| علي الهيار تركمن|
| معاونت توسعه مديريت پشتيباني|
مسأله معيشت و دريافتي‌ها و پرداختي كاركنان دولتي هميشه محل بحث بوده است و فرهنگيان هم از اين امر مستثنا نيستند. اما شايد نكته‌اي كه در اين ميان در رابطه با فرهنگيان مورد توجه قرار نمي‌گيرد اين است كه دريافتي كاركنان دولتي از قانون مديريت خدمات كشوري تبعيت مي‌كند و طبق اين قانون اقلام مشمول براي همه كاركنان يكسان است. در حكم فرهنگيان هم اين قانون در نظر گرفته شده است و هيچ تفاوتي ميان فرهنگيان با ساير كاركنان دولتي وجود ندارد. تنها تفاوتي كه ميان فرهنگيان با ساير كاركنان دولتي به چشم مي‌خورد، به كمك‌هاي رفاهي برمي‌گردد كه اين مسأله هم به نبود اعتبار موردنياز برمي‌گردد. در حقيقت بايد گفت در حكم حقوقي تفاوتي ميان هيچ‌يك از كارکنان دولتي وجود ندارد و همه‌چيز طبق قانون مديريت خدمات كشوري پرداخت مي‌شود. يكي از مباحثي كه ميان فرهنگيان بيش از همه محل بحث شد حق عائله‌مندي بود كه در اين‌باره هم بايد گفت در دولت دهم به اشتباه قانوني تصويب شد كه مطابق آن به خانم‌هايي كه اصلا ازدواج نكرده بودند، حق عائله‌مندي تعلق گرفت كه از اساس اشتباه بود، به همين منظور و مطابق بررسي‌هاي ديوان محاسبات اين پرداختي مغاير با قانون شناخته شده، اين مغايرت تنها به آموزشوپرورش اختصاص نداشت و به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد تا چنين پرداختي‌اي نداشته باشند، البته آموزشوپرورش جزو آخرين دستگاه‌هايي بود كه اين پرداختي را حذف كرد و با تمام مقاومت‌هايي كه در اين زمينه داشت، ناچار به قبول و تبعيت از قانون شد. در مورد دريافتي خانم‌ها بايد گفت حق عائله‌مندي همچنان به خانم‌هايي كه متاركه كرده‌اند و سرپرست خانوار هستند، پرداخت مي‌شود. به واقع بايد گفت آموزشوپرورش دستگاهي گسترده با فعاليت‌هاي متنوع است. درواقع يك ابرسيستم است كه بايد قانون اداري و مالي خاص خود را داشته باشد و نمي‌توان با قانون عمومي آن را اداره كرد، به همين منظور نظام آموزش و پرورش درحال تهيه پيش‌نويسی توسط كارگروهي است كه مطالعاتي را در اين زمينه در دست انجام دارد و اميد است با همكاري دولت و مجلس اين پيش‌نويس تصويب شود، چون در سايه آن مي‌توان بسياري از مشكلات فرهنگيان را حل كرد و به بعضي از دغدغه‌هاي آنها پاسخ گفت.