شهروند| واکنش‌ها به فیش‌های حقوقی نامتعارف برخی از مدیران کشوردر روزهای گذشته شدیدتر شده است. آن هم از زمانیکه رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیأت دولت خواستار برخورد با این مسأله شده و دریافت چنین حقوق‌هایی را از سوی برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی «حمله به ارزش‌های انقلاب» نامید.به نظر می رسد منتقدان حالا عزم خود را برای برخوردی قاطع تر از پیش با مدیران متخلف جزم کرده‌اند.
بازداشت یک مدیر متخلف و قصور سازمان بازرسی کل کشور
روز یکشنبه ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از دستگیری یکی از مدیران نهادها به دلیل استنکاف از گزارش میزان حقوقش خبر داد و گفت: به همین دلیل این فرد محکوم به حبس شد.
او همچنین گفت: ما این موضوع را به دادگاه گزارش دادیم که طبق ماده 8 سازمان بازرسی کل کشور این فرد محکوم به حبس شده است و به‌زودی حبس این فرد به دلیل استنکاف از ارایه مدارک به همکاران ما اجرا خواهد شد. سراج در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که میزان حقوق‌های نامتعارف مدیران چقدر است، گفت: اکثر حقوق‌ها همین مقدار است که در رسانه‌ها منتشر شده است. وی همچنین در پاسخ به این سوال که چه تعداد مدیر از ارایه اسناد درخصوص حقوق‌شان استنکاف کرده و آیا آماری در این زمینه وجود دارد یا نه، گفت: در این زمینه مواردی داریم و یک نمونه که اعلام کردم مصداق آن است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفت: گزارش‌های ما در زمینه حقوق‌های نامتعارف محرمانه است و جزییات آن را نمی‌توانیم منتشر کنیم؛ اما گزارش آماده است و امروز برای روسای قوه ارسال می‌کنیم. با وجود اظهارات ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور سازمان بازرسی را یکی از ارگان‌هایی عنوان کرد که موضوع فیش‌های حقوقی به دلیل قصور آنها در نظارت بر کارکنان دولت رخ داده است: «چرا که اگر در ماه‌های اول و دوم موضوع را رصد کرده بودند، شاهد این اتفاق نبودیم.» دادستان کل کشور گفت: در این زمینه سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی قصور داشتند که به‌موقع این پرداخت‌ها را رصد نکردند. حجت‌الاسلام منتظری در ادامه گفته است: انتظار ما این است کسانی که چنین حقوق‌های غیرمتعارف گرفته‌اند این مبالغ را بازگردانند و اگر چنین نشود با همکاری سازمان بازرسی کل کشور این مهم را انجام می‌دهیم. چنین مدیرانی در هر جایگاه و مقامی که هستند، باید عزل شوند. ما این‌قدر قحط‌الرجال نداریم که اگر نباشند کارها زمین بماند.
دادستان کل کشور از رسانه‌ها نیز خواسته است به گونه‌ای فرا جناحی این موضوع را بررسی کنند که اعتماد مردم سلب نشود؛ چه در دولت سابق و چه دولت اسبق و چه دولت فعلی و دولت بعدی باشد، این پدیده ناپسند است و این طرز برخورد با یک آسیب اجتماعی در شأن حکومت اسلامی نیست و قطعا افرادی که ماه‌ها و سال‌ها چنین مبالغی را دریافت کردند بی‌اطلاع از درآمد اقشار متوسط جامعه نبودند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد در قوه مجریه نیز موضوع برخورد با پدیده فیش‌های حقوقی کلان همچنان در صدر اولویت‌ها قرار دارد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان این‌که هرگونه پرداخت حقوق و مزایا در همه دستگاه‌ها و نهادهای کشور باید با موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام شود، گفت: با دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرقانونی و خارج از عرف برخورد خواهد شد؛ چرا که انتظار جامعه و افکار عمومی از دولت این است که پرداخت‌های غیرقانونی به خزانه بازگردانده شود و کسانی که در این زمینه مرتکب تخلف شده‌اند، عزل شوند. معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر لزوم ساماندهی نظام حقوق و دستمزد کشور اظهار داشت: باید برای سال 95 و نیز برای سال‌های آینده در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، تصمیماتی در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاذ شود تا دیگر امکان هرگونه پرداخت حقوق‌های غیرقانونی و خارج از عرف وجود نداشته باشد.
