مشاور معاون حمل‌ونقل و ترافیک
شهرداری تهران:
طرح جدید ترافیک نیاز به
تصویب دولت و شورای‌عالی ندارد
ایلنا| مشاور معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت که طرح جدید ترافیک نیاز به تصویب دولت و شورای‌عالی ندارد. علی پیرحسین‌لو اینها را گفت و در تشریح ابعاد قانونی تصویب طرح ترافیک جدید، گفت: «براساس قوانین بالادستی شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با حضور نمایندگانی از وزارت کشور، استانداری و پلیس راهور و شهرداری تهران به ریاست شهردار تهران تشکیل می‌شود.» او ادامه داد: «بنا بر تبصره ۲ ماده ۳ مکرر قانون تأسیس شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور (که اصطلاحا به آن شورای‌عالی ترافیک گفته می‌شود)، براساس قانونی که اشاره کردم و آخرین‌بار ۲۷ شهریور ۸۸ در مجلس اصلاح شده است، شهر تهران از شمول قانون تأسیس شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر‌ها مستثنی است. ما یک شورای‌عالی ترافیک برای کل کشور داریم، پایتخت هم یک شورای ترافیک مخصوص به خودش را دارد که مسائل مربوط به داخل شهر در حوزه اختیارات این شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران است.» مشاور معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، ادامه داد: «در واقع شهر تهران مشمول ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق ۳ تبصره به بند ۱۲ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب سال ۱۳۶۹ است. بنابراین این‌که گاهی در رسانه‌ها مطرح می‌شود که آیا طرح ترافیک جدید در دولت تصویب شده یا خیر، یا در شورای‌عالی ترافیک تصویب شده یا خیر، به نظر می‌رسد که نیاز به توضیحات تکمیلی دارد. چنین طرحی در محدوده شهر تهران نیاز به تصویب در دولت ندارد، زیرا نمایندگانی از دولت و پلیس در شورای ترافیک تهران حضور دارند که نظر دولت و وزارت کشور را به ما منتقل می‌کنند.» او افزود: نمایندگان حاضر در این شورا، محمدیان، نماینده وزارت کشور و سردار مهماندار، نماینده پلیس راهور هستند. صلاحیت تدوین هرگونه محدودیت یا رفع محدودیت در محدوده شهر تهران، با شورای ترافیک تهران است. در طرح ترافیک جدید از جهت این‌که میان دستگاه‌های مختلف هماهنگی ایجاد شود، تلاش شده تا همه نظرات کار‌شناسی و ملاحظات مختلف لحاظ شده و با بخش‌های مختلف دولت، نمایندگان مجلس و پلیس و سایر نهاد‌ها هماهنگی انجام شود.» پیرحسین‌لو ادامه داد: «مرجع قانونی که باید محدودیت در چارچوب شهر تهران را بررسی و تصویب کند، شورای ترافیک تهران است و این موضوع براساس قانون مصوب مجلس و تصویبنامه‌های هیأت‌وزیران است، اما نسبتش با شورای شهر این است که تنها مرجع قانونی که حق دارد عوارض شهری تصویب کند، شورای شهر است و شورای شهر هم در فرآیند تدوین طرح ترافیک جدید طرف مشورت و بحث قرار گرفته است.»
او افزود: «در ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب اسفند ۸۹ مجلس شورای اسلامی، که ناظر بر محدودیت‌های تردد وسایل نقلیه در محدوده‌هایی از شهر‌هاست، در شهر تهران یک استثنا درنظر گرفته شده است. در تمام شهرهای کشور شورای‌عالی هماهنگی استان‌ها مرجع تصمیم‌گیری است، اما در تهران شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران است.»
معاون بهزیستی تهران خبر داد:
واگذاری پرونده مددجویان بهزیستی به کلینیک‌های مددکاری خصوصی
شهروند| معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران از واگذاری تعدادی از پرونده‌های مددجویان بهزیستی به کلینیک‌های مددکاری خصوصی خبر داد. «محمدرضا اسدی» با اشاره به تعداد پرونده‌های بهزیستی گفت: «با توجه به بضاعت سازمان بهزیستی، از 152هزار پرونده در بهزیستی استان تهران که مربوط به مددجویان است، 31هزار پرونده به بخش خصوصی واگذار شده است.» او ادامه داد: «هر پرونده برای رسیدگی در واحد مددکاری اجتماعی به اعتبار خاصی نیاز دارد و درحال حاضر، به ازای رسیدگی به هر پرونده باید مبلغ 12هزار تومان از سوی دولت به بهزیستی پرداخت شود.» اسدی درباره این پرونده‌ها هم گفت: «پرونده‌های مددجویان بهزیستی به کلینیک‌های مددکاری واگذار می‌شود و مدیران کلینیک‌ها موظف هستند که در طول سال 2بار، وضع و مسائل هریک از مددجوها را با حضور مددکار اجتماعی بررسی کنند.» او تأکید کرد: «121هزار پرونده مددجویان بهزیستی استان تهران، هنوز در بخش دولتی سازمان پیگیری می‌شوند و با توجه به محدودیت‌هایی که بخش دولتی در زمینه تأمین اعتبار برای گرفتن مددکار دارد، تعداد استخدام مددکاران اجتماعی کم شده است.» معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران ادامه داد: «به دلیل مشکلاتی که در حوزه اعتبار در استخدام مددکاران اجتماعی وجود دارد، درحال حاضر در بخش دولتی به ازای هر 500مددجو یک مددکار اجتماعی پیگیری امور مددجویان را برعهده دارد.»
براساس اعلام اداره بهزیستی استان تهران، اسدی افزود: «با وجود محدودیت‌هایی که در استخدام مددکاران اجتماعی در بهزیستی استان تهران وجود دارد، تلاش ما بر این است تا با برگزاری دوره‌های ویژه برای همکارانی که در رشته‌های مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی تخصص دارند، کمبودها را جبران کنیم و خدمات مددکاری را با کیفیت بیشتری
ارایه دهیم.»