هنوز هم اظهارنظر در مورد ابعاد ناآرامی‌های اخیر تهران و چندین شهر دیگر ادامه دارد. دیروز چند نفر از چهره‌ها و مسئولان مختلف به آمار آسیب‌دیده‌ها و قربانیان این ماجرا پرداختند، بعضی از آنها به اعلام‌نشدن آمارهای موثق و رسمی انتقاد کردند و بعضی دیگر به روش‌های برآورد خسارت پرداختند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس یکی از همین چهره‌ها بود. او در حساب توییترش نوشت: «هشدار به مسئولان! اگر مراجع ذی‌ربط آمار دقیق کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان را اعلام نکنند، نمایندگان مجلس ناگزیر آمارهای مستند به گزارش‌های مردمی را منتشر خواهند کرد.»
او در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا روی تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق درباره حوادث اخیر تأکید کرد و گفت: «باید تحقیق و تفحص همه‌جانبه‌ای درخصوص آنچه اتفاق افتاده است، صورت گیرد.»
یک عضو کمیسیون اصل نود هم از تشکیل «کمیسیون ویژه» برای پیگیری حوادث اخیر خبر داد. بهرام پارسایی گفت: «هفته گذشته رؤسای سه فراکسیون جلسه‌ای درباره ناآرامی‌های پس از گرانی بنزین داشتند و به این جمع‌بندی رسیدند که کمیسیون اصل نود به موضوع ورود کند. ما هم براساس آنچه آیین‌نامه اجازه می‌دهد «کمیسیونی ویژه» برای بررسی اتفاقات تشکیل خواهیم داد.
او با اشاره به اینکه آمار دقیقی از افراد مجروح یا کشته‌شده اتفاقات اخیر در دست نیست و در جواب این سوال که خانواده‌هایی که فردی را در حوادث اخیر از دست داده‌اند، می‌توانند به «کمیسیون ویژه» مراجعه کنند، گفت: «اگر این کمیسیون ویژه که در آیین‌نامه هم وجود دارد، به تصویب برسد، یکی از منابعی که ما سراغ آن خواهیم رفت، خانواده‌های آسیب‌دیدگان و کشته‌شدگان هستند.»
نماینده شیراز ادامه داد: «اگر این کمیسیون در صحن مجلس تشکیل و مطرح شود و رأی آورد، حتما از سازوکارهایی که تعریف شده است، شروع به جمع‌آوری آمار از طریق مراجع مرتبط دولتی، حاکمیتی و خانواد‌‌ها خواهیم کرد.»
محمدرضا عارف، نماینده مجلس و رئیس شورای‌عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان مطالبه شفافیت هم کرد و گفت: «حفظ جان و مال شهروندان برای ما بسیار مهم و حیاتی است. از نهادهای مسئول تقاضا دارم درباره اغتشاشات اخیر و کشته‌شدن تعدادی از هموطنان‌مان با شفافیت اطلاع‌رسانی کنند و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد، برای مردم که باید آنها را محرم بدانیم، روشن شود. در مجلس نیز از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و کمیته‌ای که در همین خصوص در فراکسیون امید تشکیل شده است، به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کنیم و به مردم گزارش خواهیم داد.»
اینطور که به نظر می‌رسد اشاره هر سه نفر آنها به دخالت مجلس برای شفاف‌شدن آمار و جزییات حوادث اخیر کشور به همان طرحی برمی‌گردد که دو روز پیش علیرضا رحیمی، نماینده تهران خبر از تدوین آن داد و گفت اگر نماینده‌ها رأی بدهند، مجلس کمیته حقیقت‌یاب تشکیل خواهد داد.
محمدعلی وکیلی، عضو هیأت رئیسه مجلس یکی دیگر از اهالی خانه ملت است که اگرچه اشاره به ورود نماینده‌ها نکرد، اما از مسئولان خواست در مورد آنچه اتفاق افتاد، شفاف‌سازی کنند. او گفت: «پیرامون اتفاقاتی که طی هفته‌های گذشته در کشور رخ‌داد، گمانه‌زنی‌های بسیاری مطرح می‌شود که ازجمله تعداد افرادی است که در جریان آن اتفاقات کشته شده‌اند؛ باید به این پرسش پاسخ داده شود و دولت، وزارت کشور و قوه قضائیه به این سوال پاسخی روشن بدهند؛ اینکه هر کسی این موضوع را به دیگری ارجاع دهد، صحیح نیست، بلکه باعث می‌شود دامنه گمانه‌زنی‌ها گسترده‌تر شود.»
واکنش به ادامه‌دار بودن ابهام در مورد میزان خسارت‌های مالی و جانی ناآرامی‌ها و واگذارکردن ارایه آمار به رسانه‌های خارجی، محدود به نماینده‌های مجلس نبوده است. سیدعزت‌الله ضرغامی دیگر چهره‌‌ای بود که به موضوع آمار آسیب‌دیدگان و قربانیان ناآرامی‌ها پرداخت. او برای این کار از صفحه شخصی‌اش در توییتر استفاده کرد و نوشت: «جانباختگان حوادث اخیر، ترکیبی از شهدای والامقام امنیت، اشرار و اغتشاشگران و مردم عادی هستند که در صحنه حضور داشته‌اند. وزیر کشور به‌عنوان رئیس «شاک» [شورای امنیت کشور] و فرمانده کنترل حوادث باید در زمان مناسب که آمادگی دارد، شفاف‌سازی کند. ارایه آمار و نحوه خسارات جانی را به دشمنان نسپاریم!»
رحمانی‌فضلی: در حوادث اخیر به دنبال منفعت جناحی نباشید
وزیر کشور با بیان اینکه در حوادث اخیر کشور برخی به دنبال رقابت سیاسی و کسب منافع جناحی بودند، اظهار کرد: «این موضوع، موضوعی ملی و مرتبط با امنیت کشور بود، نباید آن را در چارچوب رقابت‌های سیاسی و منفعت‌اندیشی مورد توجه قرار دهند.»به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در حاشیه نشست خود با استانداران در جمع خبرنگاران با اشاره به حوادث اخیر که طی اصلاح قیمت بنزین در کشور رخ داد، اظهار کرد: »در این جلسه استانداران متناسب با استانی که در آن قرار دارند، گزارشی از حوادث اخیر دادند. تلاش شد نقاط آسیب، دلایل شروع و نحوه مدیریت در این حوزه بررسی شود و استانداران مواردی را جمع‌آوری کنند و به وزارت کشور بدهند تا وزارت کشور نسبت به اقدامات انجام شده و شرایط استان تصمیمات لازم را بگیرند.»وزیر کشور گفت: «لازم است کسانی که در این خصوص به دلیل اطلاع‌نداشتن از ابعاد ماجرا قضاوت‌هایی کردند، تامل بیشتری داشته باشند. این نوع قضاوت‌ها برای نیروهایی که شرایط سختی را گذراندند، برای امنیت مردم و دفاع از آنها در مقابل کسانی که قصد ایجاد مشکلاتی را داشتند، صحیح نیست. نباید به گونه‌ای صحبت کنیم که زحمات آنها نادیده گرفته شود.» او در پایان تصریح کرد: «برخی جریانات در این موضوع فکر کردند که اکنون بستر سیاسی خوبی برای رقابت وجود دارد. آنها مسائلی را مطرح کردند که خود مردم قضاوت خواهند کرد. ما باید توجه کنیم این موضوع مربوط به امنیت؛ اقتدار و منافع ملی است. نباید این موضوع را در چارچوب رقابت‌های سیاسی، مسائل جناحی و منفعت‌اندیشی قرارداده و استفاده کنیم.»