رضا معینی حقوقدان و مدرس دانشگاه
تقریبا هر شهروندی برای یکبار هم که شده پایش به شورای حل اختلاف باز شده است. این مراجع که برای حل اختلافات و ایجاد صلح و سازش میان اشخاص به وجود آمده‌اند، بسیاری از دعاوی کوچک، به‌خصوص دعاوی حقوقی و مدنی، در صلاحیت این شوراها هستند، به‌طوری که امروزه بسیاری از ما برای حل مشکلات‌مان باید به این نهادها مراجعه کنیم. اما ترتیب رسیدگی در این مراجع قضائی نوظهور چگونه است؟ برای افزایش سرعت رسیدگی در شوراهای حل‌اختلاف سعی شده است تشریفات رسیدگی در این مراجع پیچیده و مفصل نباشد. این موضوع سبب شده است آیین رسیدگی در این مراجع قضائی با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری تفاوت‌هایی داشته باشد. به عبارت ساده در شوراهای حل‌اختلاف به تمامی دعاوی مالی مثل مطالبه نفقه، استرداد جهیزیه، مطالبه وجه چک، سفته، اجرت‌المثل و دعاوی غیرمالی از قبیل تخلیه اماکن مسکونی، تعدیل اجاره‌بها، تقاضای طلاق و... رسیدگی می‌شود. اینها امور حقوقی و مدنی هستند که در شورای حل‌اختلاف به آنها رسیدگی می‌شود، البته در مورد دعاوی مالی برای رسیدگی به شکایت سقف معینی برای هریک مشخص شده است و در صورتی که مبلغ مورد شکایت بیشتر از سقف موجود در قانون شوراهای حل‌اختلاف باشد، موضوع پرونده باید به دادگاه‌های مربوطه ارجاع داده شود. البته در شوراهای حل‌اختلاف به برخی از امور کیفری از قبیل تکدی‌گری، کلاشی و ولگردی، سد معبر اماکن عمومی، تخلف از مقررات بهداشت محیطی، جعل در شناسنامه، تمامی تخلفات از مقررات راهنـمایی‌ورانندگی و... نیز رسیدگی می‌شود.
شورای حل اختلاف نهادی جوان و نوپاست که براساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۱ تأسیس و به‌تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است. این شورا به برخی از دعاوی حقوقی و کیفری در محدوده صلاحیت‌هایش رسیدگی می‌کند. با در نظر گرفتن مقررات مربوط به این شوراها و فعالیت آنها در چند‌سال اخیر، می‌توان نقاط قوت و ضعف این نهاد را ارزیابی کرد. رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف از جهاتی نسبت به رسیدگی دادگاه، دارای امتیاز است. اما از طرف دیگر، رسیدگی به دعوا در شورای مذکور با ایراداتی مواجه است که می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح و تصویب مقررات جدید این ایرادات را برطرف کرد.
ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلاف محلی و نیز حل‌وفصل اموری که ماهیت قضائی ندارد یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌شود. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد، ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عینا ماده ۱۸۹ فوق‌الذکر را برای دوره برنامه چهارم توسعه نیز تنفیذ و تأیید کرده است.
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ مذکور در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسیده است و بدین‌ترتیب از سال ۱۳۸۱ به بعد عملا شوراهای حل اختلاف فعالیت خود را شروع کرده‌اند، به نحوی که امروزه در اکثر شهرها و روستاهای کشور، این شوراها به حل‌وفصل برخی از اختلافات مردم می‌پردازند. شوراهای حل اختلاف یک نهاد شبه‌قضائی است که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، تشکیل شده است. هر شورای حل اختلاف متشکل از سه عضو است. یک نفر به انتخاب قوه قضائیه به‌عنوان رئیس شوراها، یک نفر با انتخاب شورای اسلامی شهر یا بخش یا روستا و یک نفر معتمد محلی منتخب هیأت پیش‌بینی‌شده در آیین نامه مربوطه است.
اهـداف تشـکیل شوراهـای حل اختـلاف بر این قرار است: بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی، ایجاد فرهنگ صلح و سازش و رفع اختلاف از طریق کدخدامنشی، تلاش برای حل‌وفصل دعاوی از طریق مذاکره و صلح و سازش بین طرفین، پیشگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضائی.
