نخستین میخ را وزارت ارتباطات کوبید. با انتشار فهرست شرکت‌هایی که گوشی موبایل وارد کرده بودند، بعد از وزارت ارتباطات بانک مرکزی وارد گود شد و فهرست کسانی که بر هر کالایی درخواست ارز دولتی کرده بودند، منتشر کرد، بلافاصله هم در جواب کسانی که می‌گفتند،‌ فهرست کامل نیست، اعلام شد که لیست دیگری در راه است. فهرستی که وزیر صنعت، معدن و تجارت محتوای آن را لو داده و گفته بود که به واردات خودرو مربوط می‌شود. این لیست دیروز منتشر شد و اگرچه موجی را که دو فهرست دیگر راه انداخته بودند، به وجود نیاورد اما باز هم سوال‌هایی آفرید. مثلا حضور وزارت بهداشت در رأس واردکننده‌های خودرو با دریافت 18‌میلیون یورو، برای خیلی‌ها تبدیل به علامت سوال شد. وزارت بهداشت هم سریع در مقام پاسخگویی برآمد و اعلام کرد که این وزارتخانه غیر از انواع آمبولانس و اتوبوس‌های امدادی که طبیعتا قیمت بالایی دارند، هیچ خودروی دیگری وارد نمی‌کند. انتشار این فهرست حاشیه‌های دیگری هم داشت؛ مثل اعتراض برخی از شرکت‌ها،‌ با این بهانه که با انتشار فهرست سیاست‌های اقتصادی‌شان لو می‌رود. این اعتراض بعد از انتشار فهرست قبلی هم وجود داشت اما این‌بار یکی از بین خود واردکننده‌ها جواب معترضان را داد و گفت: «کسی که از انتشار لیست واهمه دارد، بخش خصوصی نیست بلکه دزد است؛ کسی که مال مردم را می‌برد.» او کنایه‌ای هم به وزیر صنعت زد و گفت: «ما خودمان با وجود آن‌که عقل خدادادی نداریم، با عقل شیرین خود خواهان انتشار این لیست شده‌ایم. بارها گفته‌ایم که سامانه ثبت‌سفارش گمرک و وام‌ها باید به‌طور شفاف در اختیار همه مردم قرار گیرد.»