رضا معینی حقوقدان و مدرس دانشگاه

مشاغل مزاحم شهری عبارت است از تمامی مشاغل و کسب‌وکارهایی که موجب ایجاد مزاحمت برای ساکنان شده و فعالیت آنها مخالف با اصول بهداشتی و زیست محیطی باشد. طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون، شهرداری موظف به جلوگیری از ایجاد و تأسیس تمامی اماکنی است که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنان می‌شود یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.
‌شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها، دکان‌ها، همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و ‌اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به‌طورکلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا یا تولید دود یا عفونت یا تجمع ‌حشرات و جانوران می‌کنند، جلوگیری کند و به تخریب کوره‌های آجر، گچ، آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است، اقدام کند‌ یا با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن، کارخانه‌ها و وسایط نقلیه که کار‌کردن آنها دود ایجاد می‌کند، از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری کند ‌و هرگاه تأسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشند، آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد و نیز تبصره این ماده بیان می‌دارد که شهرداری در مورد تعطیل، تخریب و انتقال این تاسیسات به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ کند و اگر ‌صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد، باید ظرف 10 روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند‌شد، تسلیم کند. رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجراست و ‌هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد یا صاحب ملک در موقع اعلام‌شده اعتراض نکرده یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند، شهرداری به‌وسیله مأموران خود رأسا اقدام خواهد کرد. همچنین تبصره اول بند 26 این ماده بیان می‌دارد که سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌رو‌ها و استفاده غیرمجاز از آنها، همچنین از میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان‌ دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری کرده و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأموران خود رأسا ‌اقدام کند.
در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام کند و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها‌ ادعای خسارتی داشته باشند، با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند، ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به ‌نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند، شهرداری موظف است رأسا و به وسیله ماموران خود برای برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و‌ اشخاص مزبور حق ادعای هیچ‌گونه خسارتی را نخواهند داشت. برخی از این صنایع چنان فضای پیرامون خود را بلعیده‌اند که هیچ فضای بازی باقی نگذاشتند، بنابراین حضور صنایع و کارگاه‌های مزاحم در بافت شهری و فعالیت آنها در این بافت می‌تواند بر میزان آلودگی‌های زیست محیطی شهرها بیفزاید و خطرات ناشی از این آلاینده‌ها را بیشتر کند. در این راستا، ازجمله معضلات زیست محیطی می‌توان به ایجاد سروصدا، تجمع زائدات و ضایعات، سد معبر، گره ترافیکی، پخش ذرات، بوی نامطبوع، ایجاد لرزش، دود و آلودگی هوا، خاک و... اشاره کرد که بر سلامت جسمی و روحی شهروندان و نیز سیمای شهرها اثرات سوء و نامطلوب دارند.