اما شوراهای حل اختلاف ویژگی‌هایی هم دارد که می‌توان آنها را جزو مزایای این شوراها در نظر گرفت: رسیدگی در شورای حل اختلاف تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نبوده و کم‌هزینه است، تلاش شوراها حتی‌الامکان حل‌وفصل موضوع از طریق صلح و سازش بین طرفین است، رسیدگی به دعاوی و شکایت‌ها سریع‌تر انجام می‌گیرد و مدت رسیدگی طولانی نیست و اعضای شوراهای حل اختلاف از میان مردم و افراد خوشنام و معتمدان محلی هستند.
حدود صلاحیت رسیدگی در شورای حل اختـلاف طبق قانون جدید شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی شورا در سه بخش دیده شده است:
نخست- صرفا جهت صلح و سازش فیمابین طرفین دعوی و آن هم براساس تراضی اولیه طرفین که شورا نسبت به این امر اقدام کند.
در 3 محور:
الف ) تمامی امور مدنی و حقوقی
ب ) تمامی جرایم قابل گذشت (جرایمی که با گذشت شاکی خصوصی دعوی مختومه می‌شود.
ج ) جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت
شایان ذکر است تلاش برای صلح و سازش حتما باید براساس توافق و تراضی طرفین در شورا آغاز و انجام شود و چنانچه درخواست توسط یکی از طرفین باشد و طرف دیگر تا پایان جلسه نخست عدم‌تمایل خود را اعلام کند، شورا درخواست را بایگانی کرده و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌کند.
دوم - الف) شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌کند: 1- تأمین و حفظ دلیل. 2- در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی‌ورانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعا تا 30میلیون ریال یا سه ماه حبس است.
ب ) قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌کند:
1- دعاوی مالی تا 000/000/200 ریال. 2- تمامی دعاوی مربوط به عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه. 3- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن. 4- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به (آنچه فرد به پرداخت آن محکوم می‌شود) در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد، ضمنا در دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه می‌تواند صرفا برای یکبار و حداکثر تا دو ماه زمان انتظار موضوع اختلاف را به شورای حل اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش ارجاع کند. البته این ارجاع مقید و مشروط به آن است که امکان حل‌وفصل و سازش بنا به موضوع و طرفین پرونده از طریق ریاست محترم دادگاه تشخیص داده شود.
سوم- دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد:
الف ) اختلاف در اصل نکاح- اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع و نسب
ب ) اختلاف در اصل وقفیت وصیت، تولیت
ج ) دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
د ) دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ه ) اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع غیردادگستری است (مانند اختلافات کارگر و کارفرما، بیمه، مالیات و...)
سایر نکات در قانون جدید شوراهـای
حل اختـلاف
1- شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست (حبس به جزای نقدی تبدیل می‌شود). 2- صدور رأی در شوراها با قاضی مشاور شورا و پس از کسب مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی ایشان است. 3- شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محلی و تأمین دلیل انجام دهد. 4- چنانچه محکوم‌علیه (شخصی که محکوم شده)، محکوم‌به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید، با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به اجرای احکام دادگستری اعلام می‌شود. 5- شورا علاوه‌بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضا به عمل آورد. 6- چنانچه به اعضای شورا در مقام انجام وظیفه یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. 7- چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارایه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، به مجازات بزه موضوع ماده588 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. 8- اجرای آرای قطعی در امور مدنی و حقوقی با درخواست ذینفع و دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام دادگاه‌ها، توسط اجرای احکام دادگستری محل به عمل خواهد آمد.
نحوه طرح پرونده و مراحل رسیدگی
در شوراهای حل اختلاف
طرح پرونده و مراحل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف تقریبا مشابه محاکم دادگستری است. برای اقامه دعوا و طرح پرونده در شوراهای حل اختلاف باید به شورای حل اختلافی که صلاحیت محلی برای رسیدگی به پرونده (با توجه به محل اقامت خوانده) را دارند، مراجعه و نسبت به اخذ فرم دادخواست و نوشتن موضوع دعوا و تقاضا اقدام کرد، سپس با مراجعه به قسمت ارجاع، پرونده مربوطه ثبت و جهت رسیدگی به یکی از شوراهای حل اختلاف ارجاع و مراحل رسیدگی آغاز می‌شود. در امور کیفری در صلاحیت شوراها ارایه درخواست کافی است.