وی همچنین با تأکید بر لزوم ایجاد هماهنگی در نظام حقوق و مزایای کارکنان همه دستگاه‌های نظام در قوای سه‌گانه و سایر نهادها و سازمان‌های کشور خاطرنشان کرد: براساس ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از این‌که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند.
جهانگیری ادامه داد: بنابراین لازم است تا این قانون در کلیه دستگاه‌های نظام در قوای سه‌گانه و سایر نهادها و سازمان‌های کشور اجرا شود.
مدیرعامل جدید بانک رفاه به‌زودی معرفی می‌شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در حاشیه بازدید از یک مرکز بازپروری و ترک اعتیاد به مصاحبه علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران که گفته بود از سمتش عزل نشده و تخلفی انجام نداده، واکنش نشان داد و گفت: علی صدقی عزل شده و مدیرعامل جدید به‌زودی معرفی خواهد شد. از سوی دیگر خبرگزاری خانه ملت نیز از ورود مستقیم رئیس قوه مقننه به موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف خبر داده و نوشته است: علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با حضور رئیس بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس مرکز پژوهش‌ها و رئیس کمیسیون اصل 90 جهت بررسی ریشه‌های حقوق‌های غیرمتعارف برخی مدیران تشکیل داد. به نوشته این خبرگزاری در این جلسه، ابتدا رئیس بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات آخرین گزارش خود را ارایه و رئیس مرکز پژوهش‌ها نیز برخی روش‌های سوءاستفاده را مطرح کرد؛ چنانکه در این جلسه مطرح شده است: بعضی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، از برخی مفاهیم قانونی برنامه پنج‌ساله سوءاستفاده کرده و در مواردی نیز تخلفات آشکاری داشته‌اند که تعداد موارد تخلف هنوز دقیقا مورد بازرسی قرار نگرفته که باید مشخص شود. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است: براساس ماموریت آقای لاریجانی مقرر شد، کارگروهی تشکیل شود تا وضع موجود پرداخت‌های غیرمتعارف به برخی مسئولان و مدیران را بررسی کند.
پاداش‌های دولت احمدی‌نژاد روی میز کمیسیون اصل 90
افشای فیش‌های حقوقی با رقم بالا ظاهرا راه را برای بررسی پاداش‌های کلان محمود احمدی‌نژاد به اطرافیانش در دولت نیز باز کرده است. روزنامه ایران در اوایل همین هفته فهرستی بلندبالا از افرادی را منتشر کرد که از 50 تا 100 سکه بهار آزادی تحت عنوان نشان مدیریت و لیاقت پاداش گرفته‌اند. به گزارش ایرنا، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس دهم از تشکیل کارگروه رسیدگی به دریافتی‌های غیرمتعارف مدیران در این کمیسیون خبر داده و گفته است: پاداش‌های غیرمتعارف دولت قبل نیز به مدیران بررسی می‌شود. داود محمدی تصریح کرده است: «قطعا در رابطه با دریافت‌های غیرمتعارف چه در دولت قبلی و چه در دولت فعلی کمیسیون اصل 90 ورود خواهد کرد. این کمیسیون به ماجرای پاداش‌های غیرمتعارف دولت قبل هم ورود می‌کند. همچنین به پاداش‌هایی مانند سکه بلکه به وام و تسهیلاتی که به مدیران دولتی داده شده است، رسیدگی می‌شود.» به این ترتیب به نظر می‌رسد جنجالی که ابتدا با انتشار و افشای فیش حقوقی یک مدیر بانکی آغاز شد، به مرور راه خود را به سوی وزرا و مدیران ارشد دولت سابق نیز می‌گشاید. پاداش‌هایی که رقم آن مطابق گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم تا 2میلیارد و 600میلیون تومان برآورد می‌شود.