تمام مشاغل می‌توانند جرم‌زا باشند، یعنی هر فردی در شغلی که دارد، می‌تواند مرتکب جرم باشد و باید برای جرمی که مرتکب می‌شود، مجازاتی هم در نظر گرفته شود. علاوه بر آن مشاغلی وجود دارند که مردم نیز می‌توانند در آن درگیر شوند. یکی از این مشاغل بورس اوراق بهادار است. توسعه بازار اوراق بهادار (بورس) در سال‌های اخیر، این ضرورت را مطرح کرد که فعالیت‌هایی با این تنوع و پیچیدگی همواره ناهنجاری‌ها و جرایم خاص خود را دارد که باید تحت‌عناوین مجرمانه مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرند. به همین دلیل، در قانون جدید موسوم به «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب آذرماه 1384، فصل مستقلی تحت همین عنوان «جرایم و مجازات‌ها» پیش‌بینی شده است.
معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی
یکی از جرایمی که می‌تواند در بورس اتفاق بیفتد، سوءاستفاده از اطلاعاتی است که هر کس در این شغل می‌تواند داشته باشد. در قانونی که از آن نام برده شد، جرم سوءاستفاده و افشای اطلاعات نهانی به موجب بند یک ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. این بند مقرر می‌دارد: «هر شخصي كه «اطلاعات نهاني» مربوط به اوراق بهادار موضوع اين قانون را كه حسب وظيفه در اختيار وي قرارگرفته به‌‌نحوي از انحا به ضرر ديگران يا به نفع خود يا اشخاصي كه از طرف آنها به هر عنوان نمايندگي داشته باشند، قبل از انتشار عمومي، مورد استفاده قرار دهد يا موجبات افشا و انتشار آنها را در غير موارد مقرر فراهم کند.»
بند 32 ماده یک این قانون نیز اطلاعات نهاني را هرگونه اطلاعات افشا نشده‌اي براي عموم مي‌داند که به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به اوراق بهادار، معاملات يا ناشر آن مربوط مي‌شود و در صورت انتشار، بر قيمت يا تصميم سرمايه‌گذاران براي معامله اوراق بهادار مربوط تأثير مي‌گذارد.
به‌نظر می‌رسد اطلاعات نهانی را باید معادل اسرار تجاری تجارت‌خانه‌ها و شرکت‌ها دانست و چون این قانون برگرفته از نظام «کامن‌لا» است، در آن از واژه اطلاعات نهانی استفاده شده است. به‌موجب بند یک، رفتار فیزیکی جرم سوءاستفاده و افشای اطلاعات نهانی عبارت است از: «مورد استفاده قرار دادن اطلاعات نهانی یا موجبات افشا و انتشار این اطلاعات را فراهم کردن». همان‌طور که ملاحظه می‌شود در این بند، قانون‌گذار دو نوع رفتار فیزیکی را که هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارند، ذیل یک بند واحد آورده است. یکی از مصادیق مورد استفاده قراردادن اطلاعات نهانی، انجام معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی است که یکی از شایع‌ترین انواع جرایم بورسی محسوب می‌شود. البته مورد استفاده قرار دادن، عنوان عامی است که می‌تواند اقدامات مختلف دیگری از قبیل در اختیار دیگری قرار دادن این اطلاعات را نیز شامل شود. نکته دیگری که راجع به رفتار فیزیکی جرم مذکور باید مورد توجه قرار گیرد این است که قانون‌گذار حتی فراهم کردن موجبات افشا را نیز در این بند، جرم‌انگاری کرده است.
شرایط تحقق جرم
برای تحقق این جرم دو شرط لازم است. نخستین شرط این است که این اطلاعات مورد استفاده باید به‌طور امانی در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد و به تصریح بند مذکور، حسب وظیفه در اختیار وی قرار گیرد. شرط بعدی برای تحقق این جرم این است که مرتکب، این اطلاعات را قبل از انتشار عمومی مورد استفاده قرار دهد یا موجبات افشا و انتشار آن را فراهم آورد.
