شهروند حقوقی | این کارت تا تاریخ 21/08/1396 اعتبار دارد. پشت تمام کارت‌های ملی قدیمی تاریخ اعتبار دارد. برخی تاریخ اعتبارشان گذشته و رفته‌اند کارت جدید دریافت کرده‌اند و برخی هنوز چند سالی از اعتبار کارت ملی‌شان باقی مانده است. این درحالی است که سازمان ثبت اسناد کشور از اول امسال بارها اعلام کرده است که همه دارندگان کارت‌های ملی قدیمی باید به دفاتر پیشخوان مراجعه و کارت ملی هوشمند دریافت کنند. ضرب‌العجل دریافت کارت ملی هم تا آخر سال 96 تعیین شده است. حال سوال این‌جاست که آیا همه باید کارت ملی خود را تعویض و کارت ملی هوشمند
دریافت کنند؟
آن‌طور که اعلام شده است کارت‌های ملی قدیمی بعد از سال 96 از اعتبار ساقط می‌شوند و همه باید کارت ملی هوشمند داشته باشند. اما چرا این هزینه و اتلاف وقت باید به مردم تحمیل شود؟ آیا این کار قانونی است که برای تغییر سیستم و سامانه‌های ثبت اسناد، مردم باید مجددا برای دریافت کارت ملی پول بپردازند؟ آیا این امر قانونی است که با توجه به اعتبار کارت‌های ملی یک مرجع تمام آنها را از اعتبار ساقط کند؟
تعویض کارت‌های با اعتبار
چند سالی است که اگر برای دریافت کارت ملی به دفاتر پیشخوان مراجعه کرده باشید، کارت ملی هوشمند به شما تحویل می‌دهند و درواقع دیگر آن کارت‌های قدیمی چاپ و توزیع نمی‌شوند. اما دریافت‌کنندگان کارت‌های ملی هوشمند یا کسانی بودند که برای نخستین‌بار کارت ملی دریافت می‌کردند یا کارت ملی‌شان مفقود یا از اعتبار ساقط شده بود. در این چند‌سال حرفی از اجباری‌بودن تعویض کارت ملی به میان نیامده بود تا آن‌که امسال از طریق مراجع رسمی ضرب‌العجلی تا پایان سال برای تعویض کارت‌های ملی
اعلام شد.
حال بحث بر سر آن است که بسیاری از مردم تاریخ اعتبار کارت ملی‌شان تمام نشده، اما با توجه به اخطارهایی که از سوی سازمان ثبت اسناد داده میشود، مجبور به تعویض کارت‌های ملی‌شان و با هزینه شخصی هستند. کارت‌های ملی که هنوز عمرشان به 20سال هم نرسیده و هر کس برای دریافت آنها در بار نخست مبلغی را پرداخته و در حفظ و نگهداری از آنها نیز کوشا بوده است.
بسیاری از کارت‌های شناسایی هوشمند شده‌اند، شناسنامه، گواهینامه، کارت وسایل نقلیه و... اما برای هیچ‌کدام از آنها تاریخ اعلام نکرده‌اند. روال این‌گونه است که اگر کسی کارت شناسایی جدیدی می‌خواهد دریافت کند، کارت هوشمند به او می‌دهند یا اگر کسی کارت شناسایی‌اش مفقود شده با پرداخت هزینه، کارت شناسایی جدید و هوشمند دریافت می‌کند. درواقع معمولا هم همین روش مرسوم بوده و تا زمانی که اعتبار کارتی به پایان نرسیده یا مفقود نشده یا کسی به‌تازگی کارتی دریافت نکرده است، نباید آنها را مجبور به تعویض کارت‌های شناسایی‌شان کرد. اوایل انقلاب به دلیل آن‌که نظام کشور و مقررات و قوانین تغییر کرد، نیاز بود شناسنامه‌ها به‌عنوان مهمترین مدرک شناسایی
تعویض شود.
ابتدای شروع طرح تعویض کارت ملی، مبلغی برای آن تعیین شد. سیف‌الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور در تیرماه سال‌جاری در مورد هزینه درخواست کارت ملی اعلام کرد: ابوترابی در مورد هزینه اخذ مدارک‌تا صدور کارت هوشمند ملی گفت: 7 تا 9هزار تومان هزینه اخذ درخواست مدارک و صدور کارت است و 2هزار تومان هزینه تحویل کارت و 20هزار تومان براساس مصوبه مجلس باید به خزانه واریز شود، بنابراین در مجموع، 31هزار تومان هزینه‌ای است که افراد بابت دریافت کارت هوشمند ملی خود باید بپردازند. پرداخت هر رقمی خارج از 31هزار تومان خلاف است و چنانچه متقاضیان بیشتر از این پرداخت کردند، می‌توانند به دفاتر پست، پیشخوان یا اداره کل بازرسی ثبت احوال مراجعه کنند.
