«تبعیض» برای همه ملموس است، حتی در یک برگه حاوی شعار «احترام به ارباب رجوع» که لابه‌لای تابلوهایی پوشیده از مجازات‌های توهین به کارمندان، گم شده. یک توصیه، یک بار برای کارمندان و اما مواد قانونی توأم با مجازات‌های آن به دفعات برای مراجعان! چرا؟
فعل «فرق گذاشتن»؛ مختص قوانین داخلی ادارات دولتی و غیردولتی نیست. در قوانین مدنی و کیفری نیز هست. در ماده‌یک قانون جرایم سیاسی آمده: «هر یک از جرایم مصرح در ماده2 این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آن‌که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.» این قانون خطاب به آنانی است که با حسن نیت به پاخاسته و قصد اصلاح امور اداری و سیاسی مملکت را دارند و نه معاندین.
سوال این‌جاست؛ چنانچه مرتکب با انگیزه اصلاح امور و بدون قصد ضربه‌زدن به اصل نظام، موارد مندرج در ماده 2 همین قانون را انجام دهد؛ آیا مرتکب فعل سیاسی شده؟ آیا به اتهام ارتکاب خلاف قانون محاکمه می‌شود؟
قانون مصوب جرایم سیاسی، علاوه بر درج تبعیض آشکار برای مجازات مردم و مسئولان؛ مانع آزادی‌های مشروع مردم ازجمله آزادی بیان و امر به معروف و نهی از منکر است. این درحالی است که جرم سیاسی برای سیاسیون است و نه مردم عادی که برای اعتراض به خیابان‌ها آمده‌اند و ممکن است از روی جهل موضوعی قانون یا جهل حکمی، عملی با آثاری محدود انجام دهند. ارجح دانستن نظارت بر قشر غیرسیاسی و نه مسئولان در این ماده قانونی، نتیجه‌ای معیوب صادر می‌کند که عواقب متعدد ناگوار برای پایداری و حفظ نظام به دنبال دارد. حضرت علی(ع) در حکمت 476 نهج‌البلاغه می‌فرمایند: «عدالت را اجرا کن و از زورگویی و ستمگری بپرهیز، زیرا زورگویی مردم را به ترک از وطن وامی‌دارد و ستم، آنان را به قیام مسلحانه می‌کشاند.»
سوال دیگر «جرم‌انگاری» مرتکب است. قانون‌گذار چگونه قصد و اراده و ارتکاب فرد را برای اثبات جرم سیاسی درمی‌یابد؟ برای شکل‌گیری «جرم» جمع سه عنصر «قانونی»، «مادی» و «معنوی» ضروری است. با این توضیح در هر فعل یا ترک فعلی آیا فردی را که با نیت مصلحت‌اندیشانه و بدون غرض‌ورزی نسبت به تخریب یا تضعیف اصل نظام اقدام کرده است، می‌توان مجرم دانست؟
بازدارندگی قوانین مجازاتی در جمهوری اسلامی ایران، متاسفانه برای حفظ مرزبندی‌های کیفری کفایت نمی‌کند، بنابراین نقص عملکرد مسئولان بالادستی در رده‌های پایین‌تر با تبعیض در قشر فرودست نمود می‌یابد. حال آن‌که در برخی کشورها همچون هند، نیوزیلند، آفریقای‌جنوبی و چین اقشار بالادست را در چارچوب قوانینی سختگیرانه، همتای شأن دولت و حکومت خود محصور و محدود کرده‌اند و به این ترتیب ملت، به‌ویژه طبقات پایین از آسیب‌های ناشی از کم‌کاری و ندانم‌کاری مسئولان در امان مانده‌اند.
ضریب اعتماد ملت به قوای مجریه، مقننه، قضائیه و حاکمیت با تکریم ارباب رجوع همسطح و برابر با دولتمردان و وابستگان آنان تقویت می‌شود و نه با تخریب و تضعیف و تقابل! کرامت انسانی قائم به ذات او است و نه سمت کشوری و لشکری او! و هر آنچه غیر این باشد رنگ‌وبوی مصلحت‌جویی یکجانبه دارد که مردم این تبعیض را برنمی‌تابند. افراد صاحب منصب که به طرح و تصویب قوانین در مجلس اقدام می‌کنند، بدانند در غررالحکم، ج4، ص521 امیرمومنان می‌فرمایند: «دل‌های مردم صندوقچه‌های حاکم است؛ پس آنچه از عدالت و یا ظلم در آنها بگذارد، همان را خواهد دید.»
بدیهی است آثار رفتاری مسئولان نظام به‌مثابه وحدت رویه‌ای کنش و واکنش مردم آن جامعه را به اشکال مختلف برمی‌انگیزد. صد البته که افزایش حجم اخبار ریا، تزویر، بی‌عدالتی و غفلت‌ورزی مسئولان یا به قولی «بالادستی»ها سبب کدورت و کاستی اعتماد مردم به نظام و درنهایت موجب نفوذ دشمن فرصت‌طلب با هر حرکت خیزشی ملت خواهد بود.
تنظیم، تدوین و تشدید مجازات‌هایی با ضمانت اجراهای الزام‌آور برای مسئولان نظام ضروری است تا در مقام بازدارندگی تمام وظایف قانونی و شرعی خود را با وسواس در مسیر اجرای عدالت انجام دهند. این اقدام انقلابی مهم موجب می‌شود به‌صورت خودکار با کاهش جرایم در سطح جامعه روبه‌رو شویم. مگر نه آن‌که اعتقادات دینی، اصول قانون اساسی و هم‌کلام امام‌خمینی(ره) جزو منش حرکتی این انقلاب است و مسئولان مملکت منصوب می‌شوند تا در تسریع تکمیل این حرکت ناب و تزریق این تفکر به مجامع داخلی و جوامع بین‌المللی نقش‌آفرینی کنند؟
این تغییر نگاه و تصویب قوانین با ضمانت اجرای یکسان برای تمامی ایرانیان، پیشنهاد می‌شود در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحت نظارت دقیق رهبری تدوین، تنظیم و تصویب شود.