جرم سوءاستفاده و افشای اطلاعات نهانی نیز ازجمله جرایم مقید است که نیاز به نتیجه خاص دارد. این نتیجه عبارت است از کسب منفعت برای خود یا اشخاصی که مرتکب به هر عنوان از طرف آنها نمایندگی یا قصد اضرار به غیر داشته است. به این ترتیب، در صورتی‌که فرد این اعمال را انجام داده، ولي به هر دلیلی یکی از نتایج پیش‌گفته محقق نشده باشد، جرم مورد بحث صورت نگرفته است. جرم سوءاستفاده و افشای اطلاعات نهانی، یک جرم با سوءنیت خاص به‌حساب می‌آید. درواقع برای تحقق این جرم، علاوه بر سوءنیت عام (قصد انجام رفتار فیزیکی مبنی بر مورد استفاده قرار دادن یا موجبات افشا را فراهم کردن)، سوءنیت خاص، (قصد کسب منفعت برای خود و دیگری یا قصد اضرار به غیر) نیز در مرتکب لازم و ضروری است.
معامله اوراق بهادار با استفاده
از اطلاعات نهانی
یکی از جرایمی که در قانون پیش‌بینی‌شده معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی توسط افرادی غیر از متولیان بازار بورس است. این جرم را بند 2 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار پیش‌بینی کرده است. در این بند آمده است: «هر شخصيكه با استفاده از اطلاعات نهاني به معاملات اوراق بهادار مبادرت کند». رفتار فیزیکی مورد نیاز برای تحقق این جرم، صرفا انجام معامله است و برخلاف بند یک دیگر مصادیق استفاده کردن را شامل نمی‌شود. نکته دیگر این است که بند 2 مشخص نکرده است این اطلاعات نهانی باید به‌طور امانی در اختیار مرتکب قرار بگیرد یا این‌که آنها را می‌تواند به هر طریقي به دست آورده باشد.
در حقوق کشور آمریکا، معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی زمانی قابل تحقق است که معامله‌کننده این اطلاعات را به سبب رابطه خاصی که با صادرکننده اوراق دارد، به‌دست آورده باشد، درحالی‌که در حقوق انگلیس، چنین قیدی وجود ندارد.
اماني‌نبودن اطلاعات معامله
در کشور ما، شرط امانی بودن به صراحت نیامده و مبهم است و در نتیجه، در این زمینه اختلاف‌نظر وجود دارد. به نظر می‌رسد، باتوجه به محتوا و ظاهر تبصره یک ماده 46، شرط است که مرتکب از کسانی بوده که به اطلاعات دسترسی داشته باشد.
طبق نظر دیگر، در صورتی‌که امانی بودن اطلاعات مقصود قانون‌گذار بود مانند بند یک همین ماده، آن را تصریح می‌کرد، حال آن‌که چنین نکرده است، به این ترتیب باید گفت مراد قانون‌گذار، نبود چنین شرطی است. این نظر با مفاد این ماده سازگارتر است. نکته دیگر این است که اگرچه در بند 2 برخلاف بند یک بیان نشده است که اطلاعات نهانی باید قبل از انتشار عمومی، برای انعقاد معامله مورد استفاده قرار گیرد، اما بدیهی است که چنین شرطی برای تحقق جرم موضوع بند 2 نیز لازم و ضروری است. علاوه بر آن باید مبنای انجام معامله، استفاده از اطلاعات نهانی باشد. همچنین این جرم با وجود تصریح قانون‌گذار، مانند جرم قبل مقید است و زمانی تحقق می‌یابد که عملا نفعی به مرتکب یا به کسانی که از طرف آنها نمایندگی دارد، رسیده یا ضرری به دیگران وارد شده باشد. ضمن آن‌که این جرم با وجود تصریح قانون‌گذار نیاز به سوءنیت خاص مبنی بر «قصد کسب منفعت یا اضرار به غیر» دارد.
جرم دستکاری در بازار بورس
یکی از جرایم دیگری که در قانون 1384 پیش‌بینی شده، به جرم دستکاری در بازار بورس معروف است. این جرم در بند 3 ماده 46 به این شکل آمده: «هر شخصي كه اقدامات وي نوعا منجر به ايجاد ظاهري گمراهكننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمتهاي كاذب يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.»
