شهروند| دیروز به رسم هر چهارشنبه وزرای کابینه دوازدهم درحالی پای‌شان را به حیاط ساختمان خیابان پاستور گذاشتند که وضع بازداشتگاه‌ها، موضوع دو تابعیتی‌ها، فیلتر تلگرام، انسداد فیلترشکن‌ها و آینده برجام از مهمترین پرسش‌های خبرنگاران از اعضای کابینه بود.
تحقیق درباره وضع بازداشتگاه‌ها
وزیر دادگستری گفت: تحقیقاتی درباره وضع بازداشتگاه‌ها انجام شده است و گزارش‌های تکمیلی تحقیقات خدمت رئیس‌جمهوری ارایه می‌شود. آوایی در پاسخ به سوالی در مورد بررسی وضع بازداشتگاه‌ها که رئیس‌جمهوری دستور آن را داده بود، اظهار کرد: دراین‌باره جلسه‌ای در شورای‌عالی امنیت ملی و جلسه‌ای هم با وزیر کشور داشته‌ایم و به دنبال آن تحقیقاتی انجام و پاسخ‌هایی هم داده شده است که گزارش‌های تکمیلی اقدامات خدمت رئیس‌جمهوری داده می‌شود. او در مورد اقدامات وزارت دادگستری برای نظارت بر بازار، اظهار کرد: در جلسه‌ای که برگزار شد یک نظر مطرح شد که بعضی کسبه مسیر بی‌وفایی با ملت پیش گرفته‌اند و به بهانه‌های ارزی و سیاسی، اجناس خود را احتکار می‌کنند که در آن جلسه نمایندگان بازار این نظر را رد کردند، اما متاسفانه براساس گزارش‌های رسیده بخشی از این نظر درست است که ما از امروز از طریق سازمان تعزیرات و استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی خود با احتکارکنندگان برخورد می‌کنیم. اول به آنها تذکر می‌دهیم و سپس براساس ظرفیت‌های قانونی خود با آنها برخورد خواهیم داشت.
وزارت اطلاعات مرجع تأیید
دو تابعیتی‌هاست
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان این‌که وزارت اطلاعات مرجع تأیید دو تابعیتی‌هاست، گفت: طبق قانون کسانی که به استخدام دولت جمهوری اسلامی در می‌آیند باید تابعیت ایران داشته باشند. جمشید انصاری در پاسخ به پرسشی درباره گزارش تحقیق و تفحص مجلس در مورد مدیران دو تابعیتی، اظهار کرد: من در جریان این گزارش نیستم و هنوز چیزی درباره آن نشنیده‌ام. باید گزارش را مکتوب و رسمی ببینم. وی در پاسخ به این پرسش که چه نهادی مرجع تأیید مدیران دوتابعیتی است، اظهار کرد: وزارت اطلاعات مرجع تأیید این افراد است. انصاری در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که آیا از وزارت اطلاعات یا سازمان اداری و استخدامی هم برای تهیه گزارش تقاضای همکاری شده و مکاتبه‌ای در این زمینه صورت گرفته است، گفت: با سازمان اداری و استخدامی مکاتبه کرده و فردی را برای مراجعه معرفی کردند که هیچ‌گاه این مراجعه انجام نشد. او در مورد فرزندان و خانواده برخی وزرا که در گزارش مجلس به‌عنوان دو تابعیتی مطرح شده‌اند، تصریح کرد: طبق قانون کسی که به استخدام دولت جمهوری اسلامی در می‌آید خودش باید تبعه ایران باشد.
کاربران مقابل دستور قضائی مقاومت می‌کنند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر این‌که اقدام جدیدی درخصوص انسداد فیلترشکن‌ها آغاز نشده است، گفت: متاسفانه براساس شواهد کاربران شبکه‌های اجتماعی درحال مقاومت در برابر دستور قضائی هستند و این موضوع امنیت فضای مجازی را با چالش مواجه کرده است. محمدجواد آذری‌جهرمی در جمع خبرنگاران گفت: امروز مجموعا 10میلیون کاربر فعال در پیام‌رسان‌های داخلی فعالیت می‌کنند و ما نگرانی زیادی از ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی نداریم. همچنین درخصوص اظهارات مدیران پیام‌رسان سروش نیز آمادگی داریم تا با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی کلیه مستندات و امکاناتی که به پیام‌رسان سروش واگذار شده است را منتشر کنیم. او ادامه داد: متاسفانه آنچه براساس شواهد مشاهده می‌کنیم کاربران شبکه‌های اجتماعی درحال مقاومت در برابر دستور قضائی هستند و این موضوع باعث شده که متاسفانه ترویج بسیاری در فیلترشکن‌ها داشته باشیم.
آذری‌جهرمی با تأکید بر این‌که امنیت فضای مجازی امروز با چالش مواجه شده است، گفت: مقابله با فیلترشکن‌ها کار ساده‌ای نیست؛ چرا که هم تنوع زیادی در این فیلترشکن‌ها وجود دارد و هم تعداد آنها بسیار است و مکانیزم‌هایی که به کار می‌برند نیز به‌شدت پیچیده است. با این وجود ما چالش‌های ایجاد شده در زمینه امنیت فضای مجازی را حدود یک ماه پیش به صورت مکتوب به مسئولان مربوطه ازجمله قوه قضائیه ارایه کردیم. همچنین به‌طور منظم گزارش وضع و شرایط چالش‌های امنیتی به مرکز ملی فضای مجازی ارایه می‌شود.
برجام موضوع نظام است نه دولت
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره این‌که با توجه به توافقات ضمنی انجام شده در بروکسل طی روز گذشته و اعلام آمادگی اروپا مبنی بر ارایه تضمین به جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، آیا مجلس آمادگی همکاری با دولت در این زمینه را دارد؟ گفت: موضوع برجام تنها موضوع دولت نیست، بلکه موضوعی مربوط به نظام است.
او گفت: بخش عظیمی از این موضوع به مجلس شورای اسلامی باز می‌گردد. از سوی دیگر روح حاکم بر مجلس، تعامل با دولت و درک شرایط و نیازمندی‌های کشور است. براین اساس آنچه که پیش‌بینی می‌کنم این است که مجلس قطعا در تأمین مصالح، منافع و انسجام و وحدت ملی به دولت کمک خواهد کرد.