شهروند| نظرسنجی از 4500 نفر از ایرانی‌ها درباره اعتراض‌های دی 96، مرکز نظرسنجی: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، سفارش‌دهنده: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری.
این خلاصه اتفاق جدیدی است که درباره اعتراض‌های اخیر مردم در خیابان‌های شهرهای ایران افتاده است. یکشنبه‌شب گذشته بود که مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری میزبان تعدادی از جامعه‌شناسان و اقتصاددانان و پژوهشگران بود تا در حضور آنها نتایج نظرسنجی اخیر ایسپا درباره ناآرامی‌های اخیر بررسی شود؛ جلسه‌ای که جزییات سخنرانی‌هایش و آمارهای این نظرسنجی دیروز منتشر شده است؛ آمارهایی که از نتیجه نظرسنجی از 4500 ایرانی بیرون آمده و در موارد بسیاری جالب به نظر می‌رسد.
محمد آقاسی، رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در این نشست گفت که مرکز بررسی‌های استراتژیک از ایسپا برای انجام پژوهشی درباره اعتراضات اخیر مردم درخواست داشته و بنابراین این مرکز این نظرسنجی را انجام داده است: «ایسپا به فراخور مسئولیتی که بر عهده دارد، دایما در حال نظرسنجی در میان افکار عمومی است؛ در دو مقطع زمانی در یک سال گذشته بر اساس نظرسنجی‌هایی که انجام شد، پیش‌بینی وقوع اتفاقاتی نظیر اعتراضات دی ماه ۹۶ را می‌کردیم. در نظرسنجی‌هایی که طی سال گذشته از سوی ایسپا انجام شد، در نتایج شاهد افت امید مردم به آینده بودیم. این موضوع نشان می‌داد که جامعه به سمت اتفاقاتی نظیر اعتراضات اخیر در حال حرکت است؛ اما آنچه که ما را در این زمینه مطمئن‌تر کرد، بررسی رفتار رأی‌دهی مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر بود. در این زمینه از نظر ما با وجود مشارکتی که مردم داشتند، در برخی شهرها رأی‌های اعتراضی محسوس بود. شیوه و میزان رأی‌دهی در برخی شهرها نشان می‌داد اعتراضی در حال اتفاق است که اتفاقا در اعتراضات دی ماه ۹۶ نیز در همان شهرها شاهد بروز آن رفتارها بودیم.» رئیس ایسپا با بیان نظرسنجی اخیر این موسسه درباره اعتراضات دی ماه ۹۶ در ایام تجمعات (۱۵ الی ۲۵دی) و به صورت ملی انجام شده است، گفت: «توزیع سن و جنس در این نظرسنجی به طور کامل رعایت و‌درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی کاملا متناسب است. در این نظرسنجی تلاش کردیم تا پرسش‌هایی را از افراد بالای ۱۸سال ساکن شهر و روستا مطرح کنیم که درمجموع حجم نمونه این نظرسنجی ۴۵۰۰ نفر بوده است.»
آقاسی درباره موانع پیش روی انجام این نظرسنجی هم حرف‌هایی داشت: «انجام نظرسنجی درباره اعتراضات اخیر به نسبت نظرسنجی‌هایی که در ایام انتخابات انجام می‌شد، بسیار سخت‌تر بود؛ چراکه در این ایام شاهد دستگیری برخی پرسشگران مرکز بودیم، در حالی که در انتخابات‌های سال‌های ۹۲ و ۹۶ با چنین مشکلی مواجه نشدیم.»
