شماره ۱۳۲۱ | ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۵ دي
صفحه را ببند
«شهروند» از قوانین نصب دوربین‌های مداربسته در اماکن تجاری، اداری، مسکونی و معابر عمومی گزارش می‌دهد
چشم‌های مخفی

مهرنوش گرکانی – شهروند حقوقی|  حریم خصوصی همواره در معرض خطر بوده است. هنگامی که نخستین دوربین‌های مداربسته در خانه‌های مردم نصب شده بودند، ترس از ضبط یا گوش دادن با آنها وجود داشت. برخی بر این باورند که نصب این دوربین‌ها باعث نقض حریم خصوصی آنها می‌شود، اما بسیاری معتقدند آنها برای امنیت عمومی نصب شده‌اند. یکی از مسائلی که اخیرا باعث بحث و نظرهایی در میان مردم شده، مسأله نصب دوربین مداربسته در اماکن عمومی، مشاع و خصوصی است.
دوربین‌های مداربسته‌ای که حالا به کمک شهروندان می‌آیند؛ دوربين‌هايي به شکل‌هاي مختلف و با کارکردهاي مشخص، اين روزها در نقطه به نقطه شهر حتي بر پيشايي دکه‌ها نصب شده‌اند تا شهروندان در معرض ديد قانون قرار داشته باشند. اگر تا يک دهه پيش شهروندان با ديدن دوربيني به تماشا مي‌ايستادند تا چهره‌شان را نظاره کنند، اما امروز آن‌قدر براي‌شان عادي شده که حتي در بسياري از مواقع روي‌شان را برمي‌گردانند تا شکار دوربين‌هاي مداربسته نشوند.
دوربین‌های مداربسته وارد حریم خصوصی نشوند
استفاده از دوربین‌ها برای حراست از امنیت عمومی و پیشگیری از جرم به شرط آن‌که به حریم خصوصی افراد وارد نشود و برای آنها مشکلی پدید نیاورد، مشکلی ندارد. در مجموع، منفعت این اتفاق از مضراتش بیشتر است و در تمامی کشور‌های دنیا نیز به این نتیجه رسیده‌اند. اما بحث استفاده از دوربین‌های مداربسته تبدیل به یکی از دغدغه‌های شهروندان در سراسر جهان شده است. مردم نگرانند که گسترش استفاده از این دوربین‌ها از سوی دولت، شرکت‌ها و مؤسسات، آزادی و حریم خصوصی آنها را به خطر اندازد. در این میان، تولید بعضی محصولات تلویزیونی و سینمایی امکان سوءاستفاده از این دوربین‌ها را گوشزد می‌کند.
باید توجه کنیم که در کنار برکات این دوربین‌ها برای کشف جرم و پیدا کردن مجرم، سوءاستفاده‌کنندگان از چشم‌هاي الکترونيک و دوربين​هاي مداربسته بيروني و دروني هم کم نبوده‌اند، چه بسيار فيلم​هايي که به حريم خصوصي مردم تجاوز کرده و آبروي آنها را ريخته‌اند. فيلم‌هايي که از حافظه اين‌گونه دوربين‌هاي مداربسته و پنهان به بيرون درز کرده، فيلم‌هايي که در آسانسورها ضبط شده و حتي فيلم‌هايي که درون مغازه‌ها از مردم گرفته‌اند، در فضاي مجازي و داخل گوشي‌هاي موبايل دست‌به‌دست شده و گاه يک زندگي را به هم ريخته است.
نصب دوربين‌هاي مداربسته خصوصي تا چه اندازه قانوني است؟ آيا اين دوربين‌هاي مداربسته آزادي‌هاي مردم و حريم خصوصي آنها را دچار محدوديت و خدشه نمي‌کند؟
در واقع حریم خصوصی یعنی افراد دارای حقی باشند که بتوانند خود یا اطلاعات مرتبط با خود را از دیگر افراد مجزا کنند. به‌طورکلی حریم خصوصی محوطه و فضایی است که متعلق به شخص خاصی بوده و باید از تعرض دیگر افراد مصون باشد. صحبت از محیط، شی یا فضایی متعلق به یک فرد خاص است که با رابطه مالکیت این فرد با آن محیط و فضا مشخص می‌شود و دیگران بدون اذن وی، حق دخالت و ورود به این فضا‌ها را ندارند. حریم خصوصی یک حق اساسی بشر و خواسته منطقی هر فرد است. این حق در تمامی نظام‌ها و جوامع پذیرفته شده است. البته تعریف و مفهوم حریم خصوصی به فرهنگ یک جامعه و محیط هم بستگی دارد.
