معاون حقوقی رئیسجمهوری گفت: «معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی برای فراهمآوردن شرایط حق اعتراض مدنی و مسالمتآمیز، لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها» را تهیه و اخیرا به دولت ارایه کرد.» به گزارش ایرنا، معاون حقوقی رئیسجمهوری، افزود: «لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها» با توجه به حوادث و ناآرامیهای اخیر و در تضمین اجرای بخشی از حقوق موضوع فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) تدوین شده است.» لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهوری با بیان اینکه قانون اساسی منشور و میثاق ملی حکومت و مردم برای نحوه اداره کشور و ترتیبات تضمین حقوق مردم است، تأکید کرد: «با توجه به مسئولیت خاص رئیسجمهوری در اجرای قانون اساسی به موجب اصل ۱۱۳ و تفویض اختیارات معاونت اجرای قانون اساسی به معاونت حقوقی، این معاونت وظیفه خطیری در تمهید مقدمات لازم و شرایط اجرای قانون اساسی و نظارت بر حُسن اجرای آن دارد. از نظر کمی نیز وسعت قوه مجریه در سراسر کشور و ضرورت نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط قوه مجریه و ارایه گزارش نقض قانون اساسی توسط قوه مجریه یا دیگر قوا و نهادهای حکومتی و حتی برخی از مردم، معاونت حقوقی را به نوعی به مهمترین کارگزاران اجرای قانون اساسی تبدیل میکند.»
جنیدی گفت: «این مسئولیت رئیسجمهوری در اجرای قانون اساسی آنقدر مهم بوده که حتی مقام معظم رهبری در یکی از سخنان خود بر این مسئولیت تأکید ورزیده و رئیسجمهوری را مناسبترین شخصیت برای انجام این وظیفه دانستهاند.»
معاون حقوقی رئیسجمهوری گفت: «رئیسجمهوری درخصوص انحراف از هر یک از اصول قانون اساسی مسئولیت دارد و باید تذکر هم بدهد و نفس تذکر و تنبه موجب تداخل قوا نیست. البته از منظر مردم که او را انتخاب کردهاند، مهمترین بخش، فصل سوم (حقوق ملت) است.»
جنیدی خاطرنشان کرد: «در حقیقت این حقوق و آزادیها فلسفه کل قانون اساسی هم هست؛ از اینرو میتوان گفت اولا این بخش از قانون اساسی یعنی اصول مربوط به حقوق و آزادیهای مردم تفوق ماهوی بر دیگر اصول دارند و درواقع در چارچوب دولت کشور ایران است که میتوان آن را به ساختار یک شرکت و مشارکت برای همه مردم ایران تشبیهکرد. مجلس شورا که نمایندگان مردم هستند، در حکم مجمع عمومی این مشارکت فراگیر است و دولت که مدیریت این مشارکت را به عهده دارد و قوه قضائیه که در مقام بازرسی این مشارکت عظیم است، وظیفه دارند کشور را در مسیر تأمین حقوق و آزادیهای مردم و تضمین منافع و مصالح خود مردم اداره و هدایت کنند. رئیسجمهوری هم باید بهویژه مسئولیت اجرای خود را در همین راستا ایفا کند. در غیر این صورت، دستگاه عریض و طویل حکومت و کشورداری به هزینهاش برای مردم و زحمتش برای کارگزاران نمیارزد.» او افزود: «بدین جهت به معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی دستور دادم «لایحه اصلاحی قانون حدود وظایف و اختیارات رئیسجمهوری» را آماده و تضمین نحوه جبران موارد نقض قانون اساسی را تبیین کند.»