با توجه به متن این بند می‌توان گفت دستکاری عبارت است از «هر رفتار و اقدامی که نوعا ظاهری گمراه‌کننده یا قیمت‌های کاذب ایجاد کند یا این‌که منجر به اغوای افراد به انجام معامله اوراق بهادار شود.»
دستکاری می‌تواند به دو شکل انجام شود: نخست؛ دستکاری عملیاتی است که منظور از آن، هر نوع عملیات صوری و غیرواقعی است که ارزش مال یا اوراق بهادار را به صورت غیرواقعی افزایش می‌دهد یا دیگران را نسبت به انجام معامله آن ترغیب می‌کند. این نوع دستکاری اعمالی می‌تواند چون انجام معاملات صوری، انجام معاملات پی‌در‌پی و متوالی، دادوستد بدون تغيیر در اصل مالکیت یا شعار خرید و فروش همزمان به چند نفر برای بازارگرمی باشد.
دوم؛ دستکاری اطلاعاتی به هرگونه اقدام و تلاش برای این‌که اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار، غلط و فریب‌دهنده انتشار داده شود، تعبير مي‌شود. تحقق این نوع دستکاری با ترک فعل شایع است، مثل کتمان کردن اطلاعات در جهت رسیدن به اهداف مذکور. جرم مورد اشاره در این بند، به مفهوم فقهی «تدلیس» نزدیک است، زیرا از نظر فقهی نیز تدلیس به‌معنای به‌کار بردن فریب و نیرنگ در انجام معامله با دیگری است. به‌عبارت دیگر در تدلیس، معامله‌کننده یک حسن را در کالای مورد معامله به صورت غیرواقعی جلوه می‌دهد یا یک عیبی را از آن می‌پوشاند که از نظر مفهومی شبیه جرم دستکاری است. همان‌طور ممکن است سهام‌داران عمده در بازار، با خرید و فروش صوری سهام از یکدیگر، قیمت آن را افزایش دهند، طوری که موجب فریب و اغوای دیگری به انجام معامله شود.
جرم ارايه اطلاعات خلاف واقع به سازمان یا بورس
بنابر ماده 47 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که می‌گوید: «اشخاصي كه اطلاعات خلاف واقع يا مستندات جعلي را به «سازمان» يا «بورس» ارايه دهند يا تصديق كنند يا اطلاعات، اسناد يا مدارك جعلي را در تهيه گزارشهاي موضوع اين قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهند شد». درواقع چنین اقداماتی نه فقط حسب مورد، استفاده از سند مجعول خواهد بود و مجازات آن در موردش اعمال می‌شود، بلکه می‌تواند براساس ماده 540 قانون مجازات اسلامی نیز، قابل تعقیب باشد. طبق این ماده، برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا این‌که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد، مرتکب به مجازاتی محکوم می‌شود. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، این ماده چند جرم عام علیه بورس را پیش‌بینی کرده است.
اختصاص برخی شعب دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرایم بورسی
در راستای اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب پنجم خرداد 87، قوه قضائیه مؤظف به اختصاص برخی شعب دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرایم ناشی از این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 84، به صورت فنی شده است. بنابراین با تأسیس این شعب، از یک طرف، فقط این شعب صلاحیت رسیدگی به جرایم مندرج در این دو قانون را دارند و از طرفی دیگر، شعب مذکور، فقط می‌توانند به جرایم مندرج در این دو قانون و نه جرایم دیگر رسیدگی کنند.
سوءاستفاده از اطلاعات نهانی در بورس جرم است
بختیار عباسلو حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
امروزه حجم زیاد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شاید رقیبی در بین سایر بخش‌ها نداشته باشد، دلیل آن هم در هدف از ابداع این اوراق نهفته است. اصولا این اوراق برای تشکیل سرمایه ابداع شده‌اند. به کمک این اوراق شرکت‌ها می‌توانند سرمایه لازم برای کسب‌وکار مورد نظر خود را به دست آورند یا حتی دولت‌ها می‌توانند از طریق اوراق قرضه سرمایه مورد نیاز خود را تدارک ببینند. این سرمایه فراگیر در هر صنعتی ممکن است به کار گرفته شود. در عصر حاضر سرمایه سازمان‌یافته از طریق صدور اوراق بهادار، بخش عظیمی از ثروت جهانی را تشکیل می‌دهد. همین امر می‌تواند جرایم متعددی را پیش آورد.