قانون، حریم خصوصی و نظارت بر شهروندان
اصل 25 قانون اساسي هرگونه استراق سمع و نظارت بر ديگران بدون حکم قانوني را منع مي‌کند، اما اين همه داستان نيست. نيرو‌هاي انتظامي و امنيتي وظيفه دارند براي حفظ امنيت جامعه، پيشگيري از جرم و کشف جرم از ابزارهاي مختلفي استفاده کنند. يکي از اين ابزار‌ها نصب دوربين است، درواقع نصب دوربين مداربسته در اماکن و معابر مي‌تواند از وقوع جرم پيشگيري کند و اگر جرمي به وقوع پيوست، در کشف آن به مردان قانون کمک کند. همچنین اصل 22 قانون اساسي تاکيد دارد حيثيت افراد بايد مصون باشد و براي اين صيانت قطعا ابزارهايي نياز هست که يکي از آنها مي‌تواند دوربين باشد.
در ماده 41منشور حقوق شهروندی نیز به این موضوع اشاره شده است: «کنترل‌های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌های کار، اماکن عمومی، فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارایه خدمت به عموم، ممنوع است.» درواقع در منشور حقوق شهروندی هم به نصب خلاف دوربین‌های مداربسته اشاره کرده است.
کشف جرم با دوربین‌های مداربسته
اهمیت اقدامات پیشگیرانه در استفاده از دوربین مداربسته به اندازه‌ای است که در دو دهه گذشته، نصب آنها به نحو چشمگیری در کاهش میزان بعضی جرایم موثر واقع شده است. یکی از مزایای بسیار مهم دوربین مداربسته، بازدارندگی آنهاست، چراکه این دوربین‌های هوشمند فرصت ارتکاب جرم را از مجرم می‌گیرد. تا چند‌سال پیش، دوربین‌های مداربسته در بانک‌ها، موزه‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز امنیتی استفاده می‌شد، اما امروزه استفاده از این دستگاه‌ها در فعالیت‌های حفاظتی-امنیتی، اداری و بخش خصوصی هم رایج شده است.
دوربین‌های مداربسته قاعدتا برای کاهش جرایم مهم، خشن و ارتکابی در مکان‌های عمومی استفاده می‌شود. انگلستان کشوری است که به «کشور‌ دوربین‌های مدار‌بسته» معروف شده و این هم به دلیل مقابله با اعمال تروریستی در دوران مبارزه با تجزیه‌طلبان ایرلندی بوده است. استفاده دیگر این دوربین‌ها در ورودی‌های متروها و میدان‌ها و کنترل حمل‌ونقل عمومی است که تا حد زیادی باعث کاهش جرم شده است. همچنین در سال‌های گذشته، دوربین‌های مداربسته در شناسایی و کشف عملیات تروریستی و عوامل آن بسیار موثر بودند، بنابراین دوربین مداربسته یک ابزار قوی کنترلی و نظارتی است.
بسياري از سرقت‌ها، اخاذي‌ها، زورگيري‌ها و حتي زدوبند‌هاي غيرمعمول از طريق اين دوربين‌ها کشف و ضبط شده‌اند، چشم‌هايي که مردم شهر را زير نظر گرفته‌اند و به گفته بسياري، مغازه‌ها اعتمادبه‌نفسي هرچند اندک يافته‌اند و سارقان و خلافکاران تا حدودي دست به عصا شده‌اند و البته به دنبال راهکار‌هايي براي دوري از نگاه اين چشم‌هاي نظاره‌گر هستند.
