شهروند| حواشی دست از سر وزارت نفت برنمی‌دارد. حالا بعد از ماجرای آدامس‌فروشی که یک‌شبه در دولت گذشته میلیاردر شد و دکل‌های گمشده، درپایان هفته گذشته خبر گم‌شدن 3 نفتکش دیگر در دولت محمود احمدی‌نژاد روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت اما این پایان ماجرا نیست و بیژن زنگنه وزیر نفت صبح دیروز جمعه درنشست خبری که درعسلویه برگزار شده است، اعلام کرد که در زمان تحریم 10درصد پول فروش نفت در چین و 17درصد در کره‌جنوبی در جیب عده‌ای نامعلوم رسوب می‌کرد که رسوب‌ها درچین هنوز ادامه دارد. او همچنین اعلام کرد، به دلیل این بی‌انضباطی مالی در گذشته، بیشتر از 50میلیارد دلار به بانک مرکزی بدهی داریم. این درحالی است که با قرارگرفتن دولت یازدهم در سال‌های پایانی عمر خود، تازه تکلیف پرداخت بخشی از بدهی بابک زنجانی که او را آدامس‌فروش میلیاردر لقب داده‌اند، مشخص شده است و به گفته وزیر نفت با مزایده اموال این متخلف نفتی تنها کمتر از یک‌چهارم بدهی‌های او به این وزارتخانه تسویه می‌شود. علاوه بر این، بحث متن قراردادهای نفتی موضوع حاشیه‌ساز این روزهای وزارت نفت دولت یازدهم بوده که زنگنه معتقد است؛ ایراد به این قراردادها درواقع سوء‌برداشت روی کلمات است و «برخی تلاش می‌کنند درکشور سرمایه‌گذاری انجام نشود، اگر لازم باشد نام آنها و این‌که به کجا وصل هستند و از کجا دستور می‌گیرند، را می‌آورم». با این حال درست درشرایطی که موضوع شرکت ایران در نشست فریز نفتی و حضور دبیرکل اوپک در تهران مطرح شده تا چالش قیمت‌ها بازار جهانی نفت تعیین‌تکلیف شود، وزیر نفت دیروز درجمع خبرنگاران به مسائل مهم حواشی نفت در ایران اشاره کرده است.
رسوب بخشی از پول نفت در جیب عده‌ای نامعلوم
وزیر نفت با بیان این‌که در دوران تحریم پول‌های زیادی از دست کشور رفته است، گفت: برای وصول پول‌های حاصل از فروش نفت درچین 10درصد و در کره‌جنوبی 17درصد از پول‌ها دچار ریزش می‌شدند.
حال آن‌که به گفته زنگنه مسأله مهم آن است که این پول‌های ناشی از ریزش به کجا می‌رفته و به جیب چه افرادی سرازیر می‌شده است؟ درواقع این هزینه‌ها را ملت ایران در دوران تحریم پرداخت کرده است.
وی ادامه داد: اکنون درهیچ کشوری به جز چین ریزش پول نداریم که امیدواریم پس از سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به این کشور که درهفته گذشته رخ داد، این موضوع نیز حل شود.
از نفتکش‌های گمشده
تا بدهی بابک زنجانی
همچنین زنگنه درباره ماجرای گم‌شدن نفتکش‌ها در دولت گذشته نیز گفت: این ماجرا در نتیجه تحریم بوده است؛ یک فرد یونانی قرار بود نفتکش‌هایی را برای ما و به نام خودش خریداری کند. این شخص پول‌ها را تحویل گرفته اما مشکلاتی در تحویل تعدادی از نفتکش‌ها بروز کرده اما وی پول ما را هم پس نداده که خوشبختانه با ترفندهایی به تازگی این شخص به ایران آورده و بازداشت شده است.
وزیر نفت به پرونده‌های متعدد سوءاستفاده در دولت گذشته نیز اشاره کرد و گفت: پرونده‌ای در وزارت نفت گم نشده و موضوع‌هایی مانند بابک زنجانی، موضوع خرید دکل و خریدهای مشابه را دنبال می‌کنیم. زنگنه اضافه کرد: بحث مربوط به هزینه سه‌هزار‌میلیارد ریالی برای خرید که هنوز بازپس گرفته نشده نیز، پیگیری می‌شود. البته همه این پرونده‌ها ناشی از فساد نبوده بلکه به بی‌انضباطی مالی مربوط می‌شود که زمینه‌ساز فساد است.