مبنای اصلی این جرایم درواقع لطمه به نظم اقتصادی است. بازار بورس و اوراق بهادار اگر بازاری سالم باشد و رقابت صحیح در آن جریان داشته باشد، در رشد و رونق اقتصادی تأثیری چشمگیر دارد. این سلامت کمک خواهد کرد که افراد برای ورود به این بازار ترغیب شوند، شرکت‌های بورسی پیشرفت کنند و میزان سرمایه بالا برود. بر همین منوال کسانی که بخواهند این نظم را نادیده بگیرند، باید حتما ضمانت اجرای مسئولیت کیفری و مدنی برای‌شان پیش‌بینی بشود. فصل جرایم مجازات‌ها برای این اشخاص سوءاستفاده‌کننده و برهم زننده نظم اقتصادی بخش‌هایی را پیش‌بینی کرده است.
قانون در ماده 46 پیش‌بینی کرده که این اشخاص به مجازات حبس سه ماه تا یک‌سال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
یکی از صورت‌های این اختلال بحث مربوط به اطلاعات است. در یکی از بندها قید شده که هر شخصی اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار او قرار گرفته به نحوی از انحا به ضرر دیگران یا به نفع خود یا اشخاصی که به هر نحو از آنها نمایندگی داشته باشد، قبل از انتشار مورد استفاده قرار دهد یا موجب افشا و انتشار آنها در غیرموارد مقرر شود. اطلاعات نهانی بحثی بسیار مهم در بورس و اوراق بهادار است، چون موجب ایجاد رانت‌های عظیم می‌شود و تعادل بازار را به هم بزند. ساده‌ترین مثال آن این است که اطلاعات مربوط به سهامی که قرار است رشد کند برای افراد درز پیدا کند و آنها اقدام به خرید زیاد آن سهام کنند یا کسب اطلاع از ضرر یک شرکت قبل از انتشار قانونی اطلاعات و فروش یک‌باره سهام آن بخشی از این اختلال است.
درباره دستکاری در معاملات بورس و اوراق بهادار و گمراه کردن افراد مختلف، این‌گونه در قانون قید شده است که افرادی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان بورس ارایه یا تصدیق کنند یا اطلاعات و اسناد و مدارک جعلی را در تهیه گزارشات موضوع قانون استفاده کنند، حسب ماده 47 جرم تلقی شده است. این روند از مسئولانی که در شرکت‌ها هستند، شروع می‌شود و تا کارگزاران بورس و مسئولان سازمان بورس ادامه می‌یابد. همه این اجزا مکلف به انتشار و انتقال اخبار و اطلاعات صحیح هستند و اجازه هیچ‌گونه فریب دادن افراد را ندارند. حتی در مواردی تکلیف دارند قبل از مراجعه افراد اطلاع‌رسانی درست انجام دهند، در غیراین صورت مرتکب سوءاستفاده شده‌اند. افراد می‌توانند همانند بقیه جرم‌ها به صورت شخصی در صورت وارد شدن خسارت به خود فرد یا به دلیل جنبه عمومی آن اقدام به عرض شکایت کنند. مقاماتی هم وجود دارند که از نظر جنبه عمومی جرم صلاحیت شکایت دارند. در قوانین جاری ظاهرا پیش‌بینی خاصی برای جرایم بورسی از این دست پیش‌بینی دادگاه‌های خاصی نشده است و افراد امکان شکایت در دادسرای عمومی و دادگاه‌های عمومی را دارند. اگر جرم جنبه کیفری داشته باشد در دادسرای عمومی و اگر جنبه کیفری نداشته باشد و سوء‌نیتی وجود نداشته باشد، اما تقصیر داشته باشد و منجر به خسارت شده باشد، توسط ارایه دادخواست حقوقی به دادگاه‌های حقوقی قابل پیگیری است.