شهروند| حاشیه‌ها و پیگیری‌های بازداشت اخیر تعدادی از فعالان محیط‌زیست همچنان ادامه دارد و هر روز وارد مرحله جدیدی می‌شود؛ حالا آنطور که خبر می‌رسد، تعداد زیادی از جامعه‌شناسان و فعالان اجتماعی در این‌باره به رئیس‌جمهوری نامه نوشته‌اند؛ اعضای فراکسیون محیط‌زیست با خانواده‌های افراد بازداشتی دیدار کرده و با مسئولان اطلاعات سپاه درمورد پرونده بازداشت فعالان محیط‌زیست و درگذشت یک استاد دانشگاه این حوزه در زندان جلسه برگزار کرده‌اند.
بهروز بنیادی، عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس درباره جلسه اخیر اعضای این فراکسیون با خانواده فعالان محیط‌زیست بازداشت‌شده و کارشناسان، نسبت به تکرار حوادث پیش‌آمده برای دیگر فعالان محیط‌زیست ابراز نگرانی کرده و با بیان این‌که تجهیزات فعالان محیط‌زیست امکان استفاده در عملیات اطلاعاتی را ندارند، از گلایه بعضی خانواده‌ها نسبت به بی‌اطلاعی از وضع بازداشت‌شدگان خبر داده است.
او گفته است: «فراکسیون محیط‌زیست پس از جلسه‌ای که با مسئولان قوه‌قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان محیط‌زیست و اطلاعات سپاه برگزار کرد، درجلسه‌ای دیگر ادامه مباحث روز گذشته را مورد بررسی قرار داد و پس از اتمام این جلسه، به همراه تعدادی از اعضای فراکسیون محیط‌زیست در یک نشست دیگر میزبان جمعی از خانواده‌های فعالان محیط‌زیست بازداشت شده و جمعی از اساتید و کارشناسان این حوزه بودیم.»
به گزارش ایلنا، نماینده اصلاح‌طلب مردم کاشمر در مجلس درباره ابزار و روش‌های مورد استفاده در این حوزه هم توضیحاتی داد: «در این جلسه درباره دوربین‌های مورد استفاده توسط فعالان حوزه محیط‌زیست توضیحاتی ارایه شد که بر این اساس، گفته شد این دوربین‌های تله‌متری مجهز به سنسور گرما و حرکتی هستند و با عبور هر جانداری، فعال شده و تصاویر را ثبت می‌کنند. جالب آن‌که این دوربین‌ها چندان پیشرفته نبوده و داخل کشور با قیمت حدود یک‌میلیون تومان خریدوفروش می‌شوند و برد آن نیز حدود ۵ تا ۶متر است.»
نامه سرگشاده
دیروز تعدادی از دانشگاهیان و فعالان مدنی هم به رئیس‌جمهوری درباره فوت کاووس سیدامامی در زندان اوین نامه نوشتند. در متن این نامه آمده است: «مطمئنا جنابعالی در جریان خبر فوت دکتر کاووس سیدامامی، استاد خوشنام دانشگاه امام صادق قرار گرفته‌اید که در زندان به دلایلی که هنوز نامکشوف مانده است، جان به حضرت احدیت تسلیم کرد. به قرار اخبار منتشره، ظاهرا ایشان به اتهام عجیب جاسوسی در امور زیست‌محیطی، به تصمیم مرجع قضائی تحت قرار بازداشت در زندان بود. قطع نظر از موضوعات قضائی مربوط به بازداشت دکتر کاووس سیدامامی، ما هم‌اینک با این پرسش بزرگ، مهم و اساسی روبه‌رو هستیم که چرا و چگونه کسی که در سن 64سالگی «زنده» روانه زندان می‌شود، بعد از حدود دوهفته در زندان جان سپرده و جسد او از زندان خارج می‌شود؟ خانواده، دوستان، دانشجویان و همکاران او چگونه با این خبر هولناک و مبهم باید روبه‌رو شوند؟ مسئولیت محافظت از جان یک زندانی در زندان برعهده کیست؟» در ادامه این نامه آمده است: «ما امضاکنندگان این نامه، به‌عنوان جمعی از دانشگاهیان و پژوهشگران از شما به حکم سوگندی که یاد کرده‌اید، وظایفی که برعهده دارید و عهدی که با منشور حقوق شهروندی با ملت مستحکم کرده‌اید و نیز با یادآوری انسانیت و مسئولیت‌تان، قویا می‌خواهیم با استفاده از همه اختیارات قانونی خود و روابطی که با قوای مقننه و قضائیه کشور دارید، به حکم عهدی که با منشور حقوق شهروندی با ملت مستحکم کردید؛ با یادآوری انسانیت و مسئولیت، قویا خواستار آنیم که جنابعالی با استفاده از همه اختیارات قانونی خود و روابطی که با قوای مقننه و قضائیه کشور دارید، با تشکیل یک گروه تحقیق مسئول و متعهد برای ابهام‌زدایی از واقعه هولناک فوت دکتر سیدامامی در زندان به فوریت هر اقدام لازم را به انجام رسانید و در اسرع‌وقت گزارش کامل بررسی‌ها را به اطلاع مردم برسانید.»
جلسه با اطلاعات سپاه
دیروز یک عضو فراکسیون امید مجلس هم با تشریح جلسه فراکسیون محیط‌زیست با مسئولان اطلاعات سپاه به طرح پرسشی درباره تعدد خودکشی زندانیان از دی‌ماه تاکنون پرداخت. احمد مازنی با اشاره به برگزاری جلسه صبح دیروز فراکسیون محیط‌زیست مجلس با برخی مسئولان امنیتی، اطلاعاتی و قضائی گفت: «ما براساس اعتقادات دینی، قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه بر این باوریم که باید درکنار رعایت مسائل امنیتی، این مهم نیز مورد توجه باشد و احیانا نباید حقوق شهروندی مورد غفلت قرار گیرد. یکی از این حقوق شهروندی آن است که مردم حق دارند در جریان مسائل امنیتی قرار بگیرند. این مسائل امنیتی چه مربوط به عوامل تروریستی باشد، چه جاسوسی و چه هر بحثی دیگر، باید مورد اطلاع‌رسانی شفاف قرار گیرند تا اعتماد جامعه به حاکمیت افزایش یابد.» او ادامه داد: «ما در این مدت، حدود ۴ مورد خودکشی داشتیم که البته دلایل بازداشت این افراد متفاوت بوده اما آنچه مسلم است، زندان و محل بازداشت باید برای متهمان امن باشد و نباید شاهد تکرار این اتفاقات باشیم و اگر کسی مرتکب قصوری شده، باید برابر قانون با او برخورد شود.»