به گزارش «ایسنا» آقاسی در ادامه نشست به بیان بخش‌هایی از نتایج نظرسنجی انجام‌شده توسط ایسپا پرداخت: «در یکی از پرسش‌های این نظرسنجی از افراد مشارکت‌کننده در نظرسنجی درباره میزان استفاده آنها از تلگرام در این ایام پرسیده شد که ۵۸.۳درصد اعلام کردند که از این شبکه اجتماعی استفاده کرده‌اند. از میان افرادی که از تلگرام استفاده کردند، ۶۳.۱ درصدشان از فیلترشکن برای دسترسی به آن استفاده کردند و حدود ۳۶درصد نیز پاسخشان به پرسشی درباره استفاده از فیلترشکن منفی بوده است.» او ادامه داد: «در این نظرسنجی از مردم درباره فیلترینگ تلگرام پرسیده شد که ۵۰.۹درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی معتقد بودند که فیلترینگ تلگرام باید هر چه زودتر برطرف شود. همچنین ۱۷.۲درصد بر این باور بودند که تا پایان آشوب‌ها فیلترینگ تلگرام باید برقرار باشد و ۱۱.۷درصد نیز معتقد بودند که فیلترینگ تلگرام برای همیشه باید تداوم یابد. ۴۰درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی ایسپا در پاسخ به این پرسش که مخاطب شعارهای مردم را چه کسی می‌دانید، قوه مجریه را مخاطب اصلی این شعارها عنوان کردند. همچنین ۳۴.۷درصد کل نظام و ۹.۲درصد روحانیت را مخاطبان شعارهای معترضان دی ماه ۹۶ تلقی کردند. همچنین ۶۹درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی بهبود وضع اقتصادی و فضای کسب‌و‌کار، ۳۰درصد اعتراض به فساد مالی، ۲۰.۶درصد بی‌عدالتی، ۱۳.۵درصد قطع حمایت از برخی کشورها مانند سوریه و فلسطین، ۹.۷درصد آزادی بیان و ۲.۳درصد رفع حصر راخواسته اصلی شرکت‌کنندگان در تجمعات اعلام کردند.»
براساس نتایج نظرسنجی ایسپا پاسخ ۲۵درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی به این پرسش که آیا از شرایط کشور رضایت دارید، مثبت و ۷۴.۸درصد نیز منفی بوده است. ۴۸درصد افرادی که به این پرسش پاسخی منفی داده‌اند، در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر این‌که آیا تمایل دارند که در تجمعات شرکت کنند، اعلام کرده‌اند که در هیچ شرایطی در تجمعات شرکت نمی‌کنند و ۴۱درصد دیگر نیز معتقد بودند که در صورت مسالمت‌آمیز و قانونی برگزار‌شدن اعتراضات در آن تجمعات مشارکت خواهند داشت.
رئیس ایسپا درباره میزان افرادی که در نظرسنجی اعلام کردند که به هیچ وجه در تجمعات شرکت نخواهند کرد هم گفت: «از میان این افراد در پاسخ به این پرسش که چرا در تجمعات شرکت نمی‌کنید، ۳۱درصد بی‌فایده بودن اعتراض و شنیده‌نشدن صدایشان را علت این موضوع عنوان کردند. ۲۶درصد تأکید داشتند که از هرج‌و‌مرج و ناامنی در هراس هستند و ۲۳.۷درصد نیز جلوگیری از سوءاستفاده بیگانگان را علت تمایل‌نداشتن خود به مشارکت در تجمعات اعلام کردند. ۱۲.۲درصد تجارب قبلی مانند حوادث ۸۸ را علت حضور نداشتن در تجمعات و ۱۰.۳درصد نیز زیر سوال نرفتن اصل نظام را از دلایل خود در این زمینه عنوان کردند. ۹.۵درصد دیگر نیز اعلام کردند که از تجربه کشورهای دیگر درس گرفته‌اند و معتقدند که چنین اعتراضاتی کمکی به رشد و پیشرفت کشور نمی‌کند.»
بر اساس نتایج این نظرسنجی، حدود ۸۰درصد از مشارکت‌کنندگان مباحث اقتصادی و این مسائل را مهمترین دلایل نارضایتی از شرایط فعلی دانسته‌اند: «پرسشگران ایسپا پرسشی را مبنی بر این‌که «ریشه تجمعات و خشونت‌ها را در چه می‌دانید؟» مطرح کردند که ۳۱درصد از مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که به نظرشان تجمعات خودجوش و به دلیل شرایط نامساعد کشور بوده است. ۲۶.۴درصد معتقد بودند که این تجمعات ریشه خارجی داشته و ۲۳.۷درصد نیز بر این باور بودند که تجمعات توسط برخی نیروهای داخلی ساماندهی شده است.» به گفته آقاسی ۶۶.۴درصد از افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی درباره اظهارنظر و موضع‌گیری رئیس‌جمهوری آمریکا نسبت به اعتراضات دی ماه ایران معتقد بودند که این موضوع از مسائل داخلی کشور بوده و به سایر کشورها هیچ ارتباطی ندارد. همچنین ۱۸.۷درصد در این زمینه معتقد بودند که این اظهارنظرها در فضای بین‌المللی طبیعی است و اشکالی ندارد.