بدهی 50میلیارد دلاری به خاطر بی‌انضباطی مالی دولت قبل
به گفته وزیر نفت، اکنون به دلیل این بی‌انضباطی مالی در گذشته، بیش از 50میلیارد دلار به بانک مرکزی بدهی داریم. او دراین‌باره افزود: همچنین بخشی از این موضوعات نیز مربوط به تحریم بوده که نمی‌توانسته‌ایم از فروشنده دست اول، خریدهای خود را انجام دهیم.
ازسوی دیگر همچنین زنگنه درباره انتقال 20هزار میلیارد ریال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت نیز گفت: مبلغی در کار نیست بلکه قرار است اموال مختلف وی که حدود 16هزار‌میلیارد ریال است، ارزش‌گذاری شود و 79میلیون دلار نیز پول نقد وجود دارد که مجموع ارزش آن 20هزار‌میلیارد ریال می‌شود. این مبلغ کمتر از یک‌چهارم بدهی بابک زنجانی است. زنگنه تصریح کرد: حقوق‌های غیرمتعارف ۴۰میلیون تومانی برای مردم ملموس است و می‌توانند کاملا آن را درک کنند، درحالی که طی سال‌های گذشته میلیاردها دلار پول را عده‌ای خورده‌اند و درواقع هزاران میلیارد تومان پولی که مشخص نیست کجا رفته، نجومی بوده است نه حقوقی که عده‌ای اندک دریافت می‌کردند.
بنزین گران نمی‌شود
زنگنه در ادامه به شتاب در توسعه میادین نفتی و اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: نفت بالاترین حجم درآمد ملی را واریز می‌کند. پارسال وزارت نفت بابت یارانه‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض فروش فرآورده‌های نفت و گاز، 400هزار‌میلیارد ریال به خزانه کشور واریز کرد.
وزیر نفت در ادامه درباره مصوبه مجلس برای حذف کارت سوخت نیز گفت: مجلس با این مصوبه، تصمیم‌گیری برای حذف کارت سوخت را به دولت واگذار کرده است؛ براین اساس، کارت سوخت بنزین حذف می‌شود اما کارت سوخت گازوییل باقی می‌ماند. زنگنه درباره افزایش قیمت بنزین نیز گفت: اکنون تصمیمی برای افرایش قیمت بنزین نداریم.
انجام اصلاحات قراردادهای نفتی در هفته آتی
یکی دیگر از موضوعاتی که در این اواخر حرف و حدیث‌های زیادی دربرداشته، جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. چارچوب قراردادهای جدید نفتی سال گذشته رونمایی شد. از آن زمان تاکنون این چارچوب بارها و بارها اصلاح شده اما مخالفان همچنان به آن انتقاد دارند. وزیر نفت نیز دراین‌باره گفت: زنگنه در نشست خبری مطرح کرد؛ انجام طرح‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به امنیت نیاز دارد؛ این‌که برخی رسانه‌ها هر روز یک بمب خبری درباره نبود امنیت منتشر می‌کنند، کمکی به جذب سرمایه‌گذاری نمی‌کند. ایران مرکز ثبات درمنطقه است پس چرا خودمان طوری رفتار کنیم که گویا ایران باثبات نیست. به‌طور نمونه درباره قراردادهای جدید نفتی پس از اظهارات اخیر رئیس مجلس، دوباره عده‌ای بحث‌های جدیدی را مطرح کردند.
به گفته وزیر نفت این مدل قراردادی، مدل جدید بیع متقابل به شمار می‌رود. او دراین‌باره افزود: درجلسه اخیر مجلس برخی نمایندگان و منتقدان قانع شدند و البته تعدادی نیز همچنان مخالف این قرارداد بودند. لازم نیست این قراردادها در مجلس تصویب شود بلکه یک نسخه از قراردادها به صورت محرمانه به مجلس ارسال می‌شود. او همچنین برخی انتقادها مبنی بر سهم ٥٠درصدی شرکت ملی نفت ایران را در مدیریت نادرست عنوان کرد و گفت: صددرصد مدیریت با شرکت ملی نفت ایران است و پیمانکار برای اجرای هر تصمیمی باید تأیید شرکت ملی نفت را داشته باشد.
