت و اعتبار افراد در تعارض باشد، نه بالابردن ارزش نظام و انقلاب برده‌ایم و نه شایسته مردم خوب کشورمان است.

دومین نکته قابل ذکر این است که با توجه به شکل اجرای قانون مورد نظر و این‌که تخلف بسیاری از افراد با مشاهده خودرو در خیابان و احتمالا درحال حرکت ثبت می‌شود، بدیهی است که احتمال خطا در آن بسیار بالاست. ثبت و مشاهده‌ای که برای آن تکنولوژی خاصی هم وجود ندارد. در این شرایط شاید بهتر باشد نیروی زحمتکش انتظامی با انعطاف بیشتری رفتار کند و به جای این‌که اول جرم را محرز بداند و از افراد بخواهد اگر اعتراضی دارند برای آن فرم پر کنند و پیگیری کنند، به دادن اخطار بسنده کند. طبق قانون هر شهروندی بی‌گناه است، مگر آن‌که جرم و خطای او اثبات شود. این به معنای این است که اگر دلایل و شواهد متقنی وجود نداشته باشد، فرد تبرئه خواهد بود، اما به نظر می‌رسد در رویکردی که مورد نظر عزیزان نیروی انتظامی است، کمترین فکت و دلیلی می‌تواند حمل بر مجرم‌بودن افراد باشد و این شهروندان هستند که باید تلاش کنند تا بی‌گناهی خود را ثابت کنند. تصور این‌که چقدر وقت و هزینه در این میان هدر می‌رود و چه فشار روانی به جامعه وارد می‌شود و تا چه اندازه ممکن است آبروی افراد بازیچه شود، غم‌انگیز است، آن‌هم در مبحثی به نام حجاب که حدود آن و تشخیص رعایت‌کردن و نکردن آن محل بحث است و حتی بسیاری از متشرعان آن‌چه را که مدنظر مجری قانون قرار گرفته، به چالش می‌کشند.
نکته سوم و آخرین نکته هم شرایط کشور است. درحالی‌ که همه مسئولان مدام هشدار می‌دهند که برنامه دشمن اختلاف‌افکنی و ایجاد فاصله بین مردم است، اصرار بر اجرای قوانین حساسی مثل مورد مذکور، درحالی ‌که به راحتی می‌شود با تذکر و ارشاد با مردم رفتار کرد و به جای شدت به خرج‌دادن آنها را با مهر و گرمی بدرقه کرد، چقدر به صواب است؟ این گلایه عمومی که شاهد آنیم، چقدر به نفع آرامش و وحدت کشور است یا چقدر آب را به آسیاب دشمن می‌ریزد. بی‌تردید اگر مسئولان منصف و معتقد ما با حساسیت و دقت بیشتری اوضاع را درنظر بگیرند، راه‌حل‌های کم‌دردسرتری برای گذر از موانع پیدا خواهیم کرد.