تقریبا برای همه پیش آمده است که وقتی برای خرید به مغازهای مراجعه میکنند، متوجه میشوند که قیمت کالاها گرانتر از دیگر مغازههاست. گاهی نیز پیش میآید که به دلیل عادت به خرید از یک مغازه گمان میکنیم ارقام کالاهای عرضهشده واقعی است تا اینکه بهصورت اتفاقی همان کالا را از جای دیگر تهیه میکنیم و متوجه میشویم که ای دل غافل، تا امروز گران میخریدیم. این مغازه همانی است که مقررات قانونی را زیر پا گذاشته است و قانون با او برخورد میکند. در برخی اوقات نیز مغازهها به علت گرانیهایی که قرار است در آینده اتفاق بیفتد و از آنها اطلاع دارند، جنسهای خرید قبلی موجود در مغازههایشان را زودتر گران میکنند و از نرخ مصوب بالاتر میفروشند. حال هم که نزدیک سال جدید است و بحث گرانفروشی داغتر از همیشه است. براساس ماده 2 قانون تعزیرات، گرانفروشی عبارت است از: «عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیینشده توسط مراجع رسمی بهطور علیالحساب یا قطعی و اجرا نکردن مقررات و ضوابط قیمتگذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود».
درحال حاضر در قوانین و مقررات داخلی چند عنوان عمده در حوزه گرانفروشی جرمانگاری شده است که البته در این حوزه دو قانون عمده شامل قانون نظام صنفی مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی و قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و البته با اصلاح قانون نظام صنفی در سالهای اخیر مرجع رسیدگی به تخلفات مربوط به بازار در سازمان تعزیرات متمرکز شده است. در همین قانون یکسری از تخلفهای صنفی که فروشندهها مرتکب آن میشوند، لیست شده است که عبارتند از: گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب.
حالا شما میدانید که یک کاسب یا همان فروشنده هر یک از این کارها را انجام دهد، متخلف است.
خیلیها هستند که تلاش میکنند تا فرد اگر هم خواست موفق به تخلف و گرانفروشی نشود. بهاینترتیب علاوه بر سازمان تعزیرات، قوهقضائیه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دادستانها نظارتهایی را در این زمینه دارد و اصلا یکی از روشهای طرح تخلفات در تعزیرات گزارشها و مواردی است که از سوی سازمان تعزیرات اعلام میشود.
رسیدگی بدوی به جرم گرانفروشی
بسیاری میدانند سازمان تعزیرات مسئول برخورد با این تخلفات است. در قدم نخست باید به یاد داشته باشید که دو هیأت بدوی و تجدیدنظر در این سازمان وجود دارند که به تخلفات رسیدگی میکنند.
باید یکی از این موارد به وجود بیاید تا شعب بدوی تعزیرات حکومتی وارد میدان شوند: گزارش سازمانهای بازرگانی، گزارش اتحادیه و واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی، گزارش انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضائی، دولتی، انتظامی و شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی.
وقتی گزارشی از سوی یکی از این گزینهها به سازمان تعزیرات برسد، حداکثر ظرف 15 روز سازمان نظر کارشناسی خود را به شعبه مربوط منتقل میکند. البته این روش طرح شکایت مزایایی دارد، اما خب برای آن یک اشکال بزرگ هم شمردهاند و این است که مانع از رجوع مردم به انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان میشود و بهنوعی فلسفه تشکیل این انجمنها را در این زمینه زیر سوال میبرد. در اینباره بد نیست بدانید که صلاحیت داشتن یا نداشتن هر شعبه برای رسیدگی به یک پرونده در همان شعبه بررسی میشود. جالبتر این است که اگر یک نفر تخلفات متعددی را مرتکب شده باشد، همه در همان شعبه و بهصورت توأمان و یکجا مورد رسیدگی قرار میگیرد. البته اگر جرایم یک فرد مختلف باشد، به جرم وی در شعبهای رسیدگی میشود که تخلف شدیدتری در حوزه کاری آن صورت گرفته است.
