محمدرضا نیک‌نژاد آموزگار

«برخی مدارس ابتدایی سیستان‌وبلوچستان از ساعات اولیه یکم خردادماه - یعنی نخستین روز ثبت‌نام - از نام‌نویسی دانش‌آموزان ابتدایی خودداری کردند. در مراجعه‌ای که به برخی مدارس شهرستان زاهدان شد، دلیل عدم ثبت‌نام دانش‌آموزان را کمبود فضای آموزشی اعلام کردند. از سوی دیگر با افزایش آمار بازماندگان از تحصیل و تأکید مقام معظم رهبری برای ثبت‌نام دانش‌آموزان مهاجران خارجی و تلاش استاندار سیستان‌وبلوچستان برای جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، متاسفانه اقدام عملی و محسوسی در برخی مناطق صورت نپذیرفته است. سلب فرصت تحصیل از هر دانش‌آموز می‌تواند به‌نوعی تهدید جدی برای جامعه باشد. جشنواره‌ها، همایش‌ها و برنامه‌های متنوع دیگر تا زمانی که اقدام عملی را در پی نداشته باشد، نمی‌تواند موثر و سودمند باشد. حق آموزش ازجمله حقوق مسلم شهروندی ملت است و وظیفه دولت پاسخ به مطالبات و حقوق شهروندان.» این بخشی از یادداشت احمد براهوئی‌نژاد از کنشگران اجتماعی استان سیستان‌وبلوچستان است. به‌درستی او اشاره می‌کند که برگزاری گردهمایی‌هایی مانند «توسعه و عدالت آموزشی» با همه کوشش‌های دست‌اندرکاران تا هنگامی که از پشتیبانی‌های اجرایی برخوردار نباشد، هیچ سودی ندارد. البته می‌توان نمونه‌هایی نیز برای آن آورد که به موضوع این یادداشت نیز وابسته است. همزمان با برگزاری نخستین گردهمایی «توسعه و عدالت آموزشی» نمایندگان مجلس در نشستی علنی طرح دریافت مالیات از برخی نهادهای زیر نظر رهبری مانند آستان قدس رضوی را بررسی و تصویب کردند. ‌سال گذشته نیز این طرح با نام ماده ٧٨ قانون مالياتي کشور پس از تاييد شوراي نگهبان به دولت ابلاغ شد. در این ماده آمده است: «برای برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستا‌ها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند.» این طرح، تصویب و ابلاغ آن می‌توانست و البته می‌تواند در راستای گسترش عدالت آموزشی و از میان برداشتن فقر آموزشی باورنکردنی در استان‌های مرزی کشور بسیار کارآمد باشد. اما شوربختانه با گذشت نزدیک به دو‌سال از تصویب آن و ابلاغش به دولت در ‌سال گذشته، نه مجلس به‌گونه‌ای جدی به‌دنبال اجرای آن است و نه دولت تمایلی به پیگیری و اجرای آن از خود نشان می‌دهد! بدتر آن‌که در خبرها آمده بود «نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه 14 اردیبهشت‌ماه 95 در نشست علنی و هنگام بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با ماده الحاقی 62 این لایحه موافقت کردند. براساس ماده الحاقی 62، به ‌منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت، آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور از‌ سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند». چنانکه دیده می‌شود در این خبر محل هزینه این مالیات را گسترش عدالت آموزشی در مناطق نابرخوردار نمی‌داند و این به شکل نگران‌کننده‌ای مصوبه ‌سال 93 و ماده 78 قانون مالیاتی را از میدان به‌در می‌کند! و چیزی جز شانه خالی کردن دولت از اجرای آن ماده را به‌دنبال نخواهد داشت. در این شرایط بر دست‌اندرکاران دبیرخانه دایمی «توسعه و عدالت آموزشی»، کنشگران صنفی و کاربه‌دستان آموزشی وزارتخانه و مناطق نابرخوردار است که به‌دنبال اجرای ماده 78 باشند تا طرح تصویب شده مجلس در‌ سال
93 - که بی‌گمان یکی از ارزنده‌ترین و کارآمدترین روش‌ها برای از میان برداشت فقر آموزشی و به‌دنبالش فقر اقتصادی در مناطق نابرخوردار است - به اجرا درآید و البته باید به‌شدت به دولت نیز یادآور شد که مصوبه به‌دنبال گسترش عدالت آموزشی است و نباید آن را فرصتی دانست برای از میان برداشتن گرفتاری‌های اقتصادی دولت! افزون بر این‌که با شعارهای رئیس‌جمهوری، پیش از انتخابات نیز در ستیز خواهد بود. همچنین اینجاست که نقش نظارتی مجلس بیش از پیش پررنگ خواهد شد. به هر روی، نباید گذاشت حق دانش‌آموزان در مناطق نابرخوردار فدای گرفتاری‌های اقتصادی دولت شود.