اما برخی از مراجعان به دفاتر پیشخوان با هزینه‌های بیشتری مواجه شده‌اند. به گفته یکی از مراجعان، مبلغی حدود 50هزار تومان دریافت کرده‌اند که از این مبلغ 9هزار تومان را برای عکس گرفته‌اند. به جای یک بار دریافت 2هزار تومان دو بار این مبلغ را دریافت کرده‌اند و به جای 20هزار تومان هم 40هزار تومان گرفته‌اند. البته که نمی‌توان گفت تمام مراکز چنین کاری می‌کنند، اما شاید مردم هم زمان و هم حوصله کافی برای اعتراض به این وضع را نداشته باشند و بخواهند بدون دردسر کارشان راه بیفتد و این مبالغ را پرداخت کنند.
ممنوعیت عکاسی در دفاتر پیشخوان
یکی دیگر از نکاتی که بسیار اهمیت دارد، عکس گرفتن در دفاتر پیشخوان است. در آذرماه امسال سیف الله ابوترابی با بیان این‌که عکس‌هایی که برای کارت ملی هوشمند استفاده میشود در دفاتر پست و پیشخوان گرفته شده و ثبت احوال در این زمینه ذینفع نیست، گفت: برای ثبت احوال این‌که عکس از کجا گرفته شود، فرقی نمی‌کند، ولی عکس باید در سیستم نرم‌افزاری این سازمان تایید شود. اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران طی حکمی دستور توقف عکسبرداری در دفاتر پست و پیشخوان دولت را گرفته است که این حکم باید در کمیته فنی ثبت احوال بررسی و قابلیت اجرایی آن مشخص شود.
این واکنش درواقع به سخنان منوچهر باستانی موغاری، رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران بوده است که پیش از این گفته بود: براساس حکم دیوان عدالت اداری عکسبرداری برای کارت ملی هوشمند در دفاتر پیشخوان دولت و ثبت احوال غیرمجاز است. در گذشته برای مدتی شاهد بودیم که برای صدور کارت ملی هوشمند در دفاتر پیشخوان دولت و ثبت احوال، عکس گرفته می‌شد. با توجه به این‌که در موارد متعدد افراد فاقد تخصص کافی در این زمینه بودند، از سوی مردم گلایه‌های متعددی صورت گرفت و بر همین اساس انجام تخصصی کار از خواسته‌های اصلی و اساسی ما بود. حال قرار شده عکس‌های کارت ملی در عکاسی‌ها
گرفته شود.
نکته قابل توجه در این زمینه مبلغی است که دفاتر پیشخوان برای گرفتن عکس از مراجعان اخذ می‌کنند. البته که سازمان ثبت نیز از این اقدام جلوگیری نکرده است و این روش همچنان ادامه دارد. بسیاری از مراجعان هم که خواسته‌اند با این روش مخالفت کنند، با مخالفت پیشخوان‌ها روبه‌رو شده‌اند و مسئولان دفاتر پیشخوان اعلام کرده‌اند که این عکس‌ها قابل قبول نیستند.
کارت ملی هوشمند، تحول نظام ثبت احوال
برای بسیاری از هموطنان پرسش‌هایی در زمینه تعویض کارت‌های ملی پیش آمده است. با توجه به قانون برنامه پنج‌ساله پنجم و ششم توسعه، همچنین بند «د» ماده 46 برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه که به تحول نظام ثبت احوال اشاره دارد: وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل تمامی وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضای الکترونیکی) و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره برای آحاد مردم اقدام کند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارایه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل زمانبندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت است و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور و با هماهنگی معاونت تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. با توجه به این قوانین و برای پاسخ به سوالات بسیاری از شهروندان در این رابطه با رضا معینی، حقوقدان و مدرس دانشگاه به گفت‌وگو نشستیم.
تمام کارت‌های ملی تاریخ اعتبار دارند، اما در اطلاعیه‌های جدید، تمام افراد حتی آنهایی که کارت ملی‌شان تا سال‌های آینده اعتبار دارد، ملزم شده‌اند کارت‌شان را از قدیمی به هوشمند تغییر دهند. عده‌ای از شهروندان بعد از این الزام این سوال برای‌شان پیش آمده که آیا این تعویض‌ها قانونی است یا خیر؟
در رابطه با اعتبار کارت‌های ملی بعد از سال 96 باید بگوییم مطابق مصوبه دولت که از سال 92 اجرایی شده است و با توجه به قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و قانون پنج‌ساله ششم توسعه در 10سال گذشته، خصوصا با توجه به ماده 46 و بند دال برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده این موضوع را عملیاتی کند. همچنین پیگیری این موضوع از سال 92 هم آغاز شده است. اما دلیل این‌که این اواخر کار تسریع پیدا کرده این است که زمانی که کارت‌های ملی صادر می‌شدند، مدت اعتبار آنها هفت ساله بود، هم کارت ملی هوشمند و هم کارت‌های قدیمی و هر قدر ما به اتمام هفت‌سال نزدیک می‌شویم این موضوع تسریع پیدا می‌کند. البته از نظر قانونی مطابق اعتباری که در پشت کارت‌هاست بیشتر از 90درصد کارت‌های ملی روزهای آخر اعتبار خود را می‌گذرانند.
