دولت اسپانیا تصمیم به اجرای ماده ۱۵۵ قانون اساسی گرفت و براساس آن مقام‌های ارشد دولت منطقه‌ای کاتالونیا را برکنار کرد. ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا دیروز (شنبه) پس از نشست کابینه در یک کنفرانس خبری حاضر شد. وی درباره همه‌پرسی استقلال کاتالونیا گفت: «چه‌طور به این‌جا رسیدیم؟ این یک اقدام یکجانبه خارج از چارچوب قانون بود. آنها می‌خواستند دولت را مجبور به پذیرش برگزاری رفراندوم در کاتالونیا کنند. براساس بند ۱۵۲، ما نمی‌توانستیم رفراندوم کاتالونیا را بپذیریم. قانون اساسی اسپانیا توسط کاتالونیا نقض شد و دولت کاتالان خارج از چارچوب قوانین اسپانیا حرکت کرد. ما بسیار محتاطانه عمل کردیم و انتظار همین کار را از دولت کاتالونیا داشتیم.»
راخوی افزود: «هدف از اجرای ماده ۱۵۵ قانون اساسی بازگرداندن مشروعیت، ایجاد آرامش و شرایط طبیعی، همزیستی و بهبود شرایط اقتصادی و برگزاری انتخابات است.» وی از سنای این کشور خواست که مقام‌های ارشد دولت محلی کاتالونیا را برکنار کند. او همچنین خواست که تا زمان برگزاری انتخابات زودرس منطقه‌ای در کاتالونیا (حداکثر تا شش ماه)، اختیارات پارلمان این منطقه محدود شود. راخوی گفت به دنبال تعلیق خودمختاری کاتالونیا نیست و پس از برکناری رهبرانی که همه‌پرسی را برگزار کردند، نهادهای دولت کاتالونیا مطابق قانون به کار خود ادامه می‌دهند.
نخست وزیر اسپانیا همچنین در پاسخ به درخواست گفت‌وگوی کارلس پوجدمون، رهبر کاتالونیا گفت: «ما چندبار به آنها فرصت دادیم. از آنها خواستیم در نشست‌های پارلمان شرکت کنند و حتی گفتیم کارگروهی برای فیصله دادن موضوع تشکیل دهیم اما آنها تمامی این درخواست‌ها را رد کردند و تنها چیزی که خواستار آن بودند یک نظام موازی بود. ما هیچ‌گونه مذاکره‌ای خارج از چارچوب قانون را نمی‌پذیریم.»
او گفت: «دولت منطقه‌ای کاتالونیا صدای بیش از ۵۰‌درصد از مردم در این منطقه را که مخالف طرح‌های آنها بودند بایکوت کردند. ما نمی‌توانیم این تک‌روی را بپذیریم و هیچ‌کس نمی‌تواند به تنهایی و یک‌جانبه در جهت تغییر قانون اساسی گام بردارد.» راخوی درنهایت تأکید کرد: «خواست من برگزاری انتخابات و عادی شدن شرایط در اسرع وقت است.» از‌ سال ۱۹۷۸ تاکنون که قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب و دموکراسی در این کشور برقرار شده اصل ۱۵۵ آن هرگز به‌اجرا در نیامده است. طبق اصل 155 قانون اساسی اسپانیا، که از آن به‌عنوان «گزینه هسته‌ای» یاد می‌شود، به لحاظ نظری، دولت مرکزی می‌تواند دولت محلی کاتالان را منحل کند، بر پلیس نظارت کند و مدیریت مالی را به‌دست بگیرد و انتخابات زودهنگام را برگزار کند.
منطقه کاتالونیا با جمعیت 7.5 میلیونی، که زبان و فرهنگ خود را دارد، روز اول اکتبر، با وجود اعلام ممنوعیت از سوی دادگاه اسپانیا، همه‌پرسی استقلال را برگزار کرد. براساس اعلام مقامات کاتالونیا، بیش از 90‌درصد از 2.3‌میلیون شرکت‌کننده، به جدایی این منطقه از اسپانیا رأی دادند. اما در این انتخابات، تنها 43‌درصد از 5.3‌میلیون نفر واجدین شرایط شرکت کردند و بسیاری از مخالفان استقلال، در این همه‌پرسی شرکت نکردند. دولت اسپانیا، هزاران نفر از نیروهای پلیس را به این منطقه فرستاد تا مانع برگزاری همه‌پرسی شوند. جداشدن این منطقه از اسپانیا، به معنای جدا شدن 16‌درصد از مردم اسپانیا از این کشور، جدا شدن یک پنجم تولیدات اقتصادی و بیش از یک چهارم صادرات این کشور است. کاتالونیا همچنین مقصد پر بازدیدی برای توریست‌های خارجی است و این منطقه به تنهایی، حدود یک چهارم کل توریست‌های اسپانیا را به خود جذب می‌کند.
آقای «راخوی»، نخست‌وزیر اسپانیا پیشتر در مصاحبه با روزنامه «ال پایس» در مورد این‌که از ماده 155 قانون اساسی استفاده خواهد کرد یا نه، گفته بود: «من مطلقا احتمال انجام هر اقدامی در چارچوب قانون را رد نمی‌کنم؛ ایده‌آل این است که لازم نباشد راهکارهای شدید و تند را اجرا کنیم ولی برای این‌که چنین اتفاقی نیفتد شرایط باید تغییر کند.» نخست‌وزیر اسپانیا همچنین اعلام کرده بود که دولت «اجازه نمی‌دهد اعلام استقلال آنها تحقق پیدا کند: «اسپانیا، اسپانیا خواهد ماند.»