بر اساس اعلام رئیس ایسپا، ۴۴.۳درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی درباره نوع مواجهه مجموعه نظام با اعتراضات بر این باور بودند که باید با معترضان گفت‌وگو شود: «همچنین ۳۵.۲درصد بر این باور بودند که باید خواسته‌های معترضين پذیرفته شود و ۱۲.۷درصد نیز با برخورد شدید با معترضین موافقت داشتند. همچنین پرسش دیگری درباره ارزیابی از عملکرد نیروهای نظامی و امنیتی مطرح شد که ۴۵.۸درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی عملکرد نیروهای نظامی و امنیتی را خوب ارزیابی کردند و ۳۰درصد دیگر هم معتقد بودند که ضعف‌هایی در عملکرد این مجموعه‌ها وجود داشته است.»
رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ادامه داد: «۳۷.۸درصد از پاسخ‌دهندگان در نظرسنجی در پاسخ به این پرسش که آیا برخورد نیروهای نظامی و امنیتی با مردم نسبت به گذشته تغییر داشته است، اعلام کرده‌اند که برخورد این نیروها نسبت به قبل بهتر شده، ۴۲.۶درصد نیز اعلام کرده‌اند که از نظرشان این برخورد تغییری نداشته و ۱۵.۸درصد نیز معتقد بودند که برخوردهای نیروهای نظامی و امنیتی نسبت به گذشته در حوادث دی‌ماه ۹۶ بدتر شده است.»
آقاسی گفت: «۲۲درصد از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی درباره این‌که آیا صداوسیما توانسته است واقعیات تجمعات اخیر را منعکس کند، پاسخشان مثبت بود و ۶۱.۱درصد نیز پاسخی منفی به این پرسش داشتند. همچنین در میان مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی درباره این‌که آیا صداوسیما در اعتراضات اخیر نسبت به گذشته اقدامات بهتری انجام داده یا خیر، ۵۰درصد معتقد بودند که تغییری در عملکرد صداوسیما ایجاد نشده، ۲۷.۱درصد اعلام کردند که عمکرد صداوسیما نسبت به قبل بهتر شده و ۲۱درصد نیز بر این باور بودند که عملکرد صداوسیما نسبت به قبل در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بدتر شده است.»
بر اساس نتایج حاصل از نظرسنجی اخیر ایسپا، ۶۰درصد از پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی اعلام کرده‌اند که وضع موجود در کشور را با انجام برخی اقدامات قابل اصلاح می‌دانند، این در حالی است که براساس نظرسنجی که این مرکز در سال ۹۳ انجام داده، ۶۳.۴درصد با این گزاره موافق بوده‌اند. همچنین ۸.۳درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اعلام کرده‌اند که وضع فعلی کشور خوب است و باید از آن دفاع کرد که در سال ۹۳، ۱۱.۳درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی موافق این گزاره بوده‌اند.
انتظار سیلی‌های محکم‌تر
در ادامه این نشست، نتایج نظرسنجی‌های انجام‌شده درباره تجمعات دی‌ماه ۹۶ از سوی «مرکز مطالعات بین‌المللی و امنیت مریلند» و موسسه «خرد و جامعه» ارایه شد و پس از آن، حسام‌الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به بیان تحلیل و جمع‌بندی نظرسنجیها پرداخت. او با بیان این‌که نظرسنجی حتما ضعف‌ها و نقاط قوتی دارد، گفت: در نظرسنجیها آنچه که از ضعف‌ها و نقاط قوت مهمتر است، اهمیت و نقش نظرسنجی در اداره جامعه است؛ «هرچقدر افکار عمومی قدرت و امکان تشکل پیدا کنند، شیوه‌های سنجش افکار عمومی نیز اهمیت می‌یابد. دیگر به راحتی نمی‌توان در اتاق‌های دربسته تصمیم گرفت و افکار عمومی را مورد توجه قرار نداد. کسانی که افکار عمومی را نادیده می‌گیرند، باید منتظر باشند که با سیلی‌های محکم‌تری از سوی افکار عمومی مواجه شوند.»
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری گفت: «در کشور ما موسسات متعددی افکارسنجی می‌کنند و بودجه‌های زیادی صرف این موضوع می‌شود اما متاسفانه مردم که مالکان افکار عمومی‌اند و بودجه نظرسنجیها از جیب آنها هزینه می‌شود، معمولا از نتایج این نظرسنجیها بی‌خبرند. همچنین با توجه به این‌که نتایج نظرسنجیها منتشر نمی‌شود، امکان ارزیابی آنها هم فراهم نمی‌شود.»