آیا دریافت مبلغ برای ثبت‌نام و تعویض کارت‌های ملی به بهانه تحول نظام ثبت احوال و به روز کردن سامانه قانونی است یا خیر؟
در رابطه با دریافت مبلغ برای تعویض کارت‌های ملی باید گفت این کار کاملا قانونی است. این کار مطابق قانون مصوب مجلس است که 20هزار تومان برای پیش ثبت‌نام و 9هزار تومان کارمزد و 2هزار تومان هم زمان تحویل دریافت می‌کنند که در مجموع 31هزار تومان میشود. البته اگر دفاتر پیشخوان بیش از این مبلغ دریافت کنند، غیرقانونی است. نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که تعدادی از دفاتر پیشخوان ظاهرا مبالغی را برای ثبت‌نام از کسانی که دسترسی به اینترنت ندارند، دریافت می‌کنند. این مبالغ به این دلیل است که این دفاتر کار کافی‌نت‌ها را انجام می‌دهند. البته ظاهرا هم با دستوری که وزیر ارتباطات داده است آن مبلغ درحال حاضر دریافت نمی‌شود، بنابراین هزینه ورود اطلاعات از کسانی که دسترسی به اینترنت در منزل‌شان ندارند به نوعی رایگان شده است.
در چند سال گذشته اعلام کردند کارت ملی الکترونیکی آماده شده و افرادی که درخواست الکترونیکی یا هوشمندشدن کارت‌های‌شان را دارند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان، کارت ملی خود را تعویض کنند. این کار اختیاری بود، اما درحال حاضر اجباری شده است. آیا این اجبار، کار درستی است؟
در رابطه با این موضوع که قبلا اختیاری بوده و درحال حاضر اجباری، بحث اختیار و اجبار مطرح نیست. مطابق قانون برنامه پنجم توسعه باید این امر صورت بگیرد. این روند به مرور بوده و مردم اطلاع نداشتند. اما آنچه مسلم است اکنون یک امر حکومتی است و اجبار و اختیار مطرح نیست. اختیار به این معنا بوده که مردم فرصت داشتند اقدام به این کار کنند و اختیار به این منظور بوده که همان اوایل این کار را انجام دهند یا خیر بگذارند دقایق 90 تا پایان هفت‌سال کارت‌ها
تمام شود.
در فضای مجازی و در مراجعه ارباب رجوع به دفاتر پیشخوان خبری مبنی بر این‌که اگر کسی کارت ملی‌اش را تا پایان سال تعویض نکند، در سال جدید باید مبلغ 300هزار تومان برای جریمه پرداخت کند، منتشر شده است. آیا دریافت این مبلغ به‌عنوان جریمه قانونی است یا خیر؟
در رابطه با جریمه‌ای که در فضای مجازی و برخی دفاتر پیشخوان مطرح میشود به نظر من این خبر صرفا شایعه است، اصلا بحث جریمه مطرح نیست و تنها جریمه این است که کارت‌شان دیگر اعتباری ندارد و باید بروند و آن را تعویض کنند، مگرنه جریمه نه مصوب شده و نه قرار بر چنین چیزی است. به‌طور مثال وقتی یک نفر اعتبار عابربانکش تمام میشود به بانک برای تعویض کارت مراجعه می‌کند و کارت جدید می‌گیرد، قرار بر این نیست که جریمه‌ای پرداخت کنند، فقط از امکاناتی که به واسطه کارت داشته، محروم میشود. تعویض کارت ملی هم مانند تعویض عابربانک است و جریمه‌ای ندارد.
نکته دیگری که وجود دارد این است که دفاتر پیشخوان دولت مجوز گرفتن عکس از مردم را ندارند، ولی همچنان این کار را می‌کنند. به‌طور مثال برای تعویض همین کارت ملی هزینه‌ای بیش از 30هزار تومن دریافت می‌کنند. 9هزار تومان برای عکس و دو قبض 2هزار تومانی دیگر هم در کنار این مبالغ از شما می‌گیرند. آیا اجازه این کار را دارند؟
در رابطه با مجوز عکس در دفاتر پیشخوان باید گفت کاملا غیرقانونی است. همان‌طور که اتحادیه عکاسان به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و رأی خوبی هم گرفتند و به واسطه این رأی مدت‌هاست دیگر این اجازه را ندارند که عکس بگیرند. اما به نظر من حرکت خوبی بود، زیرا در سفارتخانه‌های تمام کشورها این امر مرسوم است که از حال حاضر افراد عکس می‌گیرند.
در آخر این‌که با استناد به چه قانونی اجازه انجام این کار را دارند؟
در رابطه با قانون، مواد قانونی اصلی این حرکت به تحول نظام ثبت‌احوال باز می‌گردد که در برنامه پنجم توسعه ابتدا این ماده در بند «د »ماده 46 و در برنامه ششم توسعه به این مورد اشاره شد.