لیلا زلفی گل| «واژه، واژه غریب و نامتجانسی است؛ ترکیب کودک و آزار. کودکی که مظهر لطافت و معصومیت است با این ترکیب در مخیله ما نمی‌گنجد.» اینها بخشی از سخنان «زهرا رحیمی» مدیرعامل «جمعیت امام علی» است که در همایشی با عنوان «کودک‌آزاری در سکونتگاه‌های فقیرنشین» در دانشکده داروسازی دانشگاه تهران برگزار شد. «نزدیک به دو دهه از فعالیت جمعیت می‌گذرد و بیشترین حضور را در محلات حاشیه داشته‌ایم. بچه‌های زیادی دیدیم که از تبعات فقر و نابرابری کودکی آنها به تاراج رفته است؛ قربانیانی که در اعتیاد و بی‌توجهی سرپرست خود سوخته‌اند. بچه‌هایی که از پدر و مادر خود نه توقع پول دارند، نه آموزش و نه مسکن و خوراک مناسب. تنها توقع آنها این بوده که کمتر کتک بخورند یا کمتر مورد اهانت قرار بگیرند. زندگی به آنها یاد داده که خواسته‌هایشان از دنیا صفر باشد.» رحیمی اینها را گفت و ادامه داد: «در این سال‌ها ما شاهد منفعت‌طلبی افرادی از وجود حاشیه‌ها بودیم؛ این یک واقعیت غیر قابل کتمان است. افرادی که از جابه‌جایی قیمت زمین‌های این مناطق سود کلان به جیب می‌زنند یا کسانی که از بازار فروش مواد مخدر در این مناطق که حتی به بچه‌ها رحم نمی‌کنند، سود می‌برند. ما چه طور می‌توانیم منافع این افراد را از بین ببریم و منافعی تعریف کنیم برای جامعه‌ای که نمی‌خواهد فقر و حاشیه داشته باشد. متاسفانه بعضی از مسئولان از پشت میزهایشان به مسأله واقف هستند و از همان جا به مسأله حاشیه فکر می‌کنند. شاید هیچ وقت این بچه‌ها را از نزدیک ندیده باشند.» او این هشدار را داد که وضع کودکان مطلوب نیست؛ خطرناک است: «اگر این وضع تغییر نکند، تمام جامعه چوب این مسأله را به‌زودی خواهند خورد. باید لایحه حمایت از کودک و نوجوان هر چه زودتر تصویب شود و آن‌قدر پشت درهای کمیسیون مجلس خاک نخورد.»
محمدجواد فتحی، نماینده مجلس هم یکی دیگر از سخنران‌های این سمینار بود. او درباره لایحه حمایت از کودک و نوجوان هم توضیح‌هایی داد: «در‌ سال 1390 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس می‌رود و مسکوت باقی می‌ماند. در‌ سال 1396 با تشخیص کمیته‌ای در کمیسیون قضائی به بررسی لایحه پرداخته می‌شود و تقریبا کار در کمیسیون قضائی هم به اتمام رسیده است. آنچه از قوه قضائیه به مجلس رسیده 49 ماده است و 51 ماده در کمیسیون مجلس نهاده شده است. متاسفانه نظام قانون‌گذاری ما یک ایراد ساختاری دارد. مجلس ما یک مجلس تخصصی نیست.» ما در این لایحه یک ماده را به تعریف اصطلاحات اختصاص داده‌ایم؛ از قبیل طفل، نوجوان، بی‌توجهی، فحشا، مبتذل، مستهجن، هرزه‌نگاری و غیره. در ماده 2 این لایحه کسانی که به سن 18‌ سال نرسیده‌اند مشمول این قانون می‌شوند. درواقع از بحث بلوغ گذر کرده‌ایم. در ماده 3 این لایحه وضع مخاطره‌آمیز، مصادیقش بیان شده است که در این وضعیت طفل مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد؛ البته ضعفی که به این لایحه وارد است و باید آن را مرتفع کرد، این است که قانونگذار بر حمایت کیفری تأکید دارد. ما باید با بسیاری از آسیب‌های حوزه کودک مقابله کنیم. در این‌جا قانون‌گذار بیشتر همت خود را صرف شناسایی مجازات‌ها کرده است که البته در مواردی قوانین فعلی این عناوین مجرمانه را لحاظ کرده است؛ اما در این لایحه به سمت مجازات شدیدتر می‌روند. صفری، کارشناس مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری در مورد بحث صرفا کودک‌آزاری و نگاه مرجع به این قضیه و چگونگی پیگیری وضع آزار کودکان توضیحاتی داد: «سازمان بهداشت جهانی تعریفی را درخصوص کودک‌آزاری ارایه کرده که کودک‌آزاری عبارت است از آسیب یا تهدید سلامت جسمی و روحی، سعادت، رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند. زمانی که ما به صورت عام از کودک‌آزاری صحبت می‌کنیم هر کدام از ما به نحوی در اطراف خود شاهد هر نوع خشونت یا آزاری به کودکان بوده‌ایم که ساده‌ترین آن می‌تواند غفلت باشد؛ اما در مناطق حاشیه‌نشین این معضل متفاوت است. من به ‌طور خاص از کودکان زباله‌گرد می‌گویم. ما با سوله‌ای در اطراف تهران مواجه شدیم که کودکان با بدترین شرایط ممکن زباله‌ها را تفکیک می‌کردند و در کنار افراد بزرگسالی بودند که به انواع مواد مخدر آلوده بودند. این کودکان شبانه‌روز در همان مکان بودند و به ‌طور قطع هم مورد آزار جنسی قرار می‌گرفتند.»