گرانفروشی و کمفروشی در قانون تعزیرات
مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز | مطابق ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 گرانفروشی، عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیینشده توسط مراجع رسمی بهطور علیالحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمتگذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود. در گرانفروشی تا مبلغ 20هزار ریال؛ مرتبه نخست تذکر کتبی و تشکیل پرونده؛ مرتبه دوم اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه سوم جریمه از 5هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهورکردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه چهارم جریمه از 10هزار ریال تا 10 برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)؛ مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا 6 ماه و نصب پارچه بهعنوان گرانفروش و مرتبه ششم تعطیل و لغو پروانه واحد اعمال خواهد شد.
در گرانفروشی از مبلغ بیش از 20هزار ریال تا مبلغ 200هزار ریال؛ مرتبه نخست جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی؛ مرتبه دوم جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف نخست)؛ مرتبه سوم جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار (۲)، قطع خدمات دولتی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)؛ مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا 6 ماه و نصب پارچه بهعنوان گرانفروش و مرتبه ششم تعطیل و لغو پروانه واحد خواهد بود.
به این ترتیب در مرتبه نخست جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (۳) و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)؛ مرتبه دوم جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) و مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی اعمال خواهد شد.
در مورد گرانفروشی بیش از مبلغ یکمیلیون ریال میتوان گفت که در این تخلف نیز تعزیراتی شامل مرتبه نخست جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی (۴) و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف نخست)؛ مرتبه دوم جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا 6 ماه، نصب پارچه بهعنوان گرانفروش و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم) و مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی خواهد بود. همچنین براساس تبصره ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی، در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.
اما از دیگر تخلفاتی که سازمان تعزیرات به آن میپردازد، کمفروشی و تقلب است. کمفروشی و تقلب عبارت است از عرضه کالا یا خدمات، کمتر از میزان و مقادیر خریداریشده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کمفروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی خواهد بود که این موضوع در ماده۳ قانون تعزیرات حکومتی عنوان شده است. نتیجه و به عبارت دیگر، مجازات کمفروشی و تقلب، همانند گرانفروشی است، اما با این حال، قانونگذار در قانون تعزیرات حکومتی، از این دو نوع تخلف، تعاریف جداگانهای عنوان کرده است.
همچنین احتکار عبارت از نگهداری کالا بهصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است. ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، علاوه بر ارایه تعریفی از احتکار، تعزیرات در نظرگرفتهشده برای آن را هم به تناسب مرتبه ارتکاب تخلف، بیان کرده است. وی عنوان کرد: تعزیر پیشبینیشده برای مرتکب تخلف، در مرتبه نخست الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل 10درصد ارزش کالا؛ در مرتبه دوم، فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از 20 تا 100درصد ارزش کالا؛ در مرتبه سوم؛ فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا 6ماه و نصب پارچه در محل واحد بهعنوان محتکر و در مرتبه چهارم نیز علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانههای گروهی بهعنوان محتکر خواهد بود. این حقوقدان با بیان اینکه طبق تبصره ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی، در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد، مشمول احتکار نخواهد بود، گفت: عنصر معنوی احتکار، قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه است.
از جمله دیگر تخلفات مندرج در قانون تعزیرات حکومتی میتوان به عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی و نیز نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی اشاره کرد.
بررسی جرم گرانفروشی، چگونگی شکایت از واحد صنفی متخلف
بابک کاظمی، پژوهشگر حقوق| گرانفروشی، کمفروشی و احتکار ازجمله جرایمی است که از بدو وضع و تصویب قانون مجازات عمومی قابل تعقیب تشخیص داده شده است. سپس بر اثر تغییراتی که در اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی رخ داده، قوانین خاصی برای جلوگیری از گرانفروشی یا احتکار به تصویب رسیده است که البته اگر به درستی اجرا شود، از وقوع بسیاری از جرایم در این زمینه جلوگیری میشود. در این بین گاهی ممکن است افراد سودجو و متقلب به فکر استفاده از بازار پرفروش و پررونق مواد غذایی که همواره مشتری زیاد و کاربرد عمومی دارد، بیفتند و برای کم کردن هزینههای تولید «به ویژه در شرایط دشوار کنونی» و به دست آوردن سود بیشتر دست به تقلب در موادغذایی بزنند که از این راه سلامت مردم را به خطر میاندازند. بیشتر این تقلبها در بازار خردهفروشی است، اما گاه ممکن است به بازار فروش مواد اولیه هم سرایت کند.