شوراهای حل اختلاف پس از ارجاع پرونده اقداماتی از قبیل احضار طرفین برای مذاکره و تلاش برای حل‌وفصل موضوع و مختومه کردن پرونده به صلح و سازش و سایر اقدامات قانونی را به عمل می‌آورند و نهایتا اقدام به صدور قرار یا گزارش اصلاحی یا صدور رأی می‌کنند. در صورت عدم‌حصول سازش، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد، قاضی شورا پس از مشورت با اعضای شورا و أخذ نظریه کتبی آنها رأی مقتضی صادر می‌کند، در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است.
اعتراض به رأی شورای حل اختلاف
1- رأی شورا ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی دادگستری حوزه مربوطه است، در صورت عدم تجدید نظر رأی دادگاه قطعی است.
2- آرای غیابی شورا ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی (اعتراض محکوم علیه غایب در جریان رسیدگی) در همان شوراست.
چگونگی اجرای رأی شورای حل اختلاف
درحال حاضر احکام مدنی شوراها در اجرای احکام ویژه شوراهای حل اختلاف و احکام کیفری در اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته می‌شود. آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام دادگاه‌ها توسط واحد اجرای احکام دادگستری محل به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در امور کیفری در صورتی که محکوم‌علیه مایل به پرداخت جزایی نقدی بود آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد، به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می‌کند و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرایی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل داده می‌شود.
نحوه تجدیدنظرخواهی از آرای شورا
در بدو تشکیل شوراهای حل اختلاف به موجب آیین‌نامه رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۸۱ تمامی آرای شوراهای حل اختلاف به‌جز گزارش‌های اصلاحی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی محل اعلام شده بودند و پس از آن با ادامه فعالیت شوراهای حل اختلاف به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ نیز به همان ترتیب گزارش‌های اصلاحی شورا در امور حقوقی قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است، ولی آرای قاضی شورا در دعاوی حقوقی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های عمومی است و آرای صادره از سوی اعضای شورا در امور کیفری قابل تجدیدنظرخواهی نزد قاضی شورا معرفی شده‌اند. از توجه به مفاد این متون معلوم می‌شود تدوین‌کنندگان آنها ظاهرا تحت‌تأثیر عبارت «اموری که ماهیت قضائی ندارند یا ماهیت قضائی آنها از پیچیدگی کمتری برخوردار است» مندرج در قوانین برنامه سوم و چهارم رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از آرای شوراها را که تا قبل از آن در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوده، به‌عنوان دعاوی فاقد اهمیت قضائی در صلاحیت دادگاه عمومی محل که از نظر درجه نسبت به دادگاه تجدیدنظر مرجع تالی محسوب می‌شود، قرار داده است، بدون این‌که به سایر موارد تجدیدنظرخواهی‌های فوق‌العاده از احکام مثل اعاده دادرسی از آرای قاضی شورا یا اعتراض ثالث یا چگونگی امکان اعمال مقررات مربوط به ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب اشاره‌ای کرده باشد. البته تحت رویه قضائی ایجادشده موضوع اعتراض ثالث در چارچوب آیین دادرسی مدنی به عنوان اصل اولیه حقوقی در شوراهای مذکور اجرا می‌شود، ولی در مورد امکان اعاده دادرسی که از امور پیچیده قضائی است، اختلاف نظر شدید وجود دارد و در مورد امکان اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز سابقه‌ای از اعمال آن در مورد رأی قطعی قاضی شورا در دست نیست.
شکایت از آرای هیأت حل اختلاف اداره کار
در دیوان عدالت اداری
طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما به عهده دیوان عدالت اداری نهاده شده است، با این توضیح که دیوان عدالت اداری وفق بند ۲ ماده مذکور، صرفا و منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها نسبت به رأی مورد اعتراض رسیدگی می‌کند. شمول قانون کار در رابطه با کارگران و کارکنان کارگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی از مسائل بسیار مهم و مبتلا به بسیاری از افراد و شرکت‌هاست که موجب اختلافات عدیده و به‌ناچار دادخواهی از دیوان عدالت اداری می‌شود.