شهروند| عصر دیروز جلسه شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما در محل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درحالی آغاز شد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای‌عالی کار، با واریز منابع سازمان تأمین‌اجتماعی، به حساب خزانه‌داری کل کشور مخالفت و در مخالفت با بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ جلسه شورای‌عالی کار را ترک کردند. طبق قانون بودجه 97، سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (28) و (29) قانون تأمین‌اجتماعی و سایر منابع مربوط را در حسـابی نـزد خزانـه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین‌اجتماعی متمرکز کند.
علی خدایی، نماینده کارگران دراین‌باره می‌گوید: اموال تأمین‌اجتماعی جزو اموال دولتی نیست که دولت بخواهد درباره آن تصمیم‌گیری کند. تمامیت تأمین‌اجتماعی باید حفظ شود، اموال تأمین‌اجتماعی حق‌الناس است و بیت‌المال دولت نیست. به خاطر اولویت و اضطرار در جلسه دیروز شورای‌عالی کار قبل از بررسی دستمزد 97 این موضوع مورد بحث قرار گرفت. تمام نمایندگان کارگران و کارفرمایان با این طرح مخالفت کردند.
افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی مزد کارگری
دردی از آنان دوا نمی‌کند
اما درحالی هنوز هیچ تصمیم مشخصی در رابطه با حداقل نرخ دستمزد 97 هنوز گرفته نشده که نمایندگان کارفرمایی هم نسبت به حقوق ناچیز کارگران تاکید دارند. محمد عطاردیان رئیس مجمع نمایندگان کارفرمایان با بیان این‌که می‌دانیم افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی دستمزد دردی از کارگران دوا نمی‌کند، گفت: دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ حاضر به واگذاری امور به بخش خصوصی نیست.
او با اشاره به این‌که ما کارفرمایان راضی به مشکلات معیشتی کارگران نیستیم، اظهار داشت: کارگران در سال‌های گذشته به دلیل افزایش هزینه‌ها با مشکلات معیشتی مواجه شده‌اند اما ورشکستگی و بحران بنگاه‌های اقتصادی درآمدهای آنان را تا حد زیادی کاهش داده است.
وی افزود: این درحالی است که در برخی کارگاه‌ها می‌بینیم کارگران برای تداوم فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی اضافه کار دریافت نمی‌کنند و امنیت شغلی‌شان را به دریافت حقوق ترجیح می‌دهند البته در جریان تعیین دستمزد ما مخالف حقوق ۳میلیون تومانی کارگران نیستیم اما آیا کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با رویه فعلی ادامه دهند یا خیر؟
او با اشاره به یکی از راهکارها برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی، کاهش سهم دولت در اقتصاد را اعلام کرد و افزود: هم‌اکنون بیش از ۸۰درصد از اقتصاد در دست دولت است و درواقع می‌توان گفت که کارفرمای اصلی دولت است.
عطاردیان با اشاره به این‌که در برنامه اول تا برنامه ششم توسعه کشور تاکنون شعار توجه به بخش خصوصی داده شده، اما در عمل دولت بزرگتر و بزرگتر شده است.
رئیس مجمع عالی کارفرمایی کشور معتقد است که ۲۲میلیون نفر حاشیه‌نشین فرودست و فقیر در کشور هستند و اگر نسبت به آنان چاره‌ای اندیشیده نشود تبدیل به بحران خواهد شد. او در پاسخ به این سوال که آیا ایجاد اشتغال یک‌میلیون نفری را در یک‌سال گذشته می‌پذیرید یا خیر؟ گفت: چنین چیزی منطقی ندارد چرا که بنگاه‌های ما درحال تعطیلی هستند و بیشتر آن‌ها با ۳۰درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند؛ بنابراین نمی‌توان گفت که بنگاه‌ها در سال‌های گذشته جذب نیرو داشته‌اند و من نمی‌دانم که این تعداد نیرو در چه محل‌های جذب شده‌اند و مشغول به کارند.