در دین مبین اسلام به کسب روزی حلال بسیار تأکید شده است، بر این اساس بخشی از قوانین و مقررات اقتصادی که با کسب درآمد همراه است، همین موضوع را مدنظر قرار میدهد. در سازوکار اداری-حقوقی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی و مدیران و فعالان این عرصه برای جلوگیری از افزایش جمعیت گرانفروشان اقدام به تصویب قوانینی کردند و مجازاتهایی را برای گرانفروشان و محتکران در نظر گرفتند. براساس ماده2 قانون تعزیرات، گرانفروشی عبارت است از: «عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بهطور علیالحساب یا قطعی و اجرا نکردن مقررات و ضوابط قیمتگذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود.»
مطابق ماده ۵۸ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۲ مجازات مرتکب کمفروشی جریمه کمفروشی با توجه به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ کمفروشی. درصورتیکه جریمه نقدی کمتر از مبلغ یکصدهزار ریال باشد، جریمه نقدی معادل یکصدهزار ریال خواهد بود.
ب ـ چنانچه کل مبلغ جریمههای نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از ۲میلیون ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی به مدت 10روز نصب خواهد شد.
ج ـ در صورتی که کل مبلغ جریمههای نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از ۲۰میلیون ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت چهار ماه تعطیل خواهد شد.
درحال حاضر در قوانین و مقررات داخلی چند عنوان عمده در حوزه گرانفروشی جرمانگاری شده است که البته در این حوزه دو قانون عمده شامل قانون نظام صنفی مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی و قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و البته با اصلاح قانون نظام صنفی در سالهای اخیر مرجع رسیدگی به تخلفات مربوط به بازار در سازمان تعزیرات متمرکز شده است. در همین قانون یکسری از تخلفهای صنفی که فروشندهها مرتکب آن میشوند، لیست شده است که عبارتند از: گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب، گزارش انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضائی، دولتی، انتظامی و شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی.
وقتی گزارشی از سوی یکی از این گزینهها به سازمان تعزیرات برسد، حداکثر ظرف 15 روز سازمان، نظر کارشناسی خود را به شعبه مربوطه منتقل میکنند. البته این روش طرح شکایت مزایایی دارد، اما خب برای آن یک اشکال بزرگ هم شمردهاند و این است که مانع از رجوع مردم به انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان میشود و بهنوعی فلسفه تشکیل این انجمنها را در این زمینه زیر سوال میبرد. دراینباره بد نیست بدانید که صلاحیت داشتن یا نداشتن هر شعبه برای رسیدگی به یک پرونده در همان شعبه بررسی میشود. جالبتر اینکه اگر یک نفر تخلفات متعددی را مرتکب شده باشد، همه در همان شعبه و بهصورت توأمان و یکجا مورد رسیدگی قرار میگیرد. البته اگر جرایم یک فرد مختلف باشد، به جرم وی در شعبهای رسیدگی میشود که تخلف شدیدتری در حوزه کاری آن صورت گرفته است. محدوده عمل شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات، براساس آییننامه این سازمان، شامل مواردی از قبیل گرانفروشی، کمفروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی، نداشتن پروانه بهرهبرداری واحدهای تولیدی، فروش ارزی، فروش اجباری و عدم اعلام موجودی کالا میشود.
احضار متخلف و روند رسیدگی بدین صورت است که شعب تعزیرات باید متهم را برای حضور در جلسه رسیدگی و ارایه دفاع احضار کنند، اما درصورتیکه متهم با وجود ابلاغ احضاریه، در وقت مقرر در شعبه حاضر نشود، شعبه رأی را بهصورت غیابی صادر میکند. البته بنا به شرایط حتی شعبه میتواند یکی از قرارهای کیفری به جز بازداشت متهم را صادر کند. در تمامی مراحل رسیدگی، طرفین پرونده حق استفاده از وکیل را دارند و حقوق و تکالیف وکلا مطابق مقررات مربوط به قانون وکالت است. این را هم بدانید که آرای این محاکم در صورتی که مجازات پیشبینی شده در قانون برای هر بار تا 5هزار ریال جریمه تعیین شده باشد، قطعی خواهد بود.