شهردار محترم تهران در آخرين روزهای دوران مديريت شهرداري خود، ضمن افتتاح طرح‌هاي جديد! اظهارنظر جالبي كردند و يك نقل‌قول از دكتر حسابي را ضميمه گزارش خدمات خود نمودند، به اين مضمون كه: «جهان سوم جايي است كه وقتي بخواهي كشورت و شهرت را بسازي، خانه‌ات را بر سرت خراب مي‌كنند». فارغ از اين‌كه اين جمله چقدر اعتبار دارد، بهتر است كه گفته مي‌شد: «جهان سوم جايي است كه اگر بخواهي خانه‌اي براي خودت بسازي، به احتمال زياد شهر و كشورت را خراب مي‌كني تا خانه خودت آباد شود». در هرحال آقاي قاليباف پس از 12سال از شهرداري خداحافظي مي‌كنند، به‌طور قطع هر شهرداري كمابيش كارهاي مثبت و منفي داشته است و با بيان نقاط مثبت او به تنهایی نمي‌توان پرونده‌اش را قبول‌شده دانست و نیز نمی‌توان با رديف‌كردن كارهاي منفي او، پرونده‌اش را مردود اعلام نمود. بايد ارزيابي منصفانه‌اي در اين زمينه داشت. اين ارزيابي بايد عيني بوده و مستند به شاخص‌هاي كمّي و قابل قبولي باشد. براي ارزيابي ذهني نيز بايد نظرات مردم پرسش شود. هرچند با رأي به نسبت پايين شهروندان تهراني كه در سال 1392 به ايشان دادند، تا حدي نتيجه روشن است و در انتخابات اخير نيز نظرسنجي‌هاي معتبر نشان مي‌داد كه با فاصله زيادي در تهران در رتبه دوم قرار دارند، ولي انتظار مي‌رود كه شوراي شهر جديد با همكاري شهردار آينده در نخستين فرصت گزارش مستدل و مستندي كه از انصاف خارج نشود، از عملكرد آقاي قاليباف ارايه كند تا به‌عنوان يك سند رسمي ثبت و ضبط شود و فرزندان ما براساس آن گزارش داوري عادلانه‌اي درباره مديران کشور داشته باشند. ولي تا پيش از تهيه و انتشار اين گزارش، بد نيست كه به چند موردي كه در روزهاي اخير مطرح شده است، اشاره كنيم و از آقاي قاليباف خواسته شود كه حداقل در اين موارد اصل شفافيت را رعايت كرده و با پاسخگويي مناسب، اجازه ندهند كه رسيدگي به آنها به آينده نامعلوم موكل شود. هرچند برخي از آنها قطعي است، ولي ممكن است براي برخي از اين موارد پاسخ‌هاي قانع‌كننده وجود داشته باشد.
نخستين مورد، انجام برخي از واگذاري‌هاست كه يكي از اعضاي شوراي شهر آن را به اين صورت متذكر شد كه: «رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران هم از قراردادهای دقیقه نودی شهرداری تهران گلايه داشت. او اين‌بار به دو مورد تازه اشاره كرد: «تنها چند روز دیگر به پایان مدیریت فعلی شهر باقی مانده و بارها خواهش کردیم که در واپسین لحظات مدیریت شهری قراردادی امضا نشود اما باخبر شدیم که بدون اطلاع مدیرعامل برج میلاد، مدیریت طبقه «منفی یک» برج به یک شخص واگذار شده است.» وی همچنين به اردوگاه شهید میرحسینی اشاره كرد كه با متراژ ٤٨ هکتار به بخش خصوصی واگذار شده است: همچنین باخبر شدیم که مرکز اتحاد که در راستای توانمندسازی زنان استفاده می‌شد، به آقای «م» واگذار شده و جای سوال است که چرا شهرداری این اقدامات را انجام می‌دهد».
پاسخ معاون شهرداري در اين موارد به اين صورت است كه واگذاري در ميان نبوده، فقط حق بهره‌برداري و نگهداشت مطرح است. طبيعي است كه فروش 48 هكتار زمين مورد نظر عضو شورا نبوده و تنها بهره‌برداري از آن منظور نظر است، ولي اين رسم معمول است كه در روزهاي آخر مديريت، فقط سعي مي‌كنند امور ضروري و عاجل را انجام دهند و از تصميماتي كه براي مديران بعدي تعهدآور است، بايد اجتناب كرد. به‌علاوه اين موارد كه خارج از ضوابط مزايده است، به‌طور معمول انجام سريع آنها مي‌تواند همراه با شائبه‌هايي باشد.