آشنا ادامه داد: «زمانی که با نظرسنجی‌هایی که مطابق توقعات و انتظارات ما نیست، مواجه می‌شویم، معمولا به چند روش عمل می‌کنیم. ابتدا اعتبار اصل روشی به نام نظرسنجی را زیر سوال می‌بریم. در اقدامی دیگر، اعتبار یک نظرسنجی خاص را زیر سوال می‌بریم و می‌گوییم که ممکن است روش نظرسنجی صحیح باشد اما در این نظرسنجی خاص حتما اشتباهات جدی رخ داده است.»
او درباره نتایج حاصل از نظرسنجی‌های انجام‌شده درباره اتفاقات دی‌ماه ۹۶ گفت: «باید باور کنیم که این اعتراضات یک هشدار جدی برای تصمیم‌گیران بود؛ معلوم نیست که چه تعداد از این هشدارهای جدی دیگر خواهیم داشت اما آنچه که معلوم است، این است که اگر این هشدارها را جدی نگیریم، با فاجعه مواجه خواهیم شد.»
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ادامه داد: «بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجیها اعتراضات را مشروع و نارضایتی اقتصادی را علت آغاز آنها می‌دانند. از نظر پاسخگویان این اعتراضات حاصل انباشت مطالبات و نارضایتی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته بود و اگر روند کنونی اصلاح نشود، پیش‌بینی می‌کنیم که در آینده شاهد وقوع اعتراضات بیشتری در حوزه‌های گوناگون باشیم. بنا به نحوه مواجهه با اعتراضات ممکن است با ورود دهک‌های پایین جامعه به اعتراضات و احتمال افزایش جدی خشونت مواجه شویم.»
آشنا با بیان این‌که امروز با بازیگرانی نو در عرصه کنشگری سیاسی مواجهیم، ادامه داد: «۵۸درصد از پاسخگویان اعلام کردند که از نرم‌افزار تلگرام استفاده می‌کنند. به این ترتیب تلگرام به یکی از مهمترین رسانه‌ها برای ارتباطات سیاسی تبدیل شده است و دیگر نمی‌توان تلگرام را تنها یک شبکه اجتماعی تلقی کرد. فیلترینگ تلگرام واکنش بخش قابل توجهی از پاسخگویان به نظرسنجیها را برانگیخته است. همچنین براساس نظرسنجیها در حوزه اجتماعی، صداوسیما در ارتباط با انعکاس اخبار مربوط به تجمع‌ها با بحران سرمایه اجتماعی مواجه شده است.»
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری گفت: «این اعتراضات مهر اقتصادی خورده اما لایه زیرین آن سیاسی و اجتماعی است؛ درحالی که عموم پاسخگویان به نظرسنجیها مطالبات اقتصادی را مطالبات اصلی افراد حاضر در اعتراضات دانستند اما زمانی که شعارهای افراد شرکت‌کننده در اعتراضات را تحلیل می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که عمدتا شعارها رنگ سیاسی و اجتماعی دارند؛ البته در این زمینه بعضی کانال‌ها و افراد موثر در شبکه‌های اجتماعی به صورت هوشمندانه‌ای برای جلب افراد بیشتر جهت شرکت در اعتراضات، آنها را تجمعاتی با انگیزه اقتصادی نشان دادند تا مردم راحت‌تر در این اعتراضات شرکت کنند.»
مشاور رئیس‌جمهوری ادامه داد: «مطالبات نزدیک به ۸۰درصد جامعه ایرانی اقتصادی است اما پیوندزدن شرایط اقتصادی کشور به کارآمدی نظام که از سوی برخی شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌شود، می‌تواند نظام سیاسی را دچار بحران مشروعیت کند. در این زمینه اگر در نظام تصورات مردم القا شود که بحران اقتصادی، اقتصادی نیست بلکه به اصل نظام ربط دارد و این نظام یا نمی‌تواند یا نمی‌خواهد مشکلات اقتصادی را حل کند، تبدیل مسأله اقتصادی به تردید در مورد بقای نظام بسیار ساده و سریع اتفاق می‌افتد. مقابله با این شرایط تنها با اثبات کارآمدی نظام امکان‌پذیر است و این امر نیز جز با اعمال برخی اصلاحات جدی در نظام حکمرانی امکان‌پذیر نیست. بر این اساس پاسخگویی، شفافیت و مبارزه با تبعیض و فساد از اقدامات فوری برای بازگرداندن اعتماد عمومی محسوب می‌شود.»