در این مورد هیأت وزیران آیین‌نامه‌ای را به موجب اصل 138 قانون اساسی و بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها تصویب کرد که به موجب آن شهرداری‌ها موظفند به منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم متناسب با وضع فعالیت، مکان استقرار و ماهیت شغلی آنها، نسبت به صدور حکم انتقال، جابه‌جایی یا رفع مزاحمت از طریق اصلاح فرآیند کار، تغییر فعالیت یا نوسازی اقدام کنند و درصورت عدم اجرای حکم شهرداری توسط صاحبان مشاغل یا اصناف مذکور، شهرداری موظف است نسبت به تعطیلی آنها مطابق مفاد بند 20 ماده 55 قانون شهرداری اقدام کند. برابر این آیین‌نامه اماکن تولید، بسته‌بندی و انبار مواد شیمیایی خطرناک و مواد محترقه، دامداری اعم از سبک و سنگین، مرغداری و پرورش انواع طیور صنعتی، تولید مصنوعات سیمانی و موزاییک، تولید لوله سیمانی و پله، تولید کاشی و سرامیک، آجرپزی (ازجمله: تولید آجر فشاری و سفال، تولید آجر قزاقی)، تولید گچ و آهک، سنگبری و سنگ‌کوبی جزو مشاغل و صنوفی هستند که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی‌توانند در محدوده شهر فعالیت کنند، همچنین کارگاه‌های تولید آسفالت، شن و ماسه، چرم‌سازی، دباغی، سالامبورسازی، روده پاک‌کنی، کشتارگاه دام و طیور، پایانه‌های بار و انبار موسسات باربری، شارژ گاز در کپسول، همه آب فلزکاری‌ها (آب‌کاری) و رنگ‌کاری پروفیل آلومینیومی (رنگ کوره‌ای) نیز جزو مشاغل و صنوفی هستند که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی‌توانند در محدوده شهر فعالیت کنند. همچنین تمامی ریخته‌گری‌ها و ذوب فلزات ازجمله: چدن، مس، فولاد، مفرغ و برنز، آلومینیوم، سرب، مراکز بازیابی اوراق انواع خودرو، موتورسیکلت و ماشین‌آلات راه‌سازی، صنعتی و کشاورزی، انبار انواع پسماند و ضایعات قابل بازیافت مشتمل بر فلزی، قراضه‌ها، کاغذ و مقوا، لاستیک و پلاستیک، پتو و تعمیرگاه ماشین‌آلات سنگین نیز جزو مشاغل و صنوفی هستند که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی‌توانند در محدوده شهر فعالیت کنند. اهم عناوینی را که معمولا از سوی کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها به‌عنوان اتخاذ تصمیم و صدور رأی مورد نظر قرار گرفته است، می‏توان به شرح ذیل خلاصه کرد: الف) رأی صادره مبنی بر اجرای تمهیداتی از قبیل رفع مزاحمت ایجادشده برای ساکنان، عابران و ...، ب) رفع مزاحمت ایجاد شده یا توقف فعالیت مغایر بهداشت شهری، ج) تعطیلی یا تخریب محل که در صورت اجرا از سوی مأموران شهرداری تعقیب می‏شود و د)انتقال به خارج از شهر که تجربه نشان داده است اجرای این‌گونه آرا معمولا سال‌ها به طول می‏انجامد.
شهروندان برای گزارش و حل این معضل ابتدا می‌توانند با سامانه 1888 تماس گرفته و ضمن بیان مشکل خود خواستار رفع آن شوند و در صورت عدم موفقیت شهروندان باید با شماره تلفن 137 که مرکز ارتباط با بازرسی شهرداری است، تماس گرفته و موضوع را پیگیری کنند. این سامانه پس از هر پیام مردمی، شماره پیگیری برای دنبال کردن موضوع ارایه می‌کند. لذا شهروندان در صورتی که با سامانه 137 تماس گرفته و پس از طرح موضوع، شماره پیگیری دریافت کردند، قادر به پیگیری مشکل از طریق مسئولان بازرسی شهرداری هستند که در اسرع وقت این شکایات به سازمان ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ارجاع می‌شود و نسبت به رفع مزاحمت از محل زندگی شهروندان اقدام خواهد شد. ازجمله پیشنهادات در رابطه با حل این معضل نیز می‌توان به این موارد اشاره داشت الف) تعیین ضوابط خواص از جنبه‌های مختلف متراژ، بهداشت، تصفیه و آلودگی صوت، هوا، خاک و...، در زمان صدور پروانه‌های کسب توسط اتحادیه‌ها و شهرداری، ب)ارایه تسهیلات ویژه به صاحبان مشاغل آلاینده، جهت ایجاد انگیزه برای انتقال واحدها و کارگاه‌ها به خارج از شهر، ج) استفاده از ظرفیت‌های قانونی متنوع در برنامه‌های ساماندهی مانند قانون نظام صنفی، محیط‌زیست، قانون حریم صنفی و سقف تعداد صنوف، د) اخذ جریمه و عوارض از مشاغل و کارگاه‌هایی که به نوعی باعث ایجاد آلایندگی (آلودگی‌های صوتی، هوا، آب و خاک) و مزاحمت برای شهروندان می‌شوند و ملزم کردن صنایع و کارگاه‌ها در جهت حذف یا کاهش آلایندگی یا تغییر مکان و انتقال و استقرار در مکانی متناسب با آن شغل.