ایسنا| محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز همزمان با آغاز دوره هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تشکر از رهبر معظم انقلاب اسلامی به منظور انتصابات جدید در این مجمع با اشاره به این‌که در طول ربع قرن عمر مجمع تشخیص مصلحت نظام ۶۳۲ جلسه برگزار شد، گفت: دراین مدت ۲۹۲ مصوبه از سوی مجلس به نتیجه رسیده و ابلاغ شد که ۱۸۷ مورد آن اختلافیه بین مجلس و شورای نگهبان در مواردی همچون اختلافیه در مبارزه با فساد، پیشگیری از وقوع جرایم یا دارای مسئولان بود.
رضایی ادامه داد: ۴۶ معضل را حل کردیم که ازجمله آن، مواردی مانند بودجه سرّی که باید در اختیار رئیس‌جمهوری قرار گیرد یا اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر بانک مرکزی به شمار می‌رود. ۴۰ سیاست کلی ازجمله سیاست‌های کلی محیط‌زیست، اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴، ۱۶ استفساریه و سه آیین‌نامه نیز به تصویب رسید.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌که در طول این مدت ۱۰۸۳ جلسه کمیسیونی داشتیم، تصریح کرد: کمیسیون‌های مختلف مسئولان خود را داشتند که موضوعات را بررسی کرده و برای تصمیم‌گیری در صحن مجمع آماده می‌کردند که مسئولیت کمیسیون امنیت ملی با آقای روحانی، کمیسیون اقتصاد کلان با بنده، کمیسیون فرهنگی با آقای ولایتی و کمیسیون قضائی با آقای آملی‌لاریجانی و پیش از آن با آقای هاشمی‌شاهرودی بود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بازنگری در قانون اساسی، یکی دیگر از وظایف مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام است که اگر رهبری لازم بدانند، نکاتی در قانون اساسی تغییر کند، آن را به شورای بازنگری قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌دهند که این امر خود نشان‌دهنده اهمیت نقش مجمع است.
رضایی با بیان این‌که در دوره جدید محتوا و ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییر خواهد کرد، تصریح کرد: مرکز مطالعات راهبردی مجمع، منحل و به دبیرخانه منتقل می‌شود. حوزه ریاست نیز در دبیرخانه مجمع ادغام خواهد شد تا نظام متمرکز مدیریتی ایجاد شود. در این دوره تعداد اعضا از ۴۴نفر به ۴۹نفر رسیده که در این بین ۲نفر یعنی آیات جنتی و شاهرودی دو عضوی هستند که هم حقیقی و هم حقوقی به شمار می‌روند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در این دوره آیین‌نامه نظارت مجمع تغییر خواهد کرد، ضمن این‌که تشکیلات مجمع نیز چابک‌سازی خواهد شد و در این چابک‌سازی، بخشی از کارهای پژوهشی و تحقیقاتی را به دانشگاه‌ها و مراکز علمی واگذار می‌کنیم.
البته هنوز مشخص نیست که آیا پس از انحلال مرکز تحقیقات استراتژیک تأثیری بر عملکرد این نهاد تولید فکر در کشور را شاهد خواهیم بود یا خیر. تا پیش از این نهاد، یکی از مراکز اصلی تولید استراتژی و فکر درکشور بوده و گزارش‌های این مجمع برای نهادهای تصمیم‌ساز در کشور ارسال می‌شده است.
در نبود مراکز تضارب افکار در کشور، آنگونه که در دیگر کشورهاست، به نظر می‌رسد نباید مرکز تحقیقات استراتژیک از کارکرد قبلی خود تهی شود بلکه باید به تقویت بیشتر آن نیز پرداخت. نگاهی به سابقه این نهاد نیز نشان می‌دهد که بسیاری از مدیران ارشد کشور در بازه‌ای از زمان در این نهاد مشغول به کار بوده‌اند.
این مرکز با هدف تدوین و تنظیم استراتژی برای جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گوناگون، در سال ۱۳۶۸ تشکیل شد. وظیفه این مرکز انجام مطالعات استراتژیک در زمینه‌های مختلف بین‌المللی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی است. این مرکز تا سال ۱۳۷۶ در زمره یکی از موسسات تابعه نهاد ریاست‌جمهوری قرار داشت، اما در این سال براساس مصوبه شورایعالی اداری از نهاد ریاست‌جمهوری منتزع شد و به‌عنوان بخش تحقیقاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن پیوست.
انجام مطالعه و تحقیق پیرامون آن دسته از موضوعاتی که براساس قانون در حیطه وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، (تدوین سیاست‌های کلان نظام، ارایه مشاوره به رهبری، بازنگری احتمالی قانون اساسی، ارایه راه‌حل در زمینه معضلات کلان و موضوعات مورد اختلاف میان نهادهای قانونی و غیره) از دیگر وظایف این مرکز است. با توجه به این‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت تدوین استراتژی کلی نظام عمل می‌کند، لذا فعالیت‌های پژوهشی مرکز نیز عمدتا ماهیتی استراتژیک دارند. مرکز تحقیقات استراتژیک بخش قابل ملاحظه‌ای از نتایج تحقیقات خود را برای مسئولان عالیرتبه کشور ارایه می‌کند و برخی را نیز به صورت کتاب منتشر می‌سازد. علاوه بر آن، نشریه «راهبرد» فصلنامه مرکز تحقیقات استراتژیک نیز بخش دیگری از نتایج تحقیقی را در قالب مقالات منتشر می‌کند.
سیدمحمد موسوی‌خوینی‌ها نخستین رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک بود. پس از آن حسن‌روحانی برای سال‌ها عهده‌دار ریاست این مرکز بود و تا پیش از انحلال آن نیز، علی‌اکبر ولایتی با حکم اکبر هاشمی‌رفسنجانی، ریاست این مرکز را در اختیار گرفت.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این نشست خبری همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص رفع حصر عنوان کرد: درباره مسأله حصر، زمانی می‌توانیم مرور کنیم که این مسأله ارجاع داده شود، اما درحال حاضر این مسأله مربوط به شورایعالی امنیت ملی و قوه‌قضائیه است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان درباره حضور محمود احمدی‌نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام و این‌که وی برخی پرونده‌های قضائی دارد، خاطرنشان کرد: ما در موضوعات شخصی اعضا ورود نمی‌کنیم.