قوه قضائیه درحال حاضر با حجم عظیم پرونده‌هایی مواجه است که منشأ آنها مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی است. به‌خصوص به لحاظ شرایط بد اقتصادی کشور شاهد آن هستیم که پرونده‌هایی از قبیل چک بلامحل، اختلاس‌ها، کلاهبرداری‌ها و دیگر مسائل مالی، سرقت‌های ناشی از مسائل اقتصادی و فقر مادی است. ناهنجاری‌های اجتماعی که قاعدتا منجر به مسائلی می‌شود که پرونده کیفری برای اشخاص تشکیل شود. همچنین مسائل اخلاقی که ریشه بسیاری از آنها می‌تواند مسائل اقتصادی باشد. در کنار این حجم عظیم کار، متاسفانه قوه‌قضائیه عده لازم را برای رسیدگی به این پرونده‌های پرحجم و متعدد ندارد. لذا دیده می‌شود که رسیدگی‌ها عموما طولانی می‌شود و همین اطاله دادرسی اسباب نارضایتی بین مردم را فراهم آورده است. قوه‌قضائیه، هم به لحاظ مسائل ساختمانی و جا و مکان و هم به لحاظ کمبود کادر اداری و قضائی مشکلاتی دارد. همچنین مشکلاتی مانند کمبود جا در زندان‌ها و کم‌اثر‌بودن اجرای مجازات‌ها از جهت پیشگیری از وقوع جرم و جوان‌بودن جامعه که می‌تواند منشأ بسیاری از پرونده‌های کیفری باشد، این نکات قوه‌قضائیه را در بسیاری موارد دچار چالش کرده است. با توجه به این نکات دیده می‌شود که رضایت چشمگیر و چندانی از قوه‌قضائیه در جامعه دیده نمی‌شود. بحث شوراهای حل‌اختلاف  که در کنار دستگاه قضائی تشکیل شدند، به اندازه‌ای از حجم پرونده‌های وارده به قوه و اطاله دادرسی‌ها به میزان 20 تا 30‌درصد کم کرده است. البته قوه‌قضائیه لایحه جرم‌زدایی را درحال تدوین دارد. همچنین بسیاری از مواردی که جنبه خلاف دارد را باید از بدنه قوه‌قضائیه جدا و به شوراهای حل‌اختلاف و نهادهای داوری محول کنیم.