| عباس عبدی | روزنامه‌نگار|
در تقسيم و انتساب مسئوليت رفتارهاي ناهنجار و مجرمانه چگونه بايد عمل كرد؟ براي فهم بهتر اين پرسش مي‌توانيم از فقه مثال آوريم. جرم دزدي در شرايطي خاص با مجازات حدّي مواجه است؛ ولي اين مجازات در شرايط وجود قحطي و فقر عمومي ساقط مي‌شود و به تعزير تبديل مي‌شود. در حقيقت در شرايط فقر عمومي و قحطي بخش مهمي از مسئوليت ارتكاب جرم متوجه عوامل فراتر از شخص مرتكب مي‌شود. اين نگاه در جهان جديد و جوامع امروزي كه از پيچيدگي زيادي برخوردارند، اهميت بيشتري يافته است. اجازه بدهيد نمونه‌اي را ذكر كنيم كه در زندگي روزمره با آن مواجهيم ولي به آن توجه نمي‌كنيم. آنان كه سن بالاتري دارند به خوبي مي‌دانند كه در گذشته ميوه توت‌فرنگي، به نسبت كوچك و شيرين و به لحاظ ماندگاري كم‌عمر بود. برخي‌ها معتقدند كه توت‌فرنگي اصلي كه گلخانه‌اي نباشد و با انواع مواد نگهدارنده توليد نشده باشد، حداكثر يك روز ماندگاري دارد و پس از آن به سرعت فاسد و خراب مي‌شود؛ ولي امروز در مغازه‌ها با توت‌فرنگي‌هايي مواجه هستيم كه بسيار درشت، خوش‌آب‌ورنگ و ضمنا با ماندگاري بالا هستند. رمز اين تفاوت در چيست؟ توليدات گلخانه‌اي چنين‌اند ولي احتمال اينكه در جريان توليد آن تقلب شود، فراوان است؛ به اين معنا كه با دادن محلول نيترات به گياه اولا سرعت رشد آن را زياد مي‌كنند، ثانيا محصولي مقاوم و پايدار و البته بدون مزه تحويل بازار مي‌دهند. ولي اين محصول به نسبت خطرناك است و نيترات از بدترين مواد برای سلامت و سرطانزا است كه مي‌تواند جذب بدن ما بويژه در كودكان شود. حال ببينيم چه اتفاقي در اين ميان رخ خواهد داد؟
به‌طور معمول بازار فروش محصولات آكنده از نيترات به علل گوناگون بهتر است و براي توليدكننده سودآوري دارد و در نهايت ساير توليدكنندگان كه از اين شيوه متقلبانه استفاده نمي‌كنند، زيان مي‌بينند و در يك دوراهي قرار مي‌گيرند که اين شغل را ترك كنند يا وجدان خود را زير پا بگذارند و آنان هم از محلول نيترات استفاده كنند. اين ساختار درنهايت به قاعده‌شدن مصرف محلول نيترات منجر خواهد شد و هزينه‌هاي فراواني را در آينده بر سلامت شهروندان بار مي‌كند؛ زياني كه بسيار بيشتر از كل ارزش‌افزوده توت‌فرنگي است. اين مشكل براي برخي از محصولات كشاورزي ديگر مثل كاهو هم وجود دارد.
ايراد اين فرآيند در كجاست؟ در بخش نظارت و استاندارد مواد غذايي و توليدات كشاورزي است. مردم كه نمي‌دانند نيترات چيست و در كدام محصول وجود دارد. سازمان‌هاي ذيربط هستند كه بايد بر اين توليدات نظارت كنند ولي به عللي از اين كار طفره مي‌روند؛ نخستین علت آن فساد است. ناظر و كارشناس مربوط رشوه مي‌گيرد و چشم را بر تخلف مي‌بندد. هنگامي هم كه فساد گسترده و نظام‌مند شد، امري رايج مي‌شود و ديگر نمي‌توان با آن مبارزه كرد. علت بعدي مشكلات نظام‌هاي توليدي است كه دولت قادر به تأمين احتياجات توليدكنندگان نيست؛ در نتيجه چشم را بر روي تخلفات آنان مي‌بندد و هزينه اين چشم‌بستن را مردم در آينده و با چند برابر مبلغ فعلي مي‌پردازند. اكنون بايد بپرسيم كه مسئوليت اين وضع و رفتار متقلبانه به عهده كيست؟ آيا توليدكننده‌اي كه نيترات به گياه مي‌دهد، مسئول است؟ به لحاظ اخلاقي و حقوقي او مسئوليت دارد ولي بخش اصلي مسئوليت به عهده آن مديريتي است كه اين ساختار توليدي را پيش پاي جامعه قرار مي‌دهد. ساختاري كه به طور ضمني و حتي صريح مي‌گويد که اگر مقررات و اخلاق را رعايت و بر اساس وجدان رفتار کنی، چاره‌اي جز خارج‌شدن از گردونه توليد نداري. عوامل ايجادكننده چنين ساختاري چگونه مي‌توانند يا حق دارند كه فرد متخلف را مجازات كنند؟ آنان اگر نظارت موثر کرده و هزينه تخلف را بر متخلفان بار مي‌كردند، هيچ‌گاه بيشتر توليدكنندگان در مسير تقلب و زيان‌رساندن به مردم پيش نمي‌رفتند.
از اين نوع ساختارهاي زيانبار زياد داريم. هر جا را نگاه مي‌كنيم برخي از مقررات وضع شده است كه هدف آن به‌ظاهر خیر است ولی در عمل نتیجه‌ای جز تشويق به فساد يا گفتن دروغ ندارد. براي اصلاح جامعه ما به‌طور قطع بايد شهرونداني مسئول و وظيفه‌شناس و درستكار تربيت و افراد متخلف را مجازات كنيم؛ ولي اگر ساختارها اشكال داشته باشد، غيرممكن است كه اصلاح فردي به نتيجه برسد. تربيت افراد مثل مقاوم‌كردن آنها در برابر بيماري و ميكروب است؛ در حالي كه اصلاحات ساختاري زدودن بيماري و ريشه‌كني ميكروب از جامعه است و ديگر كسي بيمار نمي‌شود. در حالي كه در حالت نخست قطعا تعدادي افراد در برابر بيماري مقاوم هستند ولي هميشه افراد ضعيفي هستند كه دچار بيماري شوند. افراد مقاوم هم کم‌کم مقاومت خود را در برابر این میکروب از دست خواهند داد. تقدم اصلاحات ساختار بر فرد را بايد جدي گرفت.