شهروند| نخستین اقدام عملی دولت برای شنیدن صدای مردم و مطالبات برحق آنها برداشته شد. هیأت وزیران در جلسه اخیر خود محل‌های مناسب را برای برگزاری تجمعات مشخص کرد و ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در تهران تعیین شدند.
ماجرا از آن‌جا شروع شد که بعد از اعتراضات دی ماه 96 و فراگیر‌شدن اعتراضات در سراسر کشور، اراده جدی برای ساماندهی به بحث تجمعات به وجود آمد. شوراهای تأمین استان مسئول مشخص‌کردن محل‌های مناسب تجمع در شهرهای دیگر هستند. بنا بر اعلام دولت این محل‌ها با توجه به شاخص‌هایی مثل قابلیت دسترسی و قرار داشتن در محیط شهری، وسعت و تناسب با جمعیت شهر، امکان دیده و شنیده‌شدن صدای تجمع‌کنندگان توسط سایر شهروندان و رسانه‌ها، قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی، امکان حضور نیروهای امدادی در صورت لزوم، دور بودن از محل‌های دارای رده‌های حفاظتی، عدم ایجاد اختلال در خدمت‌رسانی‌های روزانه دولت و بخش عمومی، دوربودن از محل‌های پردد و عدم ایجاد ترافیک مشخص شده‌اند.
ژست سیاسی یا اقدامی عملی؟
بعد از مشخص‌شدن محل تجمعات اکنون مسأله اصلی این است که محل‌های مناسب اعتراض چقدر مورد استقبال شهروندان و اقشار مختلف قرار می‌گیرد؟ آیا تعیین محل‌های مشخص تاثیری در تسهیل برگزاری تجمعات اعتراضی آرام و بدون درگیری دارد؟ برخی از تحلیلگران، کارشناسان سیاسی و حقوقی با اشاره به موانع باقیمانده در حوزه اخذ مجوز نگاه خوشبینانه‌ای ندارند. برخی از رسانه‌ها نیز این تصمیم را نوعی ژست مردمی‌بودن تلقی کرده و به موثربودن آن دلخوش نیستند. عباس عبدي، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در این مورد گفته که «اساسا مشكل اعتراضات در ايران محدود و منحصر به نداشتن جا نيست. چه بسا اين كم‌اهميت‌ترين مشكل اين ماجرا باشد و حتي ممكن است اصلا چنين مشكلي وجود نداشته باشد.»
تامین امنیت تجمع‌کنندگان
یکی از مهمترین دغدغه‌ها بعد از مشخص‌شدن مکان این تجمعات، حفظ امنیت تجمع‌کنندگان بوده است. موردی که کارشناسان سیاسی و حقوقی نیز به آن واکنش نشان داه‌اند؛ بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با «نامه نیوز» در این مورد می‌گوید: «اقدام هیأت دولت در مورد تعیین محل‌های خاص برای تجمعات از هر قبیل –ازجمله تجمعات اعتراضی- اصولا مثبت ارزیابی می‌شود. زیرا با توجه به سوابق امر ظاهرا یکی از مشکلات اجرای صحیح اصل 27 قانون اساسی این بود که گروه‌های تجمع‌کننده معترض در محل‌هایی که در معرض هجمه و تعرضات افراد غیرمسئول و گروه‌هایی که شاید به نوعی هم خود را مصون از تعرض می‌پنداشتند، قرار می‌گرفتند.» وی افزود: «اقدام هیأت دولت می‌تواند از این جهت مفید و موثر باشد مشروط به این‌که اولا وزارت کشور دستورات لازم را برای حفظ امنیت تجمع‌کنندگان در این محل‌ها و برخورد جدی با هر نوع تعرض و هجمه و برخورد با آنها به نیروی انتظامی بدهد. ثانیا تدابیری اتخاذ شود که تجمع‌کنندگان خود را از اقداماتی مثل عکسبرداری‌های غیرقانونی و اقداماتی از این قبیل مصون تلقی کنند و بتوانند حرف خود را بزنند. در غیر این صورت گمان می‌کنم از این محل‌ها هیچ وقت به طور جدی و از طرف کسانی که مطلب جدی برای گفتن دارند، استفاده نخواهد شد.»
مکافات دیگر تجمع‌کنندگان
همزمان یک عضو کمیسیون شوراهای مجلس نیز در خصوص تعیین محل‌هایی برای تجمعات گفته که «باید مشخص شود اگر فردی در محل قانونی تجمعات حضور پیدا می‌کند بعدها مکافات نمی‌کشد و کسی به آنها تعرض نمی‌کند. قاسم میرزایی‌نیکو در گفت‌وگو با ایلنا درباره تعیین محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات از سوی دولت گفت: وزارت کشور بعد از معرفی این مکان‌ها به بررسی هر یک از آنها پرداخت، مانند بررسی موقعیت و این‌که تجمعات صنفی، سیاسی و یا اجتماعی هستند. وی در پاسخ به این سوال که بحث حفاظت افرادی که تجمع کرده‌اند و حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در این محل‌ها چگونه خواهد بود، گفت: دولت در حال تدوین لایحه برای برگزاری تجمعات اعتراضی و صنفی است، کمیته سیاسی هیأت دولت هم روی این موضوع در حال کار کردن است.