نکته دوم اینکه ايرادات مهم ديگر را رئيس سني شوراي جدید طرح كردند كه خودش نيز قبلا چند سالي را شهردار تهران بودند: «مهمترين چالش شهرداري تهران دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مالي شهرداري تهران است. متاسفانه آمار و ارقامي كه شهردار فعلي تهران در برنامه تلويزيوني مطرح كردند، با اطلاعاتي كه معاونان ايشان در جلسات با ما ارايه كردند، هماهنگي ندارد. بدهي ٢٣هزار و ٥٠٠ ميليارد توماني شهرداري تهران توسط معاونان شهردار فعلي اعلام مي‌شود كه در كنار اين رقم بايد تعداد زيادي پروژه نيمه‌كاره كه اتمام آنها به حدود ٣٠هزار ميليارد تومان مي‌رسد را اضافه كنيم. در حقيقت اين موارد جزو تعهدات آينده شهر تهران محسوب مي‌شود. البته بايد تراكم‌هاي پيش‌فروش‌شده كه رقم دقيق آنها را هرچه مورد تحقيق قرار گرفت، اما نتيجه‌اي براي آن حاصل نشد، گويي كه خود شهردار نيز به اين رقم دسترسي ندارد را اضافه كنيم. وي تأكيد كرد: استخدام‌هاي فراوان و فراقانوني در اين سال‌ها اتفاق افتاده است، به شكلي كه نيروي انساني در دوران تصدي من در شهرداري تهران وجود داشت، ١٦هزار نفر بود اما امروز اين رقم به ٦٣هزار و ٥٠٠ نفر افزايش يافته است. در شهرداري‌هاي نواحي كه به صورت متوسط ١٥نفر پرسنل داشتند، امروز به صورت متوسط ٦٠نفر حضور دارند.» مهمترين وظيفه يك مدير آن هم در موسسات بزرگي مثل شهرداري‌ها، داشتن حساب و كتاب دقيق است. حسابداري اين نهادها بايد بسيار دقيق و به‌روز باشد. در غیر این صورت فساد عمومی خواهد شد. شهردار يا هر مقام مسئول ديگري بايد به صورت برخط يا آنلاين از وضع درآمدها و هزينه‌ها آگاه باشد. پيش‌فروش شهر و تراكم يا اجراي طرح‌هايي كه عملا بودجه‌اي براي آن وجود ندارد، چه معنايي دارد؟ كافي است كه سري به شهرداري‌هاي مناطق 22گانه تهران زده شود تا ببينيم صف پيمانكاران طلبكار كه طلب‌هاي خود را دريافت نمي‌كنند و اگر هم پس از ماه‌ها و حتي سال‌ها دوندگي چك مي‌گيرند، آن را در يك موسسه ديگر بايد با 20درصد كمتر تنزيل كنند!! خب اينها را بايد پاسخ داد تا معلوم شود شهر آباد شده و خانه خراب؛ يا برعكس؟
به‌علاوه چند سال پيش آقاي قاليباف صريحا اعلام كرد كه: «در شهرداري تهران با حجم زيادي از نيروي انساني مواجهيم. نيروي كار بايد حد و مرزي داشته باشد. حتي اگر 50درصد از نيروهاي شهرداري بروند، نه‌تنها كارها بر زمين نمي‌ماند، شايد روان‌تر هم بشود. خوب پرسش اين است كه اين نيروهاي اضافي در زمان چه كسي جذب شهرداري شده‌اند؟ به‌طوری که امروز ماهانه بيش از 500ميليارد تومان فقط بايد دستمزد كاركنان شهرداري را داد. هزينه‌اي كه از طريق اين استخدام‌هاي بي‌رويه و غيرمفيد به مردم تحمیل شده كه دست‌وپاگير هم هستند، به عهده كيست؟ فقط در يك سازمان تابعه شهرداري طي دو‌سال 82درصد افزايش پرسنل مشاهده شده است. انتظار مي‌رود كه پاسخ اين موارد زودتر ارايه شود بلكه مردم احساس كنند كه كسي براي آبادكردن خانه سياست خود شهري را خراب نكرده باشد.