قانون نصب و استفاده از دوربین مداربسته نداریم
متاسفانه در نظام حقوقی هنوز قانونی درباره نحوه نصب و استفاده از دوربین‌های مداربسته وجود ندارد. تنها مقررات داخلی پلیس یا نیروی انتظامی مصوباتی را دراین‌باره دارند که آن هم مربوط به بعضی صنوف است. هر چند قوانین مشخصی برای نصب دوربین‌های مداربسته در کشور نداریم، اما به‌هرحال باید نظمی برای نصب آنها وجود داشته باشد تا بتوان جلوی سو‌ء‌استفاده‌هایی را که ممکن است پیش آید، گرفت. امروزه به میزانی نصب دوربین‌های مداربسته گسترده شده که همه خود را محق مي‌دانند هر جايي دل‌شان خواست دوربين مداربسته نصب کنند. نصب دوربين در اماکن عمومي و خصوصي معمولا بايد با نظارت نيروي انتظامي باشد تا امکان هرگونه سوءاستفاده‌اي از بين برود، همچنین بايد در مدخل ورودي اعلام شود که اين مکان مجهز به دوربين است تا فرد با علم به وجود آن رفتار خود را کنترل کند.
البته که باید تمام شهروندان و افراد در فضا‌های شهری، رفتارهای اجتماعی صحیح و مناسبی داشته‌ باشند و رفتارهای اجتماعی افراد باید در حریم خصوصی متفاوت باشد.

محل‌های متفاوت نصب دوربین مداربسته  از نظر قانونی

نصب دوربین مداربسته به‌خودی‌خود نه‌تنها جرم محسوب نمی‌شود، بلکه مورد استقبال مراجع قانونی نیز قرار می‌گیرد. اما در این راستا محدودیت‌هایی نیز وجود دارند که بعضی از آنها نیاز به مجوز‌های خاص داشته و در برخی فضاها نصب دوربین مداربسته تحت هر شرایطی جرم تلقی شده و بشدت با خاطی برخورد خواهد شد.
نصب دوربین مداربسته در محیط عمومی
در رابطه با نصب دوربین مداربسته در محیط‌های عمومی درحال حاضر هیچ‌گونه منع قانونی وجود ندارد. منع قانونی این مکان‌ها تنها در صورتی به وجود می‌آید که این محیط در اطراف مکان‌های حساس مانند پادگان‌ها، پایگاه‌های هوایی و... باشد.
نصب دوربین مداربسته در محیط مشاعات
در رابطه با نصب دوربین در مشاعات مانند حیاط ساختمان، پارکینگ، راه‌پله و غیره نیاز به تایید کتبی از اعضای مجمع ساختمان خواهد بود. در صورت تایید مجمع بر نصب دوربین مداربسته بر نظر منفرد ساکنان ارجعیت خواهد داشت. در صورت وجود مشکل در مسیر دریافت تایید مجمع، اعضای ساختمان می‌توانند از طریق دریافت مجوز کتبی اقدام به نصب دوربین در محیط‌های مشاعات کنند.
نصب دوربین مداربسته در محیط‌های خصوصی
به صورت کلی نصب دوربین مداربسته در محیط‌های خصوصی دارای بیشترین حساسیت است. محیط‌های خصوصی شامل محیط‌هایی است که به حریم شخصی افراد مربوط خواهد شد (محیط داخلی منزل، اتاق خواب افراد، اتاق رختکن و...). نصب دوربین مداربسته در محیط‌های خصوصی تنها با داشتن مجوز رسمی امکان‌پذیر خواهد بود.
نصب دوربین مداربسته مخفی
نصب دوربین مداربسته مخفی به هر نحو (در محیط‌های مشاع یا خصوصی) نیازمند مجوز است. در صورت شکایت به واسطه نصب دوربین مخفی حتی در منزل خود فرد، این موضوع می‌تواند به پرداخت جریمه سنگین یا تعقیب قضائی منجر شود.
نصب دوربین مداربسته در محیط کار
دلایل قانونی بسیاری برای نصب دوربین مداربسته در محیط‌های اداری و کاری وجود دارد. ازجمله این دلایل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- حفظ امنیت کارکنان در مقابل خشونت و سرقت
- جلوگیری از خرابکاری و سوء‌رفتار
- نظارت بر برقراری امنیت و بهداشت در محیط کار
- بهبود بهره‌وری کارکنان
- رعایت الزامات قانونی (در برخی از قسمت‌ها مثل بخش خدمات مالی)
چند قانون کلی برای نصب دوربین مداربسته در محیط کار وجود دارد؛ یکی از موارد قانونی این است که کارفرما باید به شیوه‌ای عمل کند که اعتماد و اطمینان متقابل بین کارمند و کارفرما حفظ شود. شرط قانونی بعدی این است که کارفرما نمی‌تواند اطلاعات خصوصی کارمندان را از طریق دوربین مداربسته مورد بازرسی قرار دهد.