حسام‌الدین آشنا در ادامه این نشست گفت؛ در صورت ادامه وضع موجود احتمالا همه بازنده خواهند بود: «۶۰درصد جامعه ایرانی هنوز به اصلاح‌پذیربودن شرایط کشور اعتقاد دارند، اما از سویی دیگر ۳۱درصد این اعتقاد خود را از دست داده‌اند و اصلاح را تنها از طریق تغییرات اساسی امکان‌پذیر می‌دانند. فاصله میان بیان مسئولان کشور درباره بهبود شرایط اقتصادی و ادراک عموم مردم از این شرایط درحال افزایش است. بدین ترتیب هرچه مسئولان ارشد بر بهبود اوضاع تأکید کنند، در واقع سرمایه اجتماعی خود را بشدت از دست می‌دهند.گرچه ممکن است کاهش مشارکت سیاسی و ادامه روند کنونی در کوتاه‌مدت به نفع مخالفان دولت تلقی شود اما عبور از روحانی به سرعت به عبور از کل نظام متصل خواهد شد.»
او گفت: «در تحقیقات میدانی که در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ انجام داده‌ایم، به این نتیجه رسیدیم که مردم به راحتی تفکیکی میان دولت و نظام قایل نیستند تا بتوانیم بگوییم دولت ناکارآمد است اما نظام دارای مشروعیت است؛ اگر روند کنونی ادامه یابد، اکثریت سرخورده می‌شوند و اقلیتی رادیکال خواهند شد.»
آشنا در ادامه از یافته‌های دیگر حاصل از نظرسنجی‌های انجام‌شده درباره اعتراضات دی‌ماه ۹۶ سخن گفت: «براساس نتایج به دست آمده از نظرسنجیها، اصلاحات اقتصادی در شرایط کاهش سرمایه اجتماعی بسیار دشوار و مخاطره‌انگیز است و دولتی می‌تواند به اصلاحات سیاسی و اقتصادی جدی دست بزند که دارای یک سرمایه اجتماعی قوی باشد. از طرف دیگر کاهش سرمایه‌های اجتماعی هم می‌تواند تابعی از سیاست‌های اقتصادی تلقی شود.»
به گفته او: «براساس نتایج نظرسنجی، ۳۷.۵درصد از مردم فکر می‌کنند که اعتراضات ادامه خواهد یافت و این به معنی کاهش امنیت روانی مردم و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود.»
نظر تحلیلگران اجتماعی
در ادامه این نشست، تعدادی از جامعه‌شناسان و تحلیلگران مسائل اجتماعی به بیان نظرات خود درباره نتایج نظرسنجی‌های انجام‌شده پرداختند.
احمد توکلی، فعال سیاسی با اشاره به یکی از مشخصه‌های اعتراضات دی‌ماه ۹۶ گفت: «اتفاقی که این دفعه افتاد مشخصه‌هایی دارد که در حوادث گذشته قابل مشاهده نیست و این مشخصه نزدیکی تحلیل حاکمیت و مردم نسبت به شکل‌گیری تجمعات است. براساس نظرسنجیها، مشاهده می‌کنیم که قضاوت حاکمیت و مردم بسیار شبیه به یکدیگر است.»
او مطرح شدن صریح حق اعتراضات مشروع از سوی حاکمیت برای نخستین‌بار را از دیگر ویژگی‌های اعتراضات اخیر عنوان کرد: «یکی از دلایلی که در حوادث دی ۹۶ با وجود آن‌که مسائل و مشکلات مردم ملموس‌تر بود، اما ماجرای تجمعات راحت‌تر پایان یافت، هماهنگی میان تحلیل سران کشور درباره تجمعات و علل برگزاری آنها بود. در این زمینه رهبری، رئیس‌جمهوری، وزیر کشور و سایر مسئولان همه مانند یکدیگر حرف می‌زدند و به همین دلیل ماجرا راحت‌تر پایان یافت.»
توکلی بی‌اعتنایی مسئولان به خواسته‌های مطرح در جامعه را یکی از دلایل تجمعات دی‌ماه ۹۶ دانست: «مالباختگان موسسات مالی که به دلایلی ناموجه تأسیس شده بودند، زجر بسیاری از بی‌توجهی مسئولان متحمل شدند. آنها روزهای متعدد جلوی قوای سه‌گانه تجمع کردند، اما هیچ اعتنایی به آنها نشد. در مجموع با توجه به نتیجه نظرسنجیها، وضع آینده کشور هنوز امیدبخش است و ما می‌توانیم شرایط را تغییر دهیم.»