وزیر نفت در این زمینه به برخی انتقادها که به کاهش مالکیت ایران درمخازن اشاره دارد، پاسخ داد و گفت: در این مدل قراردادی به صراحت آمده است، هر آنچه روی زمین و زیر زمین است، اعم از نفت موجود در مخزن و نفت تولیدشده، همه برای ما است و تنها براساس آنچه در قرارداد ذکر می‌شود و باید به تصویب شورای اقتصاد نیز برسد، مبلغی به ازای تولید هر بشکه نفت بیشتر، پرداخت می‌شود.
ازسوی دیگر وزیر نفت ریشه بسیاری از انتقادها را مباحث حقوقی و نظارتی خواند و افزود: به‌طور نمونه عنوان شد نباید از کلمه سرمایه‌گذاری استفاده شود، زیرا شرکت خارجی طبق اصل ٤٤ قانون اساسی نمی‌تواند در نفت سرمایه‌گذاری کند یا بحث مالیات را ابتدا طوری مطرح کرده بودیم که این تصور ایجاد شد ما مالیات شرکت طرف قرارداد را پرداخت می‌کنیم و سازمان بازرسی در این زمینه ایرادی را مطرح کرد که رفع نگرانی کردیم یا تأکید بر این بود که بحث انتقال فناوری محکم‌تر در قراردادها دیده شود و به این منظور، ٢ ماده اضافه کردیم یا سقفی برای قرارداد درنظر گرفتیم که آن سقف تولید یک‌میلیون بشکه نفت‌خام و ٢٥٠میلیون مترمکعب گاز در روز است.
زنگنه افزود: در قراردادهای جدید نفتی باید دقت شود اما نباید به این بهانه فرصت‌های طلایی را ازدست بدهیم.
میدان‌های مشترک نفتی بازنده تأخیر درامضای قراردادهای جدید
ادامه اصلاحات چارچوب قراردادهای نفتی و مخالفت با آن درحالی انجام می‌شود که فرصت برای دستیابی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از دست می‌رود و خسارات ناشی از آن شاید بیش از همه گریبانگیر میدان‌های مشترک نفتی شود. زنگنه نیز دراین‌باره گفت: به‌عنوان نمونه تاکنون یک‌هزار‌میلیارد مترمکعب از پارس‌جنوبی گاز برداشت کرده‌ایم، درحالی که قطر 2هزارو400میلیارد مترمکعب گاز از این میدان برده است که ارزش آن حدود 340میلیارد دلار برآورد می‌شود.
او افزود: هرچند تا پایان امسال با راه‌اندازی فازهای جدید تولید ایران و قطر برابر می‌شود اما برداشتی که ایران درگذشته از این میدان کرده است، هیچ‌گاه قابل جبران نخواهد بود.
تولیدی که خطرساز است، نباشد بهتر است!
یکی دیگر از حواشی‌های صنعت نفت ایران در این اواخر بروز آتش‌سوزی در مجتمع‌های پتروشیمی بود که دلیل آن در کل خطای انسانی و ضعف HSE بیان شده بود. درهمین خصوص زنگنه گفت: مجتمع‌هایی که عمدتا زیر نظر بخش خصوصی یا نهادهای عمومی هستند، از نظر ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست (HSE) سطح پایینی دارند، اما در این زمینه وزارت نفت اختیار و ابزاری برای اعمال نظارت ندارد. بارها توصیه و پیگیری کردیم که مدیران این مجتمع‌ها صاحب صلاحیت باشند، سیستم‌ها و سامانه‌های قوی برای ایمنی داشته باشند و آموزش و تجهیزات مناسب برای افزایش ضریب ایمنی داشته باشند، اما این‌که بتوانیم کاری کنیم که چنین مسائلی را رعایت کنند، از نظر قانونی درحیطه اختیارات ما نیست و ابزاری برای اعمال آن نداریم.
او افزود: در این زمینه مسائل بسیاری را دنبال کرده‌ایم تا بتوانیم سیستم رگولاتوری را از طریق شورای رقابت به تصویب برسانیم و پس از تصویب در هیأت دولت بتوانیم این موضوع را نظارت کنیم، اما از این پس هر مجتمعی که دستورات ایمنی را رعایت نکند و تولید آن خطرساز شناخته شود، دستور می‌دهم تا خوراک آن را قطع کنند. اگرچه این کار در ظاهر درست نیست و نباید تولید را متوقف کرد، اما تولیدی که خطرساز باشد، نباشد بهتر است.