 کارفرما باید حقوق انسانی را در استفاده از دوربین مداربسته رعایت کند و به صورت مناسب آن را به کار گیرد؛ نظارت توسط دوربین مداربسته نباید برای کارمندان ایجاد مزاحمت کند.
کارفرما باید قبل از اقدام به نصب دوربین مداربسته در محیط کار، اطلاعات زیر را در اختیار کارمندان قرار دهد:
- اطلاع از نصب دوربین مداربسته در محل کار
- علت نصب دوربین مداربسته
- محوطه‌ای که تحت پوشش دوربین مداربسته قرار می‌گیرد
- چگونگی استفاده از تصاویر ضبط‌شده
- چگونگی حفاظت از حقوق کارمندان و حریم شخصی آنها
چطور برای دریافت مجوز نصب دوربین مخفی یا دوربین در محیط‌های شخصی اقدام کنیم؟
برای دریافت مجوز جهت نصب دوربین مداربسته در محیط‌های غیرمجاز، پس از ارایه شکایت به واسطه تخریب، تهدید یا خطرات امنیتی و با مطرح کردن ضرورت نصب دوربین مداربسته به نیروی انتظامی یا مراجع قضائی می‌توانید در رابطه با دریافت مجوز نصب دوربین مداربسته در محل اقدام کنید.

دوربین‌ها نظاره‌گر حریم خصوصی افراد نباشند

عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

حرمت حریم خصوصی افراد آنچنان مهم و قابل توجه است که در تمام کشورها به صورت جدی به این مقوله نگاه و توجه می‌شود. در قانون اساسی ما هم در اصول 22، 23، 25 و به‌خصوص اصل25 نسبت به رعایت حریم خصوصی افراد تاکید شده و آن را محترم شمرده‌اند. آنچه مسلم است حریم خصوصی افراد باید رعایت شده و هیچ‌کس حق ندارد متعرض حریم خصوصی افراد شود.
حریم عمومی که درواقع مکان‌های عمومی هستند. بحث نصب دوربین باید به نوعی رعایت شود که هم بتواند در جهت جلوگیری از جرم یا کمک به کشف جرم باشد و هم از طرفی حریم خصوصی افراد رعایت شود. در سال‌های اخیر شاهد بودیم که در برخی از اماکن عمومی حتی در خیابان‌ها دوربین‌هایی از سوی مراجع انتظامی نصب شده که عملکرد آنها به صورتی بوده که به کشف واقعیت و جلوگیری از ارتکاب جرم کمک کرده است. درواقع نصب دوربین در اماکن عمومی در تمام کشورها می‌تواند به کشف جرم یا رسیدن به واقعیت کمک و به نوعی ایجاد امنیت کند. تجربه هم نشان داده است که نصب دوربین در اماکن عمومی (خیابان، معابر، ورزشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و...) کمک به امنیت و جلوگیری از ارتکاب جرم است.
درواقع کسانی هم که در مکان‌های عمومی هستند، قطعا می‌دانند توسط دوربین‌ها نظاره می‌شوند و باید قوانین و مقررات را رعایت کنند و مرتکب تخلف و جرم نشوند. حتی در زمینه تخلفات رانندگی، دوربین‌های متعددی در گذرگاه‌ها و جاده‌ها نصب شده است و این موضوع تخلف افراد را کاملا نشان می‌دهد. با این حال، می‌توان گفت وجود دوربین‌های مداربسته در معابر و مکان‌های عمومی، کمک بزرگی به وجود امنیت و نظم شهری است.
