بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
مسئولیت را در امور کیفری به «قابلیت مجازات» و در امور مدنی به «تعهد جبران خسارت» تعریف کرده‌اند. در امور کیفری تحقق مسئولیت موکول به احراز سوءنیت است و در امور مدنی برمبنای نظریات مختلف -نظریه خطا و خطر- توجه مسئولیت موکول به احراز برخی امور شده است که در موقع بروز حوادث طبیعی نظیر ضایعه و فاجعه‌ای که اخیرا در کشور ما رخ داد، در وهله نخست نمی‌توان احتمال وجود مسئولیت کیفری یا مدنی برای افراد یا اشخاص قایل شد، زیرا این‌گونه حوادث همانا قوه قاهره است که اصولا باعث توجه مسئولیت نمی‌شود. اما ممکن است در حواشی موضوع؛ موارد و مصادیقی از هر دو نوع مسئولیت وجود داشته باشد. مثلا وقتی بناها به اندازه‌ای که عرفا معمول است و استانداردهای بین‌المللی حکایت دارد، محکم و استوار نباشد و به این خاطر در نتیجه حوادث طبیعی به افراد یا اشخاص صدمه وارد شود، ممکن است سازنده، صاحب کار، ناظر و کسانی که مصالح را تامین کرده‌اند و طراحان سازه حسب مورد مسئول تشخیص داده شوند و خسارت از آنان مطالبه شود یا حتی به اعتبار عدم‌رعایت نظامات دولتی منجر به جرح یا قتل یا بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در ساخت با تعقیب مجازات کیفری روبه‌رو شوند که به تبع آن خسارات مادی نیز قابل مطالبه باشد.
اما تکلیف دولت درخصوص حمایت از آسیب‌دیدگان و جبران خسارات وارده بر آنان ابتدا ناشی از مسئولیت مدنی نیست. هرچند در ماده ١١ قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت به‌هرحال پیش‌بینی شده است. آنچه در این موارد درباره دولت مطرح است، تکلیفی است که اصل ٢٩ قانون اساسی برعهده آن گذاشته است.
به موجب این اصل در سوانح و حوادث عرضه خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی برعهده دولت است، همین‌طور وقتی مردمی بی‌خانمان می‌شوند و امکان ادامه زندگی ندارند، دولت و نظام است که باید مشکل آنها را حل کند. در این‌گونه موارد است که بحث اعتماد به دولت و نظام و اولویت‌هایی که در هزینه‌کردن از دیدگاه مردم یک کشور وجود دارد، مطرح می‌شود. عدم‌اقدام کافی و به‌موقع، سلب اعتماد را درپی دارد و اعتماد ازدست‌رفته به‌سادگی قابل اعاده نیست.
بدون‌تردید مقامات نظام در قبال نظارت‌های مستمر و دقیق نسبت به ساخت‌وسازها در شهرها و جاده‌ها مسئول هستند و ماده١١ قانون مسئولیت مدنی حدود این مسئولیت را تقریبا روشن می‌کند. وجود مهندس ناظر، تکلیف نظارت عالیه شهرداری یا فرمانداری یا سایر مقاماتی از این قبیل را نفی نمی‌کند، بنابراین در مواردی که به‌طور آشکار سازه‌هایی بدون رعایت اصول ساخته شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند، زیان‌دیدگان می‌توانند با طرح دعوی، خسارات وارده بر خود را مطالبه و وصول کنند.