محمد سلمان طاهری حقوقدان

با تصویب قانون شهرداری‌ها در‌ سال 1334 و بند 20 ماده 55 اصلاحی 27/11/1345 و تبصره الحاقی آن، مصادیقی از مشاغل آلاینده و مزاحم در شهر و نحوه برخورد با آنها بیان شده است. به موجب بند مذکور، به منظور جلوگیری از ایجاد و تاسیس تمام اماکنی که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها، همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و.... به‌طورکلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا  یا تولید دود یا عفونت یا تجمع حشرات و جانوران می‌کنند، جلوگیری کند و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسایل نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‌کند، از آلوده‌شدن هوای شهر جلوگیری کند و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد، آنها را تعطیل کند و اگر لازم باشد آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. در تبصره این بند چنین مقرر شده: شهرداری در مورد تعطیل، تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسب به صاحبان آنها ابلاغ کند و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد، باید ظرف 10 روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد، تسلیم کند. رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجراست.
هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد یا صاحب ملک در موقع اعلام‌شده اعتراض نکند یا در مهلت مقرر شده شخصا اقدام نکند، شهرداری به وسیله ماموران خود رأسا اقدام خواهد کرد.
مقررات بند مذکور مبتنی بر پذیرش برتری منافع عمومی جامعه و تقدم و ترجیح آن بر منافع خصوصی اشخاص و حتی بر حقوق مکتسب و تثبیت‌شده و... است. همچنان که در قانون اساسی ما نیز ضمن شناسایی و احترام به حق مالکیت، به موجب اصول 22، 28، 40 و 47 مصونیت جامعه و منافع عمومی از تحمل ضرر و زیان‌های ناشی از اعمال حقوق مالکانه اشخاص تضمین شده است. بر این اساس، طبق ذیل اصل 44 قانون اساسی آخرین مرز آزاد مالک این است که مایه زیان جامعه نشود. به علاوه طبق ماده132 قانون مدنی، کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مایه تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به‌طور متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
این ماده یکی از موارد تحدید اختیارات مالک و به عبارتی استثنا وارد بر مطلق‌بودن مالکیت است. علاوه بر این ماده اخیر یکی از موارد تزاحم قاعده تسلیط و قاعده لاضرر را بیان می‌کند. به موجب ماده مذکور، اعمال قاعده تسلیط در صورتی مجاز است که دو شرط «تصرف به قدر متعارف» و «تصرف برای رفع ضرر از خود یا رفع حاجت» جمع باشند. تردیدی نیست فعالیت موجد مزاحمت، تصرفی است که به قدر و کیفیت متعارف محل نیست، از طرفی با توجه به این‌که آنچه موجد مزاحمت است، نوع شغل و فعالیت مورد تصدی است و نه محل ذیربط، بنابراین مالک می‌تواند با تغییر نوع فعالیت در جهت دفع ضرر از خود یا رفع حاجت اقدام کند، لذا در این‌جا قاعده تسلیط نیز حاکمیت خود را حفظ می‌کند. در نتیجه اعمال حق مالکیت در حدودی که مقررات و عرف اجازه می‌دهد، صورت می‌گیرد. روند عملی شهرداری‌ها در اجرای مفاد بند فوق بدین گونه است که شهرداری تکالیف محوله قانونی فوق مبنی بر بررسی و تشخیص و احراز موارد مزاحمت را از طریق کمیسیونی موسوم به کمیسیون مقدماتی تشخیص مزاحمت، انجام داده، سپس نظر این کمیسیون را وفق شرایط مقرر به صاحب ملک یا ذینفع ابلاغ می‌کند، در صورت اعتراض طرف ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ، موضوع در کمیسیون‌های مقرر در بند 20 ماده 55 مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی این کمیسیون قطعی است. بدیهی است در صورت عدم اعتراض مالک یا ذینفع ظرف مهلت قانونی، رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. اقدام شهرداری در اجرای مقررات یاد شده و تصمیمات قطعی کمیسیون‌های مورد بحث از حیث تطبیق اقدامات و تصمیمات مذکور با ضوابط و مقررات قانونی در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است.
نحوه ساماندهی مشاغل و صنوف از سوی مدیریت شهری از گذشته تاکنون دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. با گذشت زمان و گسترش شهرها و شهرنشینی و اهمیت دستیابی به محیط پاک و مناسب برای زندگی، لزوم و ضرورت هرچه بیشتر ساماندهی صنایع و مشاغل محسوس است. با تصویب ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران در خرداد 1346، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل به‌عنوان بازوی اجرایی این مصوبه با صدور آرای بند 20 قانون شهرداری‌ها الزام قانونی لازم برای انتقال صنایع آلاینده و مزاحم را به دست آورده است.
دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، شورای اصناف کشور، اتحادیه‌های صنفی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، نیروی انتظامی شهرداری‌ها و ... به موجب قوانین و مقررات موجود هرکدام سهمی در امر ساماندهی صنوف و مشاغل برعهده دارند. شهرداری تهران از گذشته تا به امروز با ساخت مجتمع‌های صنفی و انتقال صنایع مزاحم به بیرون از سطح شهر و رفع آلودگی‌ها و مزاحمت‌های حاصل از فعالیت‌های صنفی و صنعتی، جمع‌آوری دکه‌های قدیمی، احداث شهرک‌های صنعتی و مجتمع‌های خدماتی وظایف خود را تا حد ممکن جامه عمل پوشانده است. اما با توجه به جمعیت رو به رشد مهاجرت‌های روزافزون و بحران آلودگی‌های زیست‌محیطی به نظر می‌رسد ضمن تاکید بر اقدامات مستمر گذشته باید با تکیه بر مشارکت‌های مردمی و با همکاری اتحادیه‌های صنفی، بسترهای لازم از نظر امکانات، تسهیلات و خدمات مورد نیاز و فضاهای مناسب کسب‌وکار صنوف در خارج از شهر را تحقق بخشد.
اصل 22 قانون اساسی: «حیثیت، جان، مال، حقوق و... اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
اصل 28 قانون اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.»
اصل 40 قانون اساسی «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
اصل 47 قانون اساسی «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است و ضوابط آن را قانون معین می‌کند.»