اما در رابطه با مکان‌های خصوصی کاملا تفاوت دارد. دولت نیز منشور حقوق شهروندی را منتشر کرده و در جای‌جای این منشور تاکید بسیاری به رعایت حریم خصوصی افراد شده است. درواقع منشور حقوق شهروندی بر رعایت اصول قانون اساسی در جهت رعایت و احترام به حریم خصوصی افراد تاکید موکد کرده است. تحت هیچ شرایطی مگر در موارد استثنایی مانند کشف جرم یا مسائل امنیتی نمی‌توان بدون اجازه کسی که در حریم شخصی خودش است، دوربین نصب کرد. افراد وقتی در حریم خصوصی خود یا درواقع در حیاط خلوت خودشان هستند، نیاز به آرامش و حس امنیت دارند و اصل بر این است که کسی آنها را تحت نظر نگرفته و نظاره‌شان نمی‌کند.
این دو مقوله را که کنار هم بگذاریم، متوجه خواهیم شد نصب دوربین در مکان‌های عمومی کمکی است در جهت امنیت افراد، جلوگیری از جرم، کشف جرم و واقعیت و در مقابل آن بحث حریم خصوصی افراد است که قطعا اگر قرار است دوربینی در مکانی نصب شود، باید به اطلاع شخص مربوطه برسد و با اطلاع او باشد، در غیر این صورت کار خلاف قانون است، مگر استثنائاتی که به‌هرحال مرتبط به مسائل امنیتی و مسائلی است که منجر به کشف جرم می‌شود، بنابراین اگر در مشاعات فردی قرار است دوربین نصب شود، این موضوع باید از طریق الصاق نوشته‌ای به اطلاع ساکنان مجتمع برسد و در صورت موافقت ساکنان باید این کار انجام شود. در پاره‌ای از مکان‌های عمومی مانند ورزشگاه‌ها نیازی نیست این اطلاع‌رسانی انجام شود، اما در بعضی از مکان‌هایی که خصوصی‌تر هستند، مانند باشگاه‌ها یا کتابخانه‌ها و این‌گونه مکان‌ها باید اعلام شود که این مکان مجهز به دوربین مداربسته است. در غیر این صورت اگر قرار است به‌طور مثال در مکانی مانند استخر عمومی دوربین نصب شود و بدون اطلاع افراد باشد ممکن است برای کسی که دوربین نصب کرده، مسئولیت داشته باشد. در سایر مکان‌ها به‌ویژه مکان‌های خصوصی این مقررات سخت‌تر است و به سادگی نمی‌توان دوربین نصب کرد و باید با اجازه مقام قضائی باشد. در هر حال این دو نکته را باید بگویم که نصب دوربین در مکان‌های عمومی به ایجاد امنیت بهتر و بیشتر کمک می‌کند، اما در مکان‌های خصوصی قطعا باید حریم خصوصی افراد رعایت شود، وگرنه هر اقدامی که به حریم خصوصی افراد لطمه وارد کند، خلاف قانون است و شخصی که به واسطه نصب دوربین متوجه خساراتی شده، می‌تواند از طریق مراجع صالح دادخواهی کند.
مکانی است که افراد راحت می‌توانند بدون این‌که دغدغه این را داشته باشند که تحت نظر هستند، در حریم خصوصی خودشان استراحت و کار کنند. هر اقدامی که به حرمت افراد، اعتبار و شخصیت آنها لطمه وارد کند، جرم است و انتشار آن ‌که موجب عمل مجرمانه مانند توهین یا نشر اکاذیب یا هتک حیثیت خواه به واسطه گرفتن فیلم دوربین‌های معمولی و خواه دوربین مداربسته باشد، جرم است. ممکن است فردی با سوءنیت بخواهد دوربین نصب کند و بعدها از آن سوءاستفاده کند، قطعا این عمل جرم بوده و مستوجب مجازات سنگینی است. نصب دوربین باید در جهت ایجاد امنیت، حفظ نظم و انضباط و مراقبت و جلوگیری از ارتکاب جرم باشد، وگرنه اگر طوری باشد که در دست افراد قرار گیرد تا به حرمت و حریم شخصی افراد ورود پیدا کرده و تجاوز کنند، قطعا آن عمل جرم خواهد بود. بنابراین افرادی که در معرض این خطرات قرار می‌گیرند، می‌توانند از کسانی که این دوربین و ابزار را وسیله سوءاستفاده و هتک حرمت قرار داده‌اند، شکایت و جبران خسارت مادی و معنوی کنند. در قوانین تمام کشورها حریم خصوصی افراد محترم شمرده شده است. در قانون اساسی و مجازات اسلامی و سایر قوانین، استراق سمع یا فیلمبرداری و عکسبرداری به صورت غیرمجاز یا انتشار تصاویر در فضای مجازی جرم بوده و این مسائل است که باعث می‌شود به حقوق افراد آسیب وارد شود. همه اینها می‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد و برای متضرر ایجاد حق کند. ممکن است برای برخی از افراد این سوال مطرح شود که اگر در ادارات کارمندان از نصب دوربین مداربسته راضی نباشند، کارفرما چه کار باید کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت ادارات مکان عمومی است. جایی است که کارمند می‌داند در یک مکان عمومی است و باید مراقب رفتار و گفتار خودش باشد، بنابراین اگر کارمندان راضی هم نباشند، اغلب ادارات دارای دوربین هستند و به نوعی به ایجاد امنیت آن‌جا کمک می‌کند، هر چند که کارمندان راضی نباشند، زیرا قرار نیست کار محرمانه‌ای صورت گیرد. دوربین فقط مراقبت و نظارت می‌کند تا جرمی رخ ندهد.

