شهروند| «بزهدیدهشناسی کودک‌آزاری»، موضوعی که سال‌هاست فعالان اجتماعی در ایران درباره آن هشدار می‌دهند. نشست تحلیل «بزهدیدهشناسی کودک‌آزاری» هم که دو روز پیش جمعیت امام علی(ع) آن را برگزار کرد، محلی شد برای بررسی این موضوع. زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی(ع) در این نشست با انتقاد از این‌که سامانه اورژانس اجتماعی کارآمدی لازم را در قبال این حجم از آسیب‌های اجتماعی ندارد، گفت: «این سامانه به دلیل محدودیت اختیارات قانونی و حقوقی، امنیت کارمندان و مشکلات مالی، سازوکار اجرایی مناسبی ندارد.»
او با بیان این‌که نخستین اقدام مددکاران جمعیت امام علی در مواجهه با موارد کودک‌آزاری تماس با اورژانس اجتماعی است، توضیح داد: «با این وجود مددکاران اورژانس اجتماعی بعد از اطلاع از موارد کودک‌آزاری و حضور در محل برای دسترسی به کودک و خارج‌کردن او از خانه نیاز به حکم قاضی دارند.» رحیمی با انتقاد از سازوکار اجرایی اورژانس اجتماعی برای رسیدگی به وضع کودکان بزه‌دیده گفت: «ساختار این مرکز به‌گونه‌ای است که از خود والدین یا سرپرستان کودک درباره این‌که آیا کودک را مورد آزار قرار داده‌اند یا نه، سوال پرسیده می‌شود. بنابراین باید در عملکرد و ساختار اورژانس اجتماعی تغییر جدی صورت بگیرد.»
او با بیان این‌که در دستگاه قضائی برای کودکان بزه‌کار دادگاه ویژه‌ای تشکیل می‌شود، ادامه داد: «این درحالی است که در این دستگاه کودک بزه‌دیده در همان دادگاهی حاضر می‌شود که افراد بزرگسال حضور دارند. بنابراین جایگاه حساس کودک درنظر گرفته نمی‌شود و نسبت به آنها تفاوت و ملاطفتی وجود ندارد.» مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) با بیان این‌که گاهی وضع کودک بزه‌دیده بعد از جدایی از خانواده بدتر می‌شود، گفت: «گاهی وضع برخورد با کودک بزه‌دیده بعد از جدایی از خانواده آزارگر بدتر می‌شود. همچنین گاهی وضع برخورد با کودکان بزه‌دیده جنسی آنطور که باید مناسب نیست و فرآیند مددکاری برای بهبود وضع روحی و روانی آنها در مراکز بهزیستی به درستی لحاظ نشده است.»
او در ادامه گفت: 60درصد از کودکان از کودکان بزه‌دیده منطقه پاکدشت در این وضع قرار دارند: «این وضع برای پسران نیز وجود دارد و تنها مختص دختران نیست. در این مراکز ساختار نگهداری خشکی وجود دارد و بعضی مددکاران به شکل شخصی نسبت به این کودکان ابراز محبت و دلسوزی می‌کنند.»
شکل مناطق حاشیه‌نشین پاکسازی نمی‌شود
رحیمی با بیان این‌که تفاوت‌های مناطق حاشیه‌نشین به دلیل شنیده‌نشدن صدایشان دیده نمی‌شود، گفت: «ساکنان محلات حاشیه‌نشین یا افرادی‌اند که به لحاظ مالی ضعیف‌اند یا از مجرمانی تشکیل شده‌اند که قصد دارند در این بخش از شهر پنهان شوند. فردی که نمی‌تواند خودش را در اقتصاد شهر پایدار نگه دارد، پازل گمشده چرخه اقتصادی‌اش را در فرآیند قاچاق کالا و موادمخدر پیدا می‌کند و درنهایت این قاچاقچیان عمده‌فروش، افراد خرده‌پایی را در مناطق حاشیه‌ای پیدا می‌کنند.»
او در ادامه گفت: شکل ظاهری مناطق حاشیه‌نشین به این دلیل که برای چرخه بزه به شکل امن باقی بماند، پاکسازی نمی‌شود: «ممکن است این مناطق به لحاظ ظاهری با هم متفاوت باشند اما در چنین ویژگی‌هایی مشترکند. کودکان ساکن این مناطق از امکانات رفاهی، مدرسه، تأمین نیازهای اولیه و... محرومند.»