حمیدرضا جلایی‌پور، جامعه‌شناس یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او گفت: «برای نزدیک شدن به واقعیت به وسیله نظرسنجیها، باید نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط بخش دولتی و بخش خصوصی کنار هم قرار بگیرند تا انحرافات موجود در نتایج برطرف شود.»
او با اشاره به نتایج نظرسنجیها با تأکید بر این‌که امروز جامعه آماده اصلاحات است، گفت: «این‌که ۷۵درصد از جامعه مخالف وضع موجود هستند، اما ۵۰درصد از آنها نیز با اعتراض مخالفت دارندیعنی این‌که جامعه آماده اصلاحات است.»
رأی حداکثری برای اصلاحات
حسین سراج‌زاده، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران هم در ادامه این نشست گفت: «جامعه ایران جامعه‌ای متکثر است و هیچ‌گاه نمی‌توان گفت که مردم نظرشان بر یک موضوع است. در این شرایط در بهترین حالت باید گفت که اکثریت مردم معتقد بر یک نظرند. داده‌های حاصل از نتایج نظرسنجی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که هنوز اکثریت مردم ایران رویکردشان اصلاح است؛ فهم این موضوع برای صاحبان قدرت موضوعی بسیار مهم است.»
محمدمهدی مجاهدی، استاد دانشگاه هم گفت: «به‌نظر می‌رسد با تحلیل نه‌چندان دشواری به لحاظ ساخت جامعه‌شناسی اعتراضات می‌توان نشان داد که این اعتراضات دو خصلت دارد؛ یکی این‌که تناسخی هستند و چهره عوض می‌کنند و هر بار که بازمی‌گردند، انتظار داریم چهره بیرونی و خیابانی‌شان با دفعه قبل متفاوت باشد. دومین خصلت اعتراضات اخیر در آکاردئونی بودن آنهاست به این معنا که باز و بسته می‌شوند و بسته‌شدن‌ها را که به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی در آن حالت قرار داریم، نباید به‌عنوان پایان ماجرا تلقی کرد.»
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری هم با ارایه تحلیلی درباره نتایج حاصل از نظرسنجی‌های اخیر گفت: «مسأله‌ای که امروز با آن مواجهیم، این است که کشور با ابرچالش‌هایی مواجه است که سقف شرایط بهبود وضع را بسیار پایین آورده است و این وضع نیز ناشی از تصمیماتی است که طی چند دهه گذشته اخذ شده و به هیچ وجه از بیرون تحمیل نشده است. باید نسبت به عواملی که شرایط را به سمت بدتر کردن وضع می‌برد، میان نخبگان کشور وحدت نظر ایجاد شود.»
محمدرضا جلایی‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی هم در این نشست با تأکید بر این‌که افزایش درصد کسانی که نظام را قابل اصلاح نمی‌دانند، هشداردهنده است، گفت: «اصولگرایان و نهادهای حکمرانی خارج از دولت باید متوجه باشند که هر میزان کاهش حامیان روحانی و اصلاحات در ایران مستقیما به تعداد ناامیدان از اصلاح وضع کشور اضافه می‌کند و به هیچ عنوان به نفع اصولگرایان نیست و هر میزان افزایش نارضایتی از دولت به ضرر نظام عمل خواهد کرد.»
عبدالله گیویان، فرهنگ‌شناس و تحلیلگر مسائل اجتماعی هم با بیان این‌که نباید گمان کنیم که نظرسنجیها نیازهای ما را برطرف می‌کند، گفت: «پیمایش و نظرسنجی، نظری بسیار سریع از جامعه ارایه می‌دهد و ممکن است که عطش فهم واقعیات دقیق را در برخی سیراب کند، اما تصویر کامل از واقعیات را منتقل نمی‌کند. نظرسنجیها برای آن‌که نقطه عزیمت برای ما باشند، بسیار مناسبند، اما باید مراقبت کنیم که اگر هر کدام از اعداد و ارقام حاصل از نظرسنجی‌معنا نشود، دیدگاه‌ها و طیف‌های مختلف آنها را مصادره به مطلوب خواهند کرد و این اقدام نه‌تنها باعث وحدت نمی‌شود، بلکه باعث تشدید اختلاف‌نظرها می‌شود.»