الهه محمدی - شهروند| شورای نگهبان بالاخره تکلیف را معلوم کرد؛ هر چند از نظر این شورا تکلیف از همان اول هم معلوم بود اما این عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورا بود که دیروز با قرار دادن تصویری از نظر نهایی شورای نگهبان درباره ورود اقلیت‌ها به شورای شهر در کانال تلگرامی خود از مخالفت شورای نگهبان با اصلاحیه قانون شوراها خبر داد. مصوبه‌ای به نام اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که براساس آن اقلیت‌های دینی امکان نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی را دارند. بعد از تصویب این مصوبه بود که رسانه‌ها از آن به‌عنوان چراغ سبز مجلس به ورود سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد خبر دادند؛ اما حالا با مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه مجلس، کار ورود اقلیت‌هایی همچون «سپنتا» به شوراهای شهر به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد کشید.
موضوع مغایر قانون اساسی و موازین شرعی است
در نامه شورای نگهبان با امضای قائم‌مقام این شورا که خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته شده، آمده است: «مصوب جلسه مورخ بیست‌و‌دوم آذر یک‌هزار‌و‌سیصدو نودوشش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22/9/1396 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود:
1ـ نظر به این‌که طبق اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقلیت‌های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند و نیز به تجویز فراز دوم اصل 64 قانون اساسی نمایندگانی را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌نمایند، لذا با توجه به اصول مذکور و نیز با عنایت به مفاد اصول 100 و 105 و مفهوم اصل 12 قانون اساسی، تبصره 1 ماده 1 مغایر قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این عضویت افراد غیرمسلمان در شورای اسلامی شهر و روستا در مناطقی از کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند با توجه به این‌که تصمیمات این شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود و با عنایت به نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ 12/7/1358 مذکور در صحیفه نور (جلد 6، چاپ 1371، صفحه31) خلاف موازین شرع شناخته شد.
2ـ در تبصره2 ماده 1، اعتقاد و التزام عملی داشتن به اصول دین خود از سوی اقلیت‌های دینی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3ـ ماده 4، .... به ایرادات فوق، اشکال دارد.»
کدخدایی: اهل پیشگویی نیستم
بعد از انتشار این خبر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با «شهروند» با بیان این‌که نظر شورای نگهبان درباره ورود اقلیت‌ها به شوراهای شهر همین چیزی است که در حال حاضر منتشر شده است و این موضوع قطعی است، در پاسخ به این سوال که ممکن است این نظر شورای نگهبان تغییر پیدا کند؟ می‌گوید: «من اهل پیش‌بینی و پیشگویی نیستم و نظر نهایی شورای نگهبان همین نامه‌ای است که در کانال تلگرامی خود قرار داده‌ام و به رئیس مجلس هم ارجاع داده‌ایم.»او با بیان این‌که مرحله مذاکره نمایندگان مجلس با مجمع تشخیص مصلحت نظام مرحله بعد از نظر شورای نگهبان در این زمینه است، ادامه می‌دهد: «هر نهادی وظایف قانونی دارد و در چارچوب وظایف قانونی خودش عمل و اعمال نظر می‌کند و شورای نگهبان هم به وظیفه قانونی خودش عمل کرده است.»
قصه از کجا شروع شد
اواخر فروردین‌ماه همین امسال و در روزهای شلوغ بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا بود که تفسير جديدی از سوی شوراي نگهبان درباره تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها از سوی آیت‌الله جنتی دبیر این شورا منتشر شد که سروصدای زیادی به دنبال داشت. طبق این تفسیر جدید، به استناد سخنان امام‌خميني(ره) در سال ٥٨ كه در صحيفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) آمده است؛ كانديداتوري غيرمسلمان‌ها در مناطقي كه در اقليت هستند، خلاف شرع دانسته شده است. هرچند این تبصره در همان زمان با مخالفت بعضی نمایندگان مواجه و با دستور علی لاريجاني و تأكيد او بر اينكه ملاك باید قانون فعلي باشد، موضوع آن زمان متوقف شد، اما این ختم ماجرا نبود؛ بعد از برگزاری انتخابات و بعد از این‌که سپنتا نیکنام عضو زرتشتي شوراي شهر يزد بار دیگر از سوی مردم این شهر انتخاب شد، دیوان عدالت اداری با شکایت «علي‌اصغر باقري» كانديداي مغلوب شوراي این شهر، حكم تعليق موقت عضويت او در شورای این شهر را صادر کرد، اما این موضوع با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد؛ به‌طوری که نمایندگان استان یزد در نامه‌ای به علي لاريجاني رئيس مجلس خواستار رسيدگي به تعليق عضويت او در شوراي شهر يزد و رفع آن شدند؛ نامه‌اي كه رونوشتي از آن هم به آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رئيس قوه‌قضائيه ارسال شد. این اعتراض نمایندگان به تصمیم دیوان عدالت اداری و تفسیر جدید شورای نگهبان درحالی بود که همان موقع عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با «شهروند» اعلام کرد که فقط این شوراست که می‌تواند خلاف شرع‌بودن یا نبودن مصوبه‌ای از مجلس را تشخیص دهد و تفسیر جدید شورای نگهبان درباره تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها، نظر فقهای شورای نگهبان و لازم‌الاجراست.
تبدیل یک اتفاق به قانون
این ماجرا بلافاصله با ورود مجلس همراه شد؛ رایزنی‌های بین مجلس و شورای نگهبان به جایی رسید «تا زمانی که قانون تغییر نکند، سپنتا نیکنام بتواند مانند دوره قبل به کار خود ادامه دهد.» این موضوع تا آن‌جا پیش رفت که به یکی از مباحث میان سران سه قوه در نشست‌های اخیر بدل شد و ماحصل این نشست‌ها این‌گونه شد که «رأی صادره درباره سپنتا نیکنام توسط قوه‌قضائیه به تعویق بیفتد.»بعد از تمام حرف و حدیث‌ها و اعتراضات مجلسی‌ها در این‌باره حدود یک‌ماه پیش نمایندگان مجلس با موافقت نمایندگان مجلس، دو فوریتی را ذیل طرحي با عنوان «اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» در دستوركار مجلس قرار دادند و با تصویب نهایی ماده 1 آن درهفته پیش مقرر کردند که «اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند. اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»