شماره ۸۸۲ | ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تير
صفحه را ببند
نمونه‌اي از سياست اجتماعي مطلوب

|  شورای نویسندگان  |

فرض كنيد به جامعه‌اي مي‌رويم كه اطلاع دقیقی از وضع سياست‌گذاري در آن جامعه نداريم. در اين صورت براي قضاوت درباره سياست‌گذاري اجتماعي در آن جامعه از چه معیارهایی باید استفاده کنیم؟ با مراجعه به چه معيار و سنجه‌اي مي‌توانيم بگوييم كه سياست‌هاي آنها خوب يا بد است؟ ابتدا چند معيار در اين زمينه تقديم مي‌شود، سپس يك سياست اجتماعي اعلام‌شده در ايران را با توجه به اين معيارها ارزيابي مي‌كنيم. سياستي كه مي‌تواند نقطه روشن سياست‌گذاري اجتماعی در ايران باشد و به‌عنوان الگويي در ساير زمينه‌ها تلقي شود.
سياست اجتماعي اگر پيشگيرانه و به تعبير ديگر آينده‌نگرانه باشد، يك سياست اجتماعي موفق و قابل دفاع است؛ فرق است ميان سياست‌هاي درماني با سياست‌هاي بهداشتي و پيشگيرانه. در سياست درماني تأكيد بر بيمار و یک یا چند مورد مشخص بوده و اتفاقي است كه در گذشته رخ داده است و اكنون با عوارض آن مواجه شده‌ايم و مي‌كوشيم كه اين عوارض را كم كنيم يا اوضاع را به وضع گذشته يا همان وضع عادی بازگردانيم. در حالي كه در سياست پيشگيري و آينده‌نگر بر اتفاق نامطلوبي كه در آينده رخ خواهد داد، متمركز مي‌شويم. درماني وجود ندارد؛ زيرا كه بيمار وجود ندارد، آنچه كه هست سالم‌سازي محيط است به جاي درمان فردي.
ويژگي بعدي برای سياست اجتماعي مطلوب مشاركت‌جويانه بودن آن است؛ سياستي كه در برابر سياست اجتماعي آمرانه قرار دارد؛ در نوع اخير يك دستور از بالا صادر مي‌شود و همه عناصر زیردست بايد آن را اجرا كنند. مجريان این سياست هيچ نوع مشاركتي در شکل‌گیری سياست ندارند؛ بلكه فقط كارگزاران گوش به فرمان هستند. آنان يك كار اداري را انجام مي‌دهند و نه يك مسئوليت اجتماعي را. بهترين شكل مشاركت اجتماعي از خلال نهادهاي مدني است كه مردم در قالب سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اجراي سياست اجتماعي مشاركت مي‌كنند؛ چنين مشاركتي پايدار و بادوام و غيروابسته به اشخاص خواهد بود.
ويژگي بعدي دربرگيري يك سياست اجتماعي است. هر سياستي كه دربرگيري بيشتر داشته باشد، بهتر است؛ به عبارت ديگر به هر ميزان كه افراد و گروه‌هاي مشاركت‌كننده بيشتر و گسترده‌تر باشند، آن سياست از عمق بيشتري نيز برخوردار خواهد بود.
ويژگي بعدي استقلال نسبی سياست‌ها از بودجه‌هاي عمومي است؛ به‌ويژه در كشورهايي كه فراز‌و‌نشيب بودجه‌هاي دولتي بسيار زياد است. بودجه‌هاي دولتي و عمومي نه‌تنها محدوديت دارند، بلكه ريزش این بودجه‌ها تا مرحله نهايي که به دست نیازمند برسد نيز زياد است؛ در حالي كه منابع غيردولتي از ثبات و قوام بيشتري برخوردارند.
باتوجه به اين ويژگي‌ها مي‌توان گفت كه سياست اخير درباره كودكان تازه به دنيا آمده زناني كه معتاد بوده يا مبتلا به بيماري ايدز هستند، مصداق يك سياست اجتماعي مطلوب است؛ زيرا واجد معيارهاي فوق در حد و اندازه‌هاي مطلوب است.
«معاون امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی وزیر بهداشت از تصویب دستورالعملی جدید در ستاد آسیب‌های اجتماعی این وزارتخانه درباره چگونگی برخورد و حمایت از مادران و نوزادان معتاد خبر داد و گفت: گروهی از جمعیت معتاد کشور، مادران معتاد صاحب فرزند هستند که این نوزادان به دلیل وضع مادر از او تأثیر می‌پذیرند. در نتیجه بعد از وضع حمل مادر، باید از نوزاد سم‌زدایی و بعد از آن تحویل مادر شود؛ اما با توجه به اعتیاد مادر، نوزاد از شیر او استفاده می‌کند و احتمال اعتیاد او وجود دارد. ما باید بتوانیم سم‌زدایی نوزادان، پوشش و حمایت سازمان بهزیستی از آنها و همچنین مادران آنها  را به‌طور جدی دنبال کنیم. اگر قرار باشد به همین ترتیب تحویل مادران معتاد داده شوند، بی‌تردید در آینده جزو بزهکاران جامعه می‌شوند... در چند روز گذشته نیز دستورالعملی درباره مادران و نوزادان معتاد تدوین و به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کردیم. به این ترتیب قرار است بیمارستان‌ها با مراجع قضائی و سازمان بهزیستی در این رابطه هماهنگی داشته باشند و نوزاد بعد از تولد به بهزیستی تحویل داده شود. مادران نیز به مراکز ترک اعتیاد فرستاده می‌شوند. همچنین مقرر شد  موسسه مهرآفرین با همکاری سایر سازمان‌های مردم‌نهاد با وزارت بهداشت همکاری کنند تا ما بتوانیم این مادران و نوزادان را در سطح استان‌هایی که با چنین مشکلی روبه‌رو هستند، تحت پوشش قرار دهیم و با هماهنگی بهزیستی حمایت بیشتری از این گروه داشته باشیم.»
همان‌طور كه گفته شد اين اقدام و برنامه همه ويژگي‌هاي مذكور را دارد؛ سياستي پيشگيرانه است براي جلوگيري از آلودگي كودك به اعتياد و ايدز در آينده و انجام آن اقدامي ضروري و لازم است. هر كودكي كه دچار يكي يا هر دوي اين بيماري شود، هزينه‌هاي مادی و اجتماعی بسياري را به جامعه تحميل مي‌كند و امكان نجات خودش نيز بسيار اندك خواهد بود.
اين برنامه مشاركت‌جويانه و در سطح نهادهاي مدني است و وابستگي زیادی به نهادها و نيروهاي انساني دولتي ندارد؛ آنچه هم كه به دولت وابسته است، به دليل الزامات قانوني است. دربرگيري نيز وجه ديگر اين سياست، نه‌تنها منعي براي حضور حداكثري نهادهاي مدني و فعالان اجتماعي در اين اقدام خيرخواهانه وجود ندارد، بلكه نوعي از تشويق هم در آن ديده مي‌شود. مجموع اين ويژگي‌ها مي‌تواند معيار استقلال و پايداري طرح از بودجه‌هاي دولتي را نيز تضمين كند.
به نظر مي‌رسد كه اگر بتوانيم به يك مجموعه از اصول و معيارهاي مناسب براي ارزيابي سياست‌هاي اجتماعي برسيم، در اين صورت مي‌توانيم با اتكا به اين معيارها مجموعه سياست‌هاي اجتماعي موجود در كشور را ارزيابي كرده و مورد داوري قرار دهيم.


تعداد بازدید :  566