شبکه یاری کودکان کار به مناسبت روزجهانی لغو کار کودک، بیانیه‌ای منتشر کرده است. در این بیانیه آمده:
22خرداد (12ژوئن) روزجهانی لغو کار کودک درحالی فرا می‌رسد که قریب 17‌سال از پیوستن ایران به کنوانسیون محو فوری بدترین اشکال کار کودک و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین 13‌سال از تدوین آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی می‌گذرد. با وجود بعضی تلاش‌های صورت‌پذیرفته از سوی انجمن‌های غیردولتی مدافع حقوق کودکان در حوزه کار کودک و نهادهای دولتی ذیربط نه‌تنها شرایط این حوزه بهبود نیافته بلکه متاسفانه هر‌سال به آمار کودکان کار افزوده می‌شود. اگرچه براساس قوانین داخلی و بین‌المللی به دفعات کار کودکان ممنوع اعلام شده است اما در عمل شاهد افزایش این معضل اجتماعی هستیم و با وجود پذیرش پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک و مقاوله نامه شماره ۱۸۲ سازمان جهانی کار بهره‌کشی از کودکان در بدترین شکل کار کودک ادامه دارد. علاوه بر آن، خلاف احکام قانون کار همچنان کودکان زیر ۱۵‌سال توسط کارفرمایان به کار گمارده می‌شوند، این درحالی است که شرایط و ضوابط مصرحه در قانون کار در بهره‌گیری از نیروی کار نوجوان که بین ۱۵ تا ۱۸‌سال سن دارند نیز، رعایت نمی‌شوند.» در ادامه این بیانیه آمده است: «دسترسی محدود و سختگیرانه به امکانات درمانی و خدمات اجتماعی، همچنین بازماندگی از تحصیل به‌خصوص برای کودکان کار مهاجر در کنار مخاطرات ناشی از قرارگرفتن در معرض انواع آسیب‌های جسمی و عاطفی، چالش‌های اجتماعی قابل لمس و مشاهده‌ای است که مسئولان بر آن چشم بسته‌اند. آینده‌ این سرزمین از آنِ کودکان امروز است و بدیهی است جامعه‌ای که نسل امروزش دچار شدیدترین و بدترین اشکال نابرابری‌ها، بی‌عدالتی‌ها و خشونت‌هاست، آینده‌ای سالم همراه با صلح، آرامش و امنیت روانی و اجتماعی نخواهد داشت. شبکه یاری کودکان کار، متشکل از سازمان‌های مدنی فعال در حوزه کودکان، در راستای لغو کار کودک، به‌ویژه در مشاغل سخت، بار دیگر توجه و اهتمام ویژه همه نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی را به اهمیت ویژه‌ مسأله کودکان کار جلب می‌نماید، مسأله‌ای که راه‌حل آن، نه حذف کودکان کار از چهره شهر و برخوردهای قهرآمیز است، نه نمایش‌های مقطعی و توزیع کالا در سر معابر شهری، بلکه شیوه صحیح، توجه به ریشه‌های پدیدآمدن کودک کار، یعنی فقر، بیکاری، توزیع نابرابر ثروت، مهاجرت، اعتیاد، تعطیلی کارخانه‌ها و شرایط تبعیض‌آمیز جامعه کارگری، بازماندگی از تحصیل رسمی، ضعف و خلأ قوانین حمایتی است. »