يكي از رفتارهاي غیر قابل دفاع مجلس نهم که دوره آن به پایان رسید، كوشش براي تصويب طرح‌هاي عجولانه بود؛ طرح‌هايي كه هيچ فوريت خاصي نداشتند كه اگر داشتند بايد از ماه‌ها پيش در دستور كار مجلس قرار مي‌گرفت. تنها فوريت آن بود كه مي‌خواستند با استفاده از تركيب ويژه آن مجلس مصوباتي را نهايي كنند و اجازه ندهند مجلس بعدي به آنها رسيدگي و به‌گونه دیگری تصويب كند؛ مجلسي كه حدود 80درصد نمايندگانش در انتخابات اخیر تغيير كرده‌اند. اين مسأله مصداق بارز استفاده نادرست از حق است. به لحاظ حقوقي مجلس نهم تا آخرين لحظه نيز حق قانونگذاري داشت؛ همچنان كه روساي جمهوري يا هر مديري نيز تا آخرين لحظه حق اتخاذ تصميم دارند، ولي رئيس‌جمهوری يا مدير باتدبیر كسي است كه از زمان انتخاب شدن فرد جديد تا زمان آغاز مسئوليت او، حداكثر كوشش را به عمل مي‌آورد تا مبادا تصميماتي بگيرد كه خلاف خط‌مشي نفر بعدي باشد و به قول معروف دست او را در پوست گردو نمي‌گذارد. او در اين مدت فقط تصميمات عادي و جاري و ضروري را مي‌گيرد. مجلس نيز همين طور است؛ پس از 7 اسفند نبايد وارد تصميماتي مي‌شد كه به لحاظ عرفي معلوم است كه مجلس بعدي با آن مخالفت دارد؛ مجلس نهم فقط بايد امور جاري و طرح‌ها و لوايح عادي را در چارچوب عمومی بررسي مي‌كرد. اين قاعده براي مجلس فعلي نيز صادق است و در پايان دوره‌اش بايد آن را لحاظ كند؛ مگر آن‌كه تركيب مجلس بعدي تفاوت چنداني با مجلس فعلي نداشته باشد.
در جريان رسيدگي به لايحه بودجه سال 1395 در مجلس، حدود 40 روز پيش و با وجود مخالفت دولت، مجلس تصويب كرد كه پرداخت وام ازدواج به هر يك از زوجين از 3 ميليون تومان به 10 ميليون تومان افزايش پيدا كند؛ به عبارت ديگر هر زوج مي‌توانند تا سقف 20 ميليون تومان وام چهار ساله با كارمزد 4درصد اخذ كنند. تا اينجاي كار اقدام خوبي به نظر مي‌رسد ولي قضيه به اين سادگي نيست؛ زيرا اين پرداخت از طريق حساب‌هاي قرض‌الحسنه بانك‌ها بايد تأمين شود ولي مشكلي كه وجود دارد كاهش سهم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در بانك‌هاي كشور است. به اين سپرده‌ها سود تعلق نمي‌گيرد، به همین دلیل طي 5 سال 1386 تا 1390 مبلغ اين سپرده‌ها فقط حدود 68درصد افزايش يافته است؛ در حالي كه سپرده‌هاي بلندمدت در اين فاصله 240درصد رشد داشته است. از سوي ديگر صف متقاضيان براي دريافت وام‌هاي ازدواج هر روز طولاني‌تر مي‌شود؛ زيرا مبلغ مورد نياز براي پرداخت به آنان متناسب با اعتبارات بانك نيست. مشكل اين است كه ارزيابي نمايندگان از حساب‌هاي قرض‌الحسنه با تعاريف نظام بانكي تطابق ندارد؛ زيرا بنا به برداشت تصويب‌كنندگان طرح، حساب‌هاي جاري نيز مشمول اين قاعده مي‌شوند، در حالي كه سياست‌هاي بانكي كشور براي حساب‌هاي جاري به كلي متفاوت از حساب‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه است.
اين تصميم به معناي آن است كه در شرایط موجود منابع درآمدي افزايش پيدا نمی‌كند، ولي هزينه‌های اعتباری به‌شدت بالا می‌رود؛ در نتیجه توازن ميان هزينه و درآمد دچار اختلال مي‌شود و به‌طبع سهميه‌بندي و نوبت دادن شدت پيدا مي‌كند. اگر در گذشته به تعداد معیني از جوانان و زوج‌ها 6 ميليون وام داده مي‌شد، اكنون به تعداد كمتري از آنان مبلغ 20 ميليون تومان داده خواهد شد. از سوی دیگر چون مبلغ وام پرداختی بيشتر شده، به تعداد افراد متقاضي وام نيز افزوده و به‌طور طبيعي بر تعداد افراد منتظر در صف اضافه مي‌شود و زماني نوبت گرفتن وام براي آنان طولانی مي‌شود كه به احتمال زياد نفع چنداني برای برنامه ازدواج آنها در گرفتن وام با تأخیر نخواهند داشت.
شايد نمايندگان اين مصوبه را جزء كارهاي خوب خود براي افزايش ازدواج و سپس فرزندآوري بدانند، ولي وقتي دقيق‌تر مي‌نگريم، متوجه مي‌شويم كه منطقي كه پشت اين‌گونه مصوبات غير قابل اجرا قرار دارد، با منطق انصاف در مدیریت تصمیم همخواني ندارد؛ در واقع دولت را به كاري ملتزم مي‌كنند كه توان انجام آن را ندارد. كاري كه خداوند با بندگانش نمي‌كند و آنان را از انجام تكليف فراتر از طاقت معاف كرده است؛ ولي بندگانش يكديگر را به انجام چنين تكاليفي ملزم مي‌كنند. البته آن نمايندگان خيلي هم در بند اجراي اين تصميمات نيستند؛ زيرا پيگير اجراي آن نخواهند شد، گويي فقط با تصويب يك ماده از خود رفع تكليف كرده‌اند و روشن است كه اگر بخواهند اجراي آن را پيگير باشند، با بن‌بست مواجه مي‌شوند. لذا تنها چيزي كه در اين ميان و بر اثر اين مصوبه به دست مي‌آيد، افزايش بدبيني ميان مردم و دولت و در اينجا بانك‌هاست و اينكه جوانان بايد ماه‌هاي طولاني و حتي سال‌ها در صف انتظار دريافت وام ازدواج بمانند و اين انتظار منجر به بدبيني آنان مي‌شود.