رحیمی با بیان این‌که کودکانی که از امکانات رفاهی و شناسنامه بی‌بهره‌اند، دچار کودک‌آزاری ساختاری‌اند، گفت: «فقر به دنبال خودش فرهنگی را به همراه می‌آورد که در این مناطق نهادینه شده است. یکی از مصادیق این فرهنگ، نوع رفتار با کودکان است.» به گزارش ایسنا، محمد فرجی‌ها، استاد دانشگاه با انتقاد از این‌که گاهی نهادهای رسمی از به رسمیت‌شناختن پدیده «کودک‌آزاری» طفره می‌روند، گفت: «به نظر می‌رسد اتکای ما به ابزارهای کیفری برای حل معضل کودک‌آزاری و انتظاراتمان از مداخلات کیفری بیش از اندازه است. مداخلات کیفری زمانی اثربخش هستند که در تعامل با مداخلات حمایتی و اجتماعی باشند.»
او با انتقاد از این‌که هنوز در سطح جامعه اجماع عمومی درباره این‌که کودک‌آزاری مسأله امروز ماست، وجود ندارد، گفت: «وقتی طرح نمایندگان مجلس برای حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 81 در مجلس مطرح شد، همان زمان هم صرف‌نظر از مخالفت‌ها با این طرح، برخی نمایندگان این نظر را داشتند که الان مسأله ما، مسأله کودک‌آزاری نیست. من فکر می‌کنم هنوز هم این تفکر در جامعه وجود دارد. 15سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما وقتی به رویه قضائی مراجعه می‌کنیم، گویی این قانون تصویب نشده و تعداد انگشت‌شماری از آرا با استناد به این قانون صادر شده است.»
این حقوقدان با بیان این‌که تا زمانی که گفتمان‌سازی صورت نگیرد و افکار عمومی و رسانه‌ها درمورد یک قانون درگیر نشوند، صرف پرکردن خلأ قانونی مشکلی را حل نمی‌کند، گفت: «هرچه تولید داده‌های تجربی از موارد کودک‌آزاری بیشتر باشد، به همان اندازه قدرت مجاب‌کردن قانونگذار و نهادهای سیاست‌گذاری مبنی بر این‌که کودک‌آزاری مشکل ماست، بیشتر خواهد بود.» فرجی‌ها با بیان این‌که کودک‌آزاری یک پدیده درون‌طبقه‌ای است و نه میان‌طبقه‌ای، ادامه داد: «به عبارت دیگر در اکثر این موارد کودک‌آزار متعلق به همان طبقه‌ای است که کودک‌آزار دیده در آن قرار دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد سکونتگاههای فقیرنشین، کانون‌های «جرم‌زا» نیستند بلکه کانون‌های «بزه‌دیدگی» هستند. جاانداختن این گفتمان در نظام رسمی ما کار مهمی است، زیرا نگاه نهادهای رسمی و دولتی به سکونتگاههای فقیرنشین این است که آنها مکان‌های آلوده‌ای هستند که خریدوفروش موادمخدر در آنها انجام می‌شود و بیشترین بزهکاران در این منطقه زندگی می‌کنند این درحالیست که سکونتگاههای فقیرنشین منبع بزه‌دیدگی هستند. »
رضایت خانواده‌های دارای کودک آزاردیده برای مراجعه به پزشکی قانونی
این عضو هیأت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه گفت: «در فرهنگ سازمانی پلیس و دستگاه قضائی اساسا این نوع پرونده‌ها، پرونده‌های دردسرسازی هستند که پلیس و سیستم قضائی باید مدت‌ها به آنها بپردازد. برای مثال وقتی مواردی از کودک‌آزاری گزارش می‌شود، عمدتا در ابتدای امر گفته می‌شود این اتفاقات مسائل داخلی و فرهنگی خودشان است. وقتی هم که مواردی هم از کودک‌آزاری گزارش می‌شود، آنها باید به پزشکی قانونی مراجعه کنند و خانواده کودک بزه‌دیده معمولا از این مسأله و فرآیند خشنود نیستند.»