ابزاری برای رصد کردن مجرمان

محمدعلی نجفی‌توانا حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

امروزه براي حفظ اموال و شناسايي مجرمان هنگام ارتكاب جرم از ابزار و تجهيزات جديد ازجمله دوربين‌هاي مداربسته در مكان‌هاي خاص مانند طلافروشي‌ها، بانك‌ها و اماكن مشابه استفاده مي‌شود كه اين روند كمك شايان توجهي به نهادهاي انتظامي، امنيتي و قضائي مي‌كند. ضمن اين كه اثرات پيشگيرانه جدي در بروز جرايم مختلف و افزايش سطح امنيت نيز دارد. بسياري از انديشمندان، حقوقدانان، كارشناسان اجتماعي و جامعه‌شناسان استفاده از دوربين مداربسته در حريم خصوصي را خلاف حقوق شهروندي تلقي كرده‌اند و درواقع آن را نوعي تجاوز به حريم خصوصي و زندگي غير‌عمومي و مغاير با آزادي‌هاي حقوق بشري دانسته‌اند، اما آنچه مسلم است، اگر دوربين مداربسته در كافي‌نت‌ها براي رصد فعاليت‌هاي خصوصي اشخاص استفاده شود، به‌طور قطع مغاير با حقوق شهروندي و بشري تلقي ‌شده و اين كار نوعي كنجكاوي و تعرض به فضاي شخصي و خصوصي افراد تلقي مي‌شود، اما به نظر مي‌رسد استفاده از آن در خيابان‌ها، چهارراه‌ها، ايستگاه‌هاي مترو، اتوبوس، بانك‌ها و در برخي مغازه‌ها منافاتي با حقوق شهروندي و حريم خصوصي ندارد.
اگر هدف اين است كه با نصب دوربين مداربسته بر فعاليت كاربران نظارت داشته باشند، اين موضوع دخالت آشكار در حريم خصوصي افراد تلقي مي‌شود، چراكه اين رويه نه‌تنها رصدكردن فعاليت‌هاي فرد مراجعه‌كننده به كافي‌نت‌هاست، بلكه از منظر قانون نيز اين كار پذيرفتني نيست، چراكه تعرض به حريم خصوصي اشخاص تلقي مي‌شود. طبق قوانين موجود كشور به‌ويژه قانون جرايم رايانه‌اي مصوب‌ سال 1388، فعاليت‌هاي اشخاص در فضاي مجازي تابع ضوابط و قوانين خاصي است، مگر اين‌كه شخصي از طريق فضاي سايبري مرتكب جرايمي مانند سرقت، جعل، نشر اكاذيب، انتشار عكس‌هاي خصوصي يا موارد مشابه شود كه به‌طور قطع قابل تعقيب و مجازات است.
براي پيشگيري از جرايم احتمالي مد‌نظر نيروي انتظامي مي‌توان صاحبان و مسئولان اماكن كسب ازجمله دفاتر خدمات اينترنتي -كافي‌نت‌ها- را موظف به رعايت مقررات و روابط كرد، به گونه‌اي كه در صورت وقوع جرم پاسخگوي تخلف باشند و بتوانند فرد متخلف را به پليس و دستگاه قضائي معرفي كنند